الإدارة الاقتصادية بانتقالي حضرموت تنظم ندوة توعوية عن مكافحة الفساد

نظمت الإدارة الاقتصادية بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية عن مخاطر الفساد وأهمية نشر التوعية بمكافحته..
واستهدفت الندوة التي رعاها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وأشرف عليها العميد الركن سعيد أحمد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة، عددا من الناشطين والناشطات الإعلاميبن والسياسيين والحقوقيين والطلاب الخريجين في كليات الاقتصاد والعلوم الإداريه..

وأكد الأستاذ علي صالح الهميمي ناىب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة، أهمية هذه الندوة في التوعية بمخاطر الفساد وتسليط الضوء على هذه الظاهرة المستشرية في أجهزة ومرافق الدولة..
مطالبا السلطة المحلية في المحافظة بتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة.
مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود كبيرة، يشارك فيها كل مكونات المجتمع..
لافتا إلى وجود إمكانية للحد من تغوله وانتشاره في حضرموت، بفضل وجود وعي مجتمعي رافض ومقاوم لثقافة الرشوة والمحسوبية ومختلف مظاهر الفساد..
مبينا أن عملية التنمية وتحسن الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، مرهون بمكافحة هذه الآفة الخطيرة المسماة الفساد، التي تأكل الأخضر واليابس، وتسببت في انهيار الخدمات والمشاريع التنموية.
داعيا الشباب من الإعلاميين والتخصصات المختلفة إلى محاربة ظواهر الفساد وفضح الفاسدين والتشهير بهم.
وذكر مدير الإدارة الاقتصادية بالهيئة، الأستاذ حسن صالح العليي، أن هذه الندوة تأتي ضمن نشاطات الإدارة وجهودها ومساهماتها الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى إيقاظ الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، والتعريف بالآليات ‏والوسائل المناسبة لمكافحة هذا الوباء الخطير.
وأكد العليي أن التأسيس لبيئة مناهضة للفساد في مختلف القطاعات، يتطلب ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وسيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة.

وقدم المحاضر في الندوة، الأستاذ حسن مفلح، تعريفا لمفهوم الفساد، مبينا أنواعه ومظاهره، مؤكدا أن مكافحة الفساد يحتاج إلى جهود جماعية ومشتركة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحته، مثل تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوضيح الإجراءات وتبسيطها.
واستعرض المحاضر الأفعال التي تشكل فسادًا مبينا خطورة جرائم الفساد، بمختلف أشكاله ومظاهره، كالرشوة والواسطة والمحسوبية، في تدمير مؤسسات الدولة.