العاصمة عدن تستضيف فعالية خليجية لتعزيز التعاون في مجال التقييس وكفاءة الطاقة

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز خدمات التقييس، احتضنت العاصمة عدن فعالية تاريخية لتوقيع اتفاقيتين رئيسيتين بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.
حضر الفعالية معالي وزير الصناعة والتجارة اليمني الأستاذ محمد الأشول رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس، وبحضور سعادة الاستاذ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس الخليجية.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص هيئة التقييس الخليجية على دعم الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التقييس، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التقييس وكفاءة الطاقة، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في الهيئة.

في تصريح له بعد توقيع الاتفاقيات،، أكد معالي أ. محمد محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنيةللمواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس على أهمية التعاون الإقليمي في مجال التقييس.

وأشاد الأشول بدور هيئة التقييس الخليجية في دعم الدول الأعضاء، مذكرا أن اليمن عضو في هيئة التقييس الخليجية منذ عام 2010م بناء على قرار مجلس الاعلى، مما يعكس حرص اليمن على تعزيز التعاون مع دول الخليج في مختلف المجالات.”
من جانبه، أكد سعادة أ. سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس الخليجية على التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات مع الهيئة اليمنية، وذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة التقييس الخليجية على دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها التنموية.
بدوره شكر المهندس حديد مثنى الماس، مدير عام الهيئة اليمنية هيئة التقييس الخليجية على دعمها، وأكد على التزام الهيئة اليمنية بتنفيذ الاتفاقيات بما يخدم مصالح اليمن، وذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية، ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، كما أعرب المهندس حديد الماس عن بالغ الامتنان لدولة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومعالي وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ محمد محمد الأشول، لدورهما الفعال والدعم المستمر لتحقيق التميز في مجال التقييس والجودة. أكد على أن هذا الدعم يعكس التزام الحكومة اليمنية بنهج التنمية المستدامة ويرسخ أسس التعاون البناء مع هيئة التقييس الخليجية، مما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز الابتكار.

تتوقع الهيئتان أن يكون لهذه الاتفاقيات آثار إيجابية كبيرة على اليمن، تشمل:
• تعزيز كفاءة الطاقة في اليمن: من خلال تطبيق معايير كفاءة الطاقة، ستسهم الاتفاقيات في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الطاقة، وحماية البيئة.
• تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية: ستوفر الاتفاقيات للهيئة اليمنية منصة متقدمة للوصول إلى المواصفات القياسية، مما سيعزز قدراتها التقنية والمعرفية.
• دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني: ستساهم الاتفاقيات في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة.

وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين هيئة التقييس الخليجية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وتؤكد الهيئتان على التزامهما بتنفيذ هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.