«حمى الضنك» تفتك باليمنيين في صعدة وسط إهمال وتكتم حوثي

اجتاح وباء يرجح أنه «حمى الضنك» مديريات في محافظة صعدة اليمنية حيث المعقل الرئيسي للجماعة الحوثية، في ظل تكتم الجماعة وإهمالها وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد الحالات.

وتعتقد المصادر الطبية أن يكون الوباء هو «حمى الضنك» الذي ينتشر في غالبية المحافظات اليمنية خلال فصل الصيف وفي مواسم الأمطار، حيث وقع سكان مديريات عديدة في صعدة ضحايا للمرض منذ نحو 10 أسابيع.

وتعدّ مدينة ضحيان والأرياف المحيطة بها في محافظة صعدة الأكثر إصابة بالوباء الذي أدى إلى عدد كبير من الوفيات في عموم مناطق ومديريات المحافظة، في ظل قصور كبير للقطاع الصحي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية.

وطبقاً لمصادر طبية؛ فإن المستشفيات العامة والخاصة عجزت عن استيعاب أعداد الإصابات بالمرض؛ إذ امتلأت أقسام العناية المركزة بالمرضى، في حين يجري علاج الكثير من الحالات على أرضيات وفي أروقة المستشفيات، نظراً لعدم كفاية الأَسرّة والغرف.

نهب الموارد
في حين ارتفعت أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، وفقاً للمصادر، يتم استقبال الحالات في المستشفيات العمومية بالوساطة أو الرشوة، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الموارد التي خصصها عدد من المنظمات الدولية لمواجهة مسببات «حمى الضنك» منذ العام الماضي.

المصادر أفادت بأن تلك الموارد كانت موجهة لرفع النفايات من الأحياء السكنية والتخلص منها بطرق سليمة وفي مناطق بعيدة عن السكان والأراضي الزراعية، وإصلاح شبكات الصرف الصحي في المدن والأحياء ذات الكثافة السكانية، وردم المستنقعات ورشّ تجمعات البعوض بالمبيدات، وتوزيع الناموسيات على السكان.

ويعد الأطفال وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، مثل مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، أكثر الفئات التي يفتك بها المرض.

ورجحت المصادر الطبية أن الجماعة الحوثية لا تريد الاعتراف بانتشار الوباء؛ لما يمثله ذلك من وقوع المسؤولية عليها بضرورة مواجهته، وتوفير الأدوية والخدمات الطبية بشكل مجاني، في حين تعمل حالياً على تحقيق أرباح طائلة من خلال بيعها وتقديمها بأسعار مرتفعة، وخصوصاً أنها عملت على خصخصة المستشفيات الحكومية في غالبية مناطق سيطرتها، واستثمرت في القطاع الصحي بشكل واسع عبر الإثراء غير المشروع.

وتراهن الجماعة الحوثية على انحسار الوباء خلال الأسابيع القادمة في فصلي الخريف والشتاء اللذين تنخفض فيهما درجات الحرارة مؤدية إلى هلاك البعوض الناقل للمرض قبل أن يجري الكشف عن انتشار الوباء للرأي العام، بحسب ما تقوله مصادر طبية في صعدة.

وأعلن عدد من القادة الحوثيين استغرابهم من حالة التغاضي والإهمال والتستر التي تمارسها جماعتهم حول انتشار الوباء في محافظة صعدة، وهي معقلهم الرئيسي، مستنكرين نسيانها وتجاهل معاناة أهلها مع المرض، وذهب بعضهم إلى اتهام القيادات العليا بعدم الاهتمام بالمحافظة بعد أن أمّنوا أنفسهم وعائلاتهم من الفقر والمرض.

وبتستر الجماعة الحوثية وغياب الإحصاءات التي تسمح بمعرفة حجم ومناطق انتشار الوباء وأعداد الإصابات والوفيات؛ فإن زيادة أعداد الجنازات التي تصل إلى المقابر، تعدّ من أكثر الدلائل على انتشار الوباء وقسوة تأثيره، إلى جانب إقامة سرادقات العزاء وإذاعة القرآن الكريم من البيوت والجوامع للترحم على الموتى.

رقابة مشددة وجبايات
المصادر الطبية أكدت أن الوضع في غالبية مستشفيات محافظة صعدة، أعاد التذكير بما كان جارياً أثناء انتشار وباء «كورونا» (كوفيد- 19)؛ إذ تخضع لرقابة مشددة من عناصر ومسلحي الجماعة الحوثية، في حين يُمنع استخدام الهواتف ومعدات التصوير والتسجيل في غالبية المنشآت، خصوصاً الصحية منها، منذ بدء الحرب.

وأكدت المصادر مساهمة الجماعة الحوثية في مفاقمة الأوضاع الصحية في مناطق سيطرتها من خلال تدخلها في أعمال المنظمات الإغاثية والمساعدات التي تقدمها للمجتمعات المحلية، والتدخل في إدارة أعمال الإغاثة، واستقطاع مبالغ وكميات كبيرة من المساعدات المالية والدوائية.

ومن المنظمات التي منعتها الجماعة من تقديم المساعدات وتحسين الخدمات الصحية، طبقاً للمصادر: «الصحة العالمية»، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و«الفاو»، و«الغذاء العالمي»، و«اليونيسيف»، و«الأوتشا»، و«الهجرة الدولية»؛ إذ يجري تحصيل آلاف الدولارات مقابل منحها ترخيصاً لتنفيذ أي نشاط.

وعند بدء تنفيذ الأنشطة تلزم كل جهة بدفع مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار مقابل السماح لها بمزاولتها، ومبالغ أخرى مقابل مزاعم توفير الحماية من الاعتداءات والنهب والتقطع، وأجور لعناصر الجماعة الحوثية المشاركين في أعمال الحماية المزعومة.

كما تلزم الجماعة الحوثية المنظمات باستخدام مركبات تابعة لها من سيارات وشاحنات نقل مقابل أجور باهظة بحجة أن تلك المركبات أكثر أماناً وتأهيلاً لأداء مهام التنقل، وتحتكر الجماعة أيضاً أحقية تخزين المواد الإغاثية والمساعدات في مخازن تابعة لها، إلى جانب توفير الوقود بأسعار تزيد على أسعار السوق.