استهداف حوثي لمحطات التوليد التجارية بغرامات تصل إلى 45 ألف دولار

ضمن حملة منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والشرائح اليمنية، يستهدف الحوثيون ملاك محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفق مصادر أفادت بإلزام الجماعة ملاك 112 منشأة كهربائية بدفع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و45 ألف دولار.

الاستهداف الأخير للجماعة أعقبه لقاء عُقِد في صنعاء يوم العاشر من يونيو (حزيران) 2023، جمع محمد البخيتي وزير الكهرباء بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً، ومحمد الديلمي منتحل صفة النائب العام لدى الحوثيين، وخصص لما سمي بتنسيق جهود استهداف الجماعة لما تبقى من العاملين بقطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها.

وفي اللقاء سلم الوزير الانقلابي النائب الحوثي قائمة بأسماء المئات من ملاك محطات الطاقة التجارية غير الموالين لهم، داعياً النيابة الحوثية لإصدار توجيهات مستعجلة للجهات التابعة لها تحض على التعاون معهم وشن حملات تعسف وضبط بحق ملاك المحطات بحجة مخالفة التعليمات.

وحسبما نقلت وسائل إعلام الجماعة، شدد البخيتي على الإسراع بالتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة الواقعتين تحت قبضة الميليشيات لتنفيذ ما سماها حزمة إجراءات جديدة تستهدف ما بقي من العاملين في قطاع الكهرباء التجارية.

وأكد القيادي في الجماعة انتهاء الوزارة الحوثية من إعداد تلك الإجراءات التي وصفها بـ«الفنية»، بينما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرها تنظيم عملية توليد وتوزيع وبيع الطاقة، وباطنها فرض الجماعة كامل السيطرة على ما تبقي من ذلك القطاع.

وتتضمن بعض تلك الإجراءات فرض الجماعة ما يسمى «غرامات» ضد ملاك المحطات لمخالفتهم التعليمات، حيث يتم إجبارهم من قبل القضاء والنيابة الحوثيين على دفع ما يفرض عليهم من مبالغ.

حملة إغلاق وغرامات

كشفت عاملون في وزارة الكهرباء الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إحالة الميليشيات خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام نحو 225 منشأة كهربائية تجارية من أصل 400 إلى النيابة العامة، أحالت الجماعة منها 112 منشأة في مناطق سيطرتها إلى القضاء التابع لها، وصدر ضد ملّاكها أحكام حوثية تلزمهم دفع غرامات بسبب مخالفات تتراوح بين 10 آلاف دولار، و45 ألف دولار.

وشنت ما تسمى باللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة المستحدثة من قبل الجماعة في الآونة الأخيرة العشرات من حملات التعسف الميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق 234 محطة من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات، حسب المصادر

وسبق أن توعد الانقلابيون قبل عدة أيام ملاك المحطات بتنفيذ حملة واسعة ضدهم، في حين جدد ملاك المحطات اتهامهم للميليشيات بـ«التمييز والعنصرية والكيل بمكيالين من خلال تعمد استهدافها المنظم لملاك المحطات غير الموالين لها رغم التزام كثير منهم بالتعليمات، وتجاهلها لآخرين رغم مخالفاتهم الكبيرة فقط لأنهم ينتمون إليها».

وكانت الميليشيات نفذت قبل أسابيع حملة استهداف طالت بالتعسف والإغلاق 6 محطات تجارية في المناطق الثانية والثالثة في صنعاء، بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يسمى الاشتراك الشهري.

ولفت عاملون في محطات طالها الاستهداف الحوثي إلى تكثيف الميليشيات في تلك الفترة من حملاتها الميدانية بحق المحطات وملاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزام أغلبهم بالتعليمات الحوثية.

واستثنت الجماعة بحملاتها تلك التجارَ الموالين لها ممن أنشأت لهم في السابق عشرات المحطات بصورة مخالفة، ومن دون تراخيص رسمية. وأكد العاملون أن الميليشيات سرعان ما عادت بعد ساعات قليلة من إغلاقها عدداً من المحطات إلى السماح بإعادة تشغيلها، بعد أن فرضت عليهم دفع أتاوات مالية.