عدن.. ترتيبات حكومية رفيعة لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري

ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، صباح اليوم ، بديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحضيرات والترتيبات الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلي وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ومصلحة الجمارك الدكتور محمد عبده الدهني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم علي باسمير ورئيس هيئة المصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي يسلم سعيد بابلغوم، محضر الاجتماع السابق ومسودة المهام والواجبات المناطة باللجنة الوطنية للأمن البحري من حيث اختصاصاتها وصلاحياتها وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري.

كما ناقش الاجتماع، بحضور نائبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومؤسسة موانئ البحر الاحمر محمد أحمد عبدالرحمن ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك إسماعيل ومدراء عموم ومندوبي قوات الأمن القومي وخفر السواحل والأمن البحري ووزارة الدفاع والقوات البحرية – الموضوعات المتعلقة بتجهيز المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات وتوفير كلما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة اليمنية والاقليمية والدولية.

وتطرق وزير النقل، إلى اهمية اليمن من حيث الموقع الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع اضافة إلى ان اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية ومنها اتفاقية (سولاس) الموقعة عام 1974م..مشيرآ إلى ان تلك الاتفاقيات تؤكد على تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.

وأكد الوزير الدكتور حُميد، على ضرورة الإسراع في الاطلاع على الدراسة التي قدمت للأعضاء والمعدة من قبل خبراء المنظمة البحرية الدولية إلى جانب اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية للأمن البحري لما ستمثله من أهمية بحماية سلامة البيئة البحرية واستدامة الأمن والاستقرار البحري في المنطقة، مشدداً على أهمية تظافر جهود الجميع والتعاون والعمل بأسرع وقت لإثراء مسودة تشكيل اللجنة بالملاحظات والمقترحات وتضمينها وتسليمها للوزارة لدراستها والرفع بها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات وإقرارها.