كيف تشرعن المليشيات الحوثية جرائمها الفتاكة والقمعية؟
تدير المليشيات الحوثية الإرهابية المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر آلة قمع حادة وفتاكة توظّف فيها العديد من الأسلحة القمعية في استهداف المواطنين. أحد تلك الأسلحة تمثلت في الهيمنة التي تفرضها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المحاكم حتى باتت السلطة القضائية وسيلة حوثية غاشمة لترسيخ هذا الإرهاب. ونفذت المليشيات الحوثية مخططاً مشبوهاً لتجريف المؤسسات بما في ذلك السلطة القضائية التي تم إخضاعها عبر هذا المخطط الحوثي. يُشار إلى أن المليشيات الحوثية كانت قد أنشأت في وقت سابق، ما تُعرف بالمنظومة العدلية التي تضم المؤسسات القضائية، ويرأسها القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي. ونفذت هذه المؤسسة الحوثية، حملة تشهير ضد القضاة، وحملات لإقالة ومحاكمة العديد منهم، وإسقاط الحصانة القانونية عنهم. في الوقت نفسه، فقد عملت المليشيات الحوثية الإرهابية على تهميش وإضعاف دور القضاة في المناطق التي تسيطر عليها، واستغلال السلطة القضائية عبر تأسيس ما يُعرف بالحرس القضائي. ومن خلال هذه السيطرة والهيمنة الحوثية، فقد عملت المليشيات المدعومة من إيران، على شرعنة المؤسسات والشركات والمحال التجارية الكبيرة والصغيرة لجعلها في قبضة المليشيات المدعومة من إيران. الأخطر من ذلك هو أن المليشيات الحوثية لا تقتصر على توظيف سلاح القضاء في شرعنة جرائم السطو والنهب، لكنها تتخطى ذلك لتصل إلى توظيف هذا السلاح في قمع أي أصوات معارضة قد تظهر ضد المليشيات. ففي الفترة الماضية، أصدرت المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية، أحكام إعدام كبيرة بحق مدنيين ونسب لهم تهمة معارضة المليشيات وقمعها وإرهابها وإجرامها. هذا القمع الفتاك من قبل المليشيات الحوثية يدفع ثمنه المدنيون الذين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيات، وهو ما يكشف الوجه الإرهابي لهذا الفصيل.
