منصور صالح يرد على اتهامات العفو الدولية

صرح القيادي في “المجلس الانتقالي الجنوبي”منصور صالح، بأن “أي من هيئات المجلس وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام، لم تخاطب أي منظمة من منظمات المجتمع الدولي المدني بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ونفى صالح، ما تناوله تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تضمن اتهاما للمجلس بالتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد صالح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أمس الخميس، أن “هيئات المجلس خاطبت الفنادق والقاعات الخاصة بالفعاليات بالحصول على تصريح لإقامة أي فعالية، بما فيها الفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ذاته”.
وعبّر منصور صالح عن أسفه لـ”تعرض عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، للاختراق في وقت سابق، من قبل جماعة “الإخوان” و”الحوثي” ، وهذا الاختراق أفقد هذه المنظمات حياديتها فيما يتعلق بتقاريرها المرتبطة بالشأن اليمني والجنوبي، بل أوصلها لتبني الموقف السياسي لهاتين الجماعتين كما هو حال تقرير منظمة العفو الدولية الأخير”.

وأشار صالح إلى “حرص المجلس الانتقالي على إنجاح عمل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من العمل، وفقا لما هو محدد في مهامها ،التي قامت لأجلها دون تحويلها لغطاء لمزاولة نشاط سياسي أو تخريبي”.

وأوضح أنه “وفي إطار جهود تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني اتخذت بعض التدابير سواء كان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي وحصولها على التصريح لمزاولة عملها، وفق إجراءات سلسة، ودعمها وتسهيل ممارستها لأنشطتها، وهو ما أثار ارتياح غالبية هذه المنظمات، باستثناء تلك التي تتخذ من النشاط المدني مظلة لممارسة نشاط سياسي مشبوه معادي لشعب الجنوب سواء كان لصالح “الإخوان” أو “الحوثي”.
وتمنى صالح على منظمة العفو الدولية، أن “تراجع تقاريرها وأن تتحقق من مهنية مصادرها وألا تضحي بحياديتها تحت تضليل ممثليها اليمنيين المنتمين لأحزاب ومشاريع سياسية”.

ومضى صالح، بالقول: “كان الأحرى بالعفو الدولية وممثليها في اليمن انتقاد الانتهاكات الواضحة والمعلنة، التي تمارسها جماعة “الحوثي” في صنعاء وجماعة “الإخوان” في تعز، بحق ممثلي المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن، والتي وصلت إلى القتل والسجن وأحكام الإعدام وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية والمحلية، وهي انتهاكات لم تحدث ولن تحدث في عدن، في ظل رعاية ودعم الانتقالي الجنوبي للنشاط المدني السليم”.

وأكد أن “المجلس الانتقالي الجنوبي ووزارة الشؤون الاجتماعية سيواصلان اتخاذ التدابير الكفيلة بممارسة المنظمات المدنية لأنشطتها تحت الضوء وبالعلن، وهذا أمر ندرك أنه لن يكون مقبولا لدى المنظمات ذات التوجهات السياسية والحزبية، التي تم تفريخها من قبل جماعتي “الإخوان” و”الحوثيين” لتنفيذ أجندات وأنشطة سياسية”.