ما وراء رفض حكومة معين الالتزام بتوجيهات الرئاسي بتوفير وقود الكهرباء؟

في 19 يونيو 2023م عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.

وحسب الخبر المنشور في وكالة سبأ وموقع رئاسة الوزراء فإن المجلس استعرض في الاجتماع تطورات الساحة المحلية، كما ناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ بشأنها عدداً من التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية.

ووجه المجلس في هذا السياق الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور والقانون، وتوجيه وزير الدولة محافظ محافظة عدن بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي.

استجابة السلطة المحلية وخذلان الحكومة

استجابت السلطة المحلية بالعاصمة عدن لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على الفور، حيث أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في العاصمة عدن، أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة، محافظ العاصمة الأستاذ أحمد حامد لملس، تابعت باهتمام بالغ الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي وما تمخض عنه من قرارات وتوجيهات لحلحلة الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وأشار المصدر إلى أن قيادة السلطة المحلية عبرت عن ارتياحها للتعاطي الإيجابي والسريع من قبل مجلس القيادة الرئاسي مع المطالب التي تقدمت بها فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية، منوها  إلى أنه وفي المقابل أكدت السلطة المحلية امتثالها الكامل للتوجيهات الصادرة عن الاجتماع والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لضمان سير الإجراءات، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.

حكومة معين تتمرد

وواصلت حكومة معين عبد الملك الخذلان للعاصمة عدن بتعمدها تأخير توفير الوقود وعدم توريده وفقا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وحسب القانون.

وشهدت العاصمة عدن منذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي مشكلة في إيصال وقود رديء لمحطات كهرباء عدن تسبب بتصاعد الأدخنة من مختلف المحطات وما نتج عنه من غضب شعبي نتيجة للأدخنة وانقطاعات الكهرباء لأكثر من ثماني ساعات في ظل صيف ساخن.

وتواصل حكومة معين عبد الملك غيابها عن عدن وعدم إيفائها والتزامها بما عليها من مهام وواجبات وفي مقدمتها توفير الوقود الخاص بمحطات كهرباء عدن، حيث إن الحكومة استعرضت مؤخراً إنفاقها على كهرباء عدن في السنوات الماضية واكتفت بالقول إنها تتفهم معاناة المواطنين في العاصمة عدن.

تستمر الحكومة في استخدام الكهرباء كأداة لتعذيب وعقاب المواطنين جراء ممارسات واساليب غير مسؤولة يقابلها غضب شعبي وسخط يطالب بتغيرها كونها فشلت على مدى أربع سنوات في إيجاد حلول مستدامة لملف كهرباء عدن والمصافي وكذلك العملة المحلية وغلاء الأسعار.

وأدت مخلفات الحكومة إلى استقالة جماعية للجنة مناقصات شراء الوقود لمحطات الكهرباء في 11 يونيو 2023 الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة – ووزارة النفط والمعادن – وشركة مصافي عدن).

وحسب ما ورد في قرار الاستقالة تقول اللجنة: “يؤسفنا ما آلت إليه الأمور من خلال الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء التي ألقت بظلالها علينا وخلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات وجعلت من ذلك استحالة تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية، لذا توجب علينا أن نورد بعجالة الجزء اليسير من تلك الأسباب”.

وذكرت اللجنة الأسباب التي تشير إلى تجاوزات رئيس الحكومة للقانون، إضافة إلى تعمده وضع آليات تؤدي إلى تدهور وضع الكهرباء وحالة الاختناق، حيث أشارت أن موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء لشراء وقود محطات الكهرباء تصل مجزأة لكميات صغيرة جداً من (3) ألف إلى (10) ألف طن إلى لجنة المناقصات بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود للمادة (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، بما لا يتيح للجنة مجالا لإنزال المناقصة وفقاً لذلك وفي أوقات مناسبة إضافة إلى عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

حيث وأن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم من تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم مستغلين نفاد مخزون وقود المحطات وانفرادهم باحتكار المادة عن سواهم.

وأوضحت  اللجنة بأنها قد رفعت مقترحات ولمرات عديدة لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة (لكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر) وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50%) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكثر عدد ممكن من الشركات ولكن للأسف الشديد لم تلقَ مقترحاتنا لأي استجابة.

وأكدت اللجنة أنها طالبت مراراً وتكراراً فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضاً في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC).

فعالية جماهيرية رفضًا لسياسات الحكومة وحرب الخدمات

شهدت العاصمة عدن ، الثلاثاء ، فعالية جماهيرية حاشدة ، رفضاً لسياسة التجويع التي تمارسها الحكومة ضد أبناء العاصمة.

وخلال الفعالية التي أقيمت في ساحة العروض بمدينة خورمكسر، حمل المحتجون لافتات كتب عليها عبارات مطالبه الحكومة بتوفير كافه الخدمات التي تعاني منها العاصمة وفي مقدمتها الكهرباء.

وندد المحتجون على صمت الحكومة أمام انهيار العملة المحلية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية في ظل تدني مستوى دخل الفرد.

وأدان المتظاهرون تلويث أجواء العاصمة عدن من الانبعاثات الدخانية لمحطات توليد الكهرباء نتيجة تزويدها بوقود مغشوش، مطالبين بإجراء تحقيق جاد مع من استورد وأجاز هذه الشحنة. 

وأكد المتظاهرون على مواصلة احتجاجاتهم حتى تغيير الحكومة التي فشلت عن إيجاد أي حلول و ممارستها أبشع أنواع أساليب التعذيب المميتة ضد الشعب.

وصدر في ختام الفعالية بيان سياسي طالب بإقالة الحكومة لفشلها وانتهاجها سياسة وممارسات أساليب العقاب الجماعي ضد الشعب، وأكد البيان على صمود وثبات الشعب الجنوبي لتحقيق هدف استعادة الدولة الجنوبية رغم الحرب الاقتصادية التي تمارس عليه.

وطالب البيان المجلس الانتقالي اتخاذ خطوات جادة وسريعة لحماية الشعب الجنوبي ورفع المعاناة عن كاهله، نتيجة الممارسات التي تنتهجها قوى النفود والغطرسة بحق شعب الجنوب.

نقلا عن صحيفة الأمناء