برئاسة لملس.. لجنة الموازنة والخطة في العاصمة عدن تُقرُّ البرنامج الاستثماري للعام 2024
رأس ووزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة الموازنة والخطة في العاصمة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وعدد من الوكلاء ومديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات.
وأقر الاجتماع الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024، والمقدرة بـ 21 مليار و862 مليونا و600 ألف ريال، بنسبة زيادة بلغت 19% عن الموارد الفعلية المحققة في العام 2023م.
ولفت لملس إلى أن ذلك تحقق بفضل تضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية للموارد المحلية من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها والمنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية، مشددا على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة، بما يتلائم وسعر الصرف الحالي للعملة المحلية.
واستعرض مكتبا المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مؤشر مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2024، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية 596 مشروعا، منها 419 مشروعا جاري استكمال تنفيذها، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البينة التحتية وشبكة الصرف الصحي وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء 177 مشروعا.
وأشار الاجتماع إلى عدد من الأسس والقواعد الواجب التقيد بها خلال تنفيذ البرنامج الاستثماري، أهمها تنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، إضافة إلى تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية، وتحديد الأولويات، والموائمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وشدد الاجتماع على عدم الدخول في أي مشاريع جديدة أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية، مع التقيّد بخفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية وإعداد هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق أهداف وأولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية، وكذلك عدم إدراج أي مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي لا تخدم أهداف التنمية الاستثمارية.
