ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي في جنيف يعقدون ندوة بعنوان”حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة”

برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، عقدت اليوم الخميس في نادي الصحافة السويسرية في مدينة جنيف ندوة بعنوان “حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة “، وذلك على هامش الدورة الواحدة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي الندوة تحدث الدكتور عيدروس نصر النقيب، رئيس الإدارة العامة للشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي حول المشروعية الدولية والوطنية لاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة، مبينا الأسس القانونية وتضحيات شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته المشروعة.

و أكد النقيب على جملة من الحقائق الأساسية المتصلة بعدالة ومشروعية القضية الجنوبية مستعرضا الانتهاكات الفضيعة التي تعرضت لها حقوق الإنسان الجنوبي حيث أكد ” أن الحرب وحدها هي انتهاك متكامل الأركان لحقوق الإنسان وهي في جميع الأحوال أم الانتهاكات والمعمل الأساسي لتفريخها وإعادة إنتاجها، وقد تعرض الجنوب للحرب والغزو مرتين: الأولى في 1994م وترتب عليها تدمير الدولة الجنوبية وحرمان المواطن الجنوبي من كل الحقوق الرئيسية وفي مقدمتها الخدمات التي كانت تقدمها له تلك الدولة” والثانية في 2015م، وكانت “امتداداً كلياً لحرب 1994م واتسمت بالمزيد من العنف والعدائية والنزعة ألإجرامية والتدميرية وقد شهدت انتهاكات ترجمت وطورت الانتهاكات المشهودة لشقيقتها (الحرب الأولى) ، مثل هدم المنازل على ساكنيها، قصف مواكب النازحين ومقر إقاماتهم، وقتل الأطفال والنساء والمسنين العجزة والقتل لمجرد التسلي ولاستمتاع” من قبل المليشيات الحوثية العفاشية.

وأشار إلى أن “نتائج حربي (94م و 2015م)  ما تزال قائمة بسبب عدم إقدام السلطة الشرعية على تفعيل مبدأي العدالة والمساءلة، بل وعدم القيام بأي واجب من الواجبات التي تقوم بها أية سلطة مهما كانت درجة ضعفها سواءٌ الخدمية منها أو القضائية أو التنفيذية أو الأمنية أو التنمويةوالتموينية”.

وشدد على إن بقاء الأوضاع في الجنوب كما ثبتت “صبيحة يوم 7/7 /1994م وعشية 16/7/ 2015م من حيث انهيار الخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء والتطبيب والتعليم، وغياب الأمن وتضخم أسعار المواد الأساسية الغذائية والعلاجية، والوقود وتعمد تغييب الاستثمارات وتدمير مرافق العمل وتغييب كل العوامل التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتخفيف البطالة والفقر إنما يعكس سياسة رسمية تنتهجها الأجنحة المتطرفة المتنفذة في السلطة الشرعية هدفها تجويع وإفقار الشعب الجنوبي وإجباره على القبول بنتائج وسياسات ما بعد 7/7/ 1994م التي ما يزال صانعوها هم المتحكمون في صناعة القرار في السلطة الشرعية وفي سلطة الحوثي في صنعاء”.

واختتم د. النقيب مداخلته بالتأكيد على ” أن حل قضية الجنوب يقتضي احترام إرادة الشعب الجنوبي ومنحه الحق القانوني والطبيعي في استعادة دولته واختيار طريقه الحر نحو المستقبل الذي يقرره أبناؤه، فاتفاقية 22 مايو ماتت وشبعت موتاً ووضع الدولتين الشقيقتين الجارتين هو الخيار الأمثل لضمان علاقات مستمرة وقابلة للحياة بين الشعبين والبلدين الشقيقين في الشمال والجنوب”.

وفي كلمة المستشار عبد الرحمن المسيبلي، ممثل المجلس الإنتقالي في جنيف، تم استعراض إخفاقات تقرير الحكومة اليمنية المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، مفندا المزاعم التي أوردها التقرير تجاه ما أعتبره معالجة لحقوق الجنوبيين, وذلك في محاولة تضليل على المجتمع الدولي بتصوير القضية الجنوبية كقضية حقوقية، موضحا أن تلك المزاعم لن تنطلي على مجلس حقوق الإنسان الذي أصبح يدرك الطبيعة السياسية للقضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في استعادة دولته.

من ناحية أخرى تحدث الدكتور أفندي الحاج المرقشي، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، حول أسباب تعثر محادثات مساعي السلام, مؤكدا على ضرورة مشاركة المجلس الإنتقالي الجنوبي كضمان لنجاحها.

كما استعرضت الناشطة الحقوقية انتصار الهدالي، الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق المواطنيين المدنيين أثناء اعتداءاتها الأخيرة على محافظة الضالع.

وفي مداخلة للسيد فيصل فولاذ، رئيس المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، تم التطرق إلى الدور الإيراني في المنطقة، وما تقدمه إيران من دعم للمليشيات الحوثية طوال ألأعوام الماضية.

وفي نهاية الندوة تم عرض فلم حول تأسيس المجلس الانتقالي, وتوزيع تقرير حقوقي صادر من دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي.

وحضر الندوة التي بثت مباشرة إلى وسائل الأعلام السويسرية والعالمية، جمع من المنظمات الدولية ومن المهتمين بالشأن الجنوبي وبعض من الصحفيينم، منهم مندوب الإذاعة والتلفزيون السويسري.