بدء عملية اخراج المهاجرين غير الشرعيين من العاصمة عدن

أكد مستشار محافظ العاصمة عدن، رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ، المستشار أحمد عبد الله الوالي، على أنه تم بدء عملية اخراج المهاجرين غير الشرعيين من العاصمة عدن. وقال المستشار الوالي : “تم اليوم البدء بترحيل (59) من المهاجرين غير الشرعيين، من العاصمة عدن، عبر مطار العاصمة عدن الدولي”.وأكد انه “تم تشكيل لجنة للعمل على إقامة مركز إيواء، وخمسة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، خارج العاصمة عدن، مشيرًا إلى انه: “تم الاتفاق على تحديد موقع الإيواء، خلال مدة اقصاها أسبوعين”.وأضاف: “تم الاتفاق على أن تقوم منظمة الهجرة الدولية بإقامة الخمسة المراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين خارج العاصمة عدن، وتحديدًا في (رأس عمران، وشقرة، وخور عميرة، وأحور)”.وتابع المستشار الوالي: “كما تم الاتفاق على عدم قبول دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى العاصمة عدن وقد باشرت اللجنة عملها على أرض الواقع، وسيتم خلال الأيام القادمة تحديد المكان بالتنسيق بين العاصمة عدن، ومحافظة لحج، وبالتنسيق مع اللجنة المُشكلة من رئاسة الجمهورية”.وعبر المستشار الوالي عن أسفه من البيان الذي أصدرته (منظمة الهجرة الدولية)، والذي حوى على معلومات مغلوطة، واتهامات كيدية ضد الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، وادعاءات بأن هناك عمليات اعتقالات ضد المهاجرين في عدن، مؤكدًا نفيه لكل ما تضمنه بيان (منظمة الهجرة الدولية) جملةً وتفصيلا”.ونوه بأن السلطة المحلية في العاصمة عدن، اتفقت مع (منظمة الهجرة الدولية) على الآلية المعينة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين.وأكد المستشار الوالي على أن: “الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، تعاملت بمسؤول مطلقة، وبكل رُقي، مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن بين فصيلين من المهاجرين غير الشرعيين، وكان ذلك التعامل المسؤول من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، وتدخلها لفض الاشتباكات بين فصيلين من المهاجرين غير الشرعيين، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، وحرصها الكبير على حمايتهم، وحماية المجتمع المضيف في الوقت ذاته”.وأشار المستشار الوالي، في ختام تصريحه، إلى أن: “تلك الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن مؤخرًا بين المهاجرين غير الشرعيين، تُعد مؤشرًا واضحًا، وصريحًا على عمق المشكلة، وخطورتها، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات وإجراءات لحلها”.