تصعيد الحوثيين يدفع باتجاه عودة القتال
يدفع تصعيد الحوثيين للهجمات ضد المنشآت النفطية نحو عودة القتال في اليمن، حيث وضعت الهجمات الحكومة بين خياري العجز عن توفير الرواتب والاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتها بسبب توقف تصدير النفط، أو أن ترد عسكرياً على تلك الهجمات، وهو ما سيؤدي إلى إنهاء كل الجهود التي بذلت لتحقيق السلام، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على نسف كل الخطوات والتمسك بخيار العنف.
وبعد مرور نحو شهر على الهجوم الذي استهدف مينائي الضبة في محافظة حضرموت والنشيمة في محافظة شبوة، وتحذير البنك المركزي ، من أنه لن يستطيع صرف رواتب موظفي الدولة، صادق مجلس الوزراء على خطة عسكرية وأمنية لمواجهة ذلك التصعيد تعمل على مسارين، الأول التصدي لتلك الهجمات بالتعاون مع حلفاء اليمن.
والثاني الرد بالمثل على أي هجوم جديد يشنه الحوثيون، وفق ما أكده اثنان من المصادر الحكومية لـ«البيان». ومع تدخل تحالف دعم الشرعية وأصدقاء اليمن لتوفير الدعم المالي السريع للبنك المركزي اليمني لمواجهة العجز الكبير في العملة الصعبة، ومنع أي انهيار جديد في سعر العملة الوطنية، أكدت الحكومة أن القرارات التي صادقت عليها في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الحوثي هدفها حماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
قرارات
وفي أولى خطوات الرد على هذا التصعيد، قررت الحكومة الشرعية عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية إلا بعد استيفاء دفع كل الرسوم الجمركية إلى البنك المركزي في عدن، بدلاً عن توريدها إلى فرع البنك في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أغلقت ميناء الضبة النفطي لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنصة ضخ النفط إلى السفن.
ووضع أنظمة دفاعية قادرة على التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ. وحسب مجلس الوزراء، فإن هذه الخطوات تتخذ بالتنسق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة، لأن مثل هذه الأفعال تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة اليمنيين.
حرب مفتوحة
أكدت الحكومة أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بنائها أفضل مما كان، وأن الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة، لن تتوقف آثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة اليمنيين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
