مسؤولة أممية: اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم أكثر من أي شيء آخر

كشفت مسؤولة أممية عن تضرر أكثر من مائة ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على معظم أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية، لكنها حذّرت من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، مشددةً على حاجة اليمنيين إلى سلام دائم أكثر من أي شيء آخر، وأن الوقت الآن قد حان لذلك.

وكشفت نائبة مدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية غادة الطاهر، عن أن المنظمات الإغاثية تمكنت خلال الشهر الماضي من الوصول إلى المناطق المحرومة والنائية في اليمن إلا أن العمل الإغاثي لا يزال يواجه الكثير من القيود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي الإفادة التي قدمتها الطاهر إلى مجلس الأمن ذكرت أنه خلال الشهر الماضي واصل المجتمع الإنساني إحراز تقدم في الوصول إلى المناطق المحرومة حيث قامت وكالات الأمم المتحدة بفتح مكتب في محافظة تعز وأنه يتم حالياً إرسال بعثات إلى مواقع نائية في جميع أنحاء البلاد.

وبيّنت المسؤولة الأممية أن الهدنة قدمت إغاثة ثمينة للمدنيين بعد سنوات كثيرة من الحرب القاتمة وأثارت الأمل في أن نهاية الصراع قد تكون في الأفق القريب.

وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته اللقاءات التي أجراها الوسطاء من السعودية وسلطنة عمان مع قادة الحوثيين في صنعاء الأسبوع الماضي، ذكرت المسؤولة الأممية أن هناك فرصة غير مسبوقة لإحراز مزيد من التقدم نحو السلام، إذا تم استغلالها، إذ قد يساعد ذلك في تحسين حياة الناس بشكل كبير وتقليل معاناتهم.

– انسياب الواردات

حسبما جاء في إفادة الطاهر فقد شهدت الأسابيع الأخيرة، استمرار تخفيف قيود الاستيراد، وقد سمح هذا بدخول المزيد من السلع التجارية إلى البلاد، والتي يعتمد عليها اليمنيون للبقاء على قيد الحياة، حيث قامت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بتفتيش 41 سفينة متجهة إلى موانئ البحر الأحمر، تحمل 825 ألف طن متري من المواد الغذائية التجارية والوقود والسلع الأخرى، وهذه الكمية تساوي ضعف الكميات المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومع إشارتها إلى وجود 21 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، ذكرت المسؤولة أن الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة أضافت عبئاً إلى العبء الإنساني الهائل، حيث أثّرت الأمطار الغزيرة على أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، مبينةً أن التأثير الإنساني وإن كان محدوداً نسبياً حتى الآن، لكنّ التوقعات تشير إلى أن سوء الأحوال الجوية لم يأتِ بعد.

وأعادت المسؤولة الأممية التذكير بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة وشلل الأطفال بوتيرة خطيرة، مما يعرّض صغار السن في اليمن لخطر أكبر، وعبّرت عن الخشية من اتساع رقعة هذه الأمراض وبسرعة، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث توجد عوائق متزايدة أمام التحصين.

– قيود الحوثيين

كشفت المسؤولة الأممية عن مخاوف لدى الجهات المانحة بشأن القيود والتدخلات المتزايدة في الأعمال الإغاثية بخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت إنه خلال الشهر الماضي، واصل المجتمع الإنساني إحراز تقدم في الوصول إلى المناطق المحرومة، كما أن وكالات الأمم المتحدة افتتحت مكتباً في محافظة تعز، كما يجري إرسال بعثات إلى مواقع نائية في جميع أنحاء البلاد. ووصفت ذلك بأنها «خطوات إيجابية لكنها تأتي على خلفية معوقات كبيرة ومزمنة».

وأكدت أن وكالة الإغاثة أبلغت حتى هذا الوقت من العام الحالي عن 628 من القيود على الوصول، معظمها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتشمل القيود على الحركة والتدخل في تقييم الاحتياجات والتعاقد، كما تم الإبلاغ عن حوادث في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل.

وبأسف، أبلغت نائبة شعبة العمليات الإنسانية مجلس الأمن الدولي بأن أحد المجالات التي لم يتم إحراز تقدم يُذكر فيها هي مسألة القيود المفروضة على حركة العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكدت أن القيود الحالية لا تزال «تمنع الموظفات اليمنيات من المشاركة في الأنشطة الإنسانية الحيوية»، وهذا بدوره يعيق بشدة توفير الخدمات الحيوية التي لا يمكن تقديمها إلا من النساء، بينما يقوض أيضاً القدرة على الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وكررت الطاهر دعوة الأمم المتحدة أطراف النزاع، ولا سيما سلطات الأمر الواقع الحوثية، للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تسهيل المرور السريع وغير المعوق للإغاثة الإنسانية وضمان حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تنفيذ وظائفهم الأساسية.

وعبّرت المسؤولة الأممية عن الشعور بالقلق إزاء بعض العوائق المستمرة، لا سيما النقل البري للبضائع التجارية من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت المسؤولة إنه يجب عمل الكثير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، مثل تعزيز دخل الناس، وتوسيع نطاق جهود إزالة الألغام واستعادة الخدمات الأساسية، وأكدت أن استئناف صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعد أمراً بالغ الأهمية، لتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية.