محافظ البنك المركزي: طباعة العملة سببت “نكسة” للاقتصاد وما تعلنه الحكومة مجرد موازنات للاستهلاك الاعلامي

نفى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي ما أشيع مؤخراً عن نفاد احتياطيات البنك من العملة الصعبة، رغم فقدان الخزينة العامة لإيرادات بمئات المليارات.

ورد المحافظ، في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية على هذه الأنباء، بأن احتياطات البنك من العملة الصعبة “أفضل مما يتصوره”، مؤكداً بأنها تمكنه من القيام بوظائفه الأساسية بالحفاظ على استقرار العملة المحلية والمحافظة على الأسعار بالحدود الممكنة.

وقال: “إن احتياطات البنك من العملة التي وصفها بالاستراتيجية والموجودة على شكل ودائع ومحافظ استثمارية في بنوك عالمية، لا يمكن استخدامها إلا في الأوقات الصعبة”، مؤكداً أن “الوقت الصعب لم يأتِ بعد”.

لافتاً إلى أن الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار تم إيداعها بالكامل في حسابات البنك بعد يوم من التوقيع عليها في مارس الماضي، في حين تم إيداع 300 مليون دولار من الوديعة الإماراتية المقدرة بمليار دولار.

وقال المحافظ إن البنك المركزي تمكن خلال الـ18 شهراً منذ توليه المنصب من تمويل ميزانية الحكومة من مصادر غير تضخمية، مشيراً إلى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير والذي أشار إلى أن “نمو السيولة يساوي صفرًا”، أي أن البنك المركزي لم يقم بصرف ريال واحد من النقد المطبوع لمواجهة نفقات الحكومة، وهو ما أوجد الاستقرار الهش للعملة الاقتصادية.

مضيفاً بأن البنك تمكن من ذلك على الرغم من فقدان موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة والتي بلغت نحو 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى خسارة نحو مليار دولار صادرات النفط الذي توقف تصديره منذ شهر سبتمبر العام الماضي إلى يونيو الحالي.

وكشف محافظ البنك في اللقاء، بأن إيرادات الحكومة حالياً لا تتجاوز 50 مليار شهريا فقط، وهو مبلغ يوازي بند مرتبات الجيش والأمن فقط، وأضاف: “لولا تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن تتجاوز 25 مليار ريال”.

ووصف محافظ البنك عملية طباعة العملة من قبل حكومة الشرعية بأنها مثلت “نكسة” اقتصادية، وكشف بأن كل نفقات الحكومة من 2016م إلى نهاية 2021 كانت تغطى عبر الإصدار النقدي “طباعة العملة”، معلقاً بشكل ساخر بأن العملية كانت تجري “من الميناء إلى الصراف”.

وأوضح المعبقي بأن حجم السيولة في المناطق المحررة تبلغ نحو تريليوني و500 مليار ريال، وقال بأن البنك كان قد نجح العام الماضي بسحب نحو تريليون و500 مليار ريال من السوق عبر المزادات والصكوك، إلا أنه اضطر لإعادتها على شكل نفقات لتغطية الالتزامات كالمرتبات ووقود الكهرباء.

محافظ البنك المركزي أكد عدم وجود سياسة مالية متفق عليها، وعدم امتلاك الحكومة لموازنة حقيقية حتى اليوم، لافتاً إلى أن ما تعلنه الحكومة مجرد موازنات غير واقعية ومجرد “شكليات للإعلام”، حسب قوله.

لافتاً إلى أن عمل البنك المركزي ووزارة المالية حالياً لا يتم عبر موازنة حقيقية بل مجرد “تعزيزات مالية”، موضحاً بأن “كلها تعزيزات مالية.. من يقدر ينتزع تعزيزًا من الرئاسة أو الحكومة يأتي للبنك ليصرفه”، وختم مشبهاً الأمر بشكل ساخر بالمثل الشعبي المشهور “ما بدا بدينا عليها”.