تنديد عربي ودولي بهجوم الحوثيين الإرهابي على ميناء قنا

لقي هجوم الميليشيات الحوثية الإرهابي على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة  إدانات غربية وعربية، إذ وصف بأنه «إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار»، بينما وصف قادة الميليشيات بيانات التنديد بـ«السخيفة»، وهددوا بتكرار الهجمات.
وكانت الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت،  (الخميس)، ميناء قنا التجاري الواقع في محافظة شبوة على البحر العربي، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع إصابات في طاقم سفينة كانت تفرغ شحنة من الوقود في الميناء، وذلك تكراراً لهجمات سابقة استهدفت ميناءي الضبة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة نفسها.
وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيه المعتمدة لدى اليمن بياناً نددت فيه بالهجوم، وقالت إن «مجلس الأمن الدولي الذي يجسد المجتمع الدولي في قضايا السلم والأمن اعتبر الهجوم الحوثي السابق على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوماً إرهابياً».
ووصف البيان الأوروبي هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية بأنها «تمثل إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار»، مؤكداً ضرورة وقف هذه الهجمات، وأن تقوم الميليشيات الحوثية باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي، وأن تتعاون بشكل تام مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتجديد الهدنة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن.

بيان ثلاثي
بيان الاتحاد الأوروبي جاء عقب بيان ثلاثي صادر عن سفارات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندد بالهجوم الحوثي على الميناء.
وقرأ مراقبون أن ذهاب فرنسا إلى المشاركة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ببيان لهجته أكثر حدة، خلافاً للبيان الأوروبي، يؤكد الضغط الممارَس ضد الحوثيين من الدول الغربية التي تتمتع بمقعد دائم بمجلس الأمن.
وجاء في البيان الثلاثي: «نحن سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قام به الحوثيون، بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي استهدف ناقلة نفط كانت راسية في ميناء قنا اليمني».
وأكد البيان أن الحوثيين بقيامهم باعتداء آخر على خطوط الشحن الدولية والتدفق السلس للضروريات الأساسية «أظهروا مرة أخرى فشلهم البائس في منح اليمنيين الأولوية».
وأضاف أن «محاولة حرمان ملايين اليمنيين من الحصول على السلع الأساسية عبر حرب اقتصادية، من شأنها فقط أن تفاقم من الصراع والأزمة الإنسانية».
وجدد السفراء الثلاثة لدى اليمن دعوة الميليشيات الحوثية لوقف هذه الهجمات فوراً، وأن يحترموا التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويتعاونوا تعاوناً كاملاً مع الجهود الأممية الرامية إلى تثبيت سلام واستقرار طويلي المدى لجميع اليمنيين».
في السياق نفسه، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الحوثي، وقالت خارجيتها في بيان إنها تحمل الميليشيات الحوثية «مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن في اليمن».
وأكد البيان المصري على «ضرورة تخلي الجماعة الحوثية عن مواقفها المتعنتة، وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار، وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني».
كما شدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة جميع التهديدات.

تحدّ حوثي ووعيد حكومي
الميليشيات الحوثية (من جهتها) ردَّت بالسخرية من بيانات الإدانة للهجوم، ووصفتها بـ«المستفزة»، وهدد عدد من قادتها في تغريدات على «تويتر» بتكرار الهجمات الإرهابية لوقف تصدير النفط من الموانئ اليمنية. وقال القيادي البارز في الميليشيات محمد البخيتي مخاطباً السفراء الغربيين: «نضع بياناتكم تحت أقدامنا، ونمضي قدماً في ضرب أي سفينة».
الحكومة اليمنية أكدت أنها «لن تقف موقف المتفرج» عقب هذا الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى «تجاوز لغة التنديد»، وفق ما جاء على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني الذي وصف الاعتداء بأنه «يؤكد مضي الميليشيا بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني في نهج التصعيد وتدمير البنية التحتية ومقومات الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني، دون اكتراث للأوضاع الإنسانية الصعبة». وقال الإرياني في بيان رسمي: «إن ميليشيا الحوثي تسعى من وراء هذه الهجمات الإرهابية إلى فرض حصار على الشعب اليمني عبر وقف وصول السلع والمواد الاستهلاكية عبر الموانئ اليمنية، ووقف مصادر تمويل الخزينة العامة، وعرقلة جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع، وتقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق المحررة».
وأضاف أن «استمرار هذه الهجمات ينذر بارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية والناقلات النفطية في خطوط الملاحة الدولية، وزيادة أسعار التأمين عليها، وبالتالي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية، وإضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين».
وأوضح الوزير الإرياني أن الميليشيات «تُصعّد هجماتها على الموانئ التجارية والنفطية بالمناطق المحررة، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة التنازلات، وتمنح التسهيلات لوصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بشكل منتظم، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه جميع اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم».
وأكد وزير الإعلام أن الحكومة في بلاده «لن تقف موقف المتفرج إزاء هذه الهجمات التي تنذر بعواقب وخيمة على مختلف الصعد يدفع ثمنها الشعب اليمني الذي يعاني منذ ثمانية أعوام، جراء الانقلاب، والتي تهدد بوقوع كارثة بيئية بحرية في الوقت الذي لا يزال العالم يبحث فيه عن حلول لاحتواء مخاطر انسكاب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎(صافر)». ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى ما وصفه بـ«تجاوز لغة الشجب والتنديد» وإلى «اتخاذ مواقف رادعة ترقى لمستوى الهجوم الإرهابي ومخاطره على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتحرك بحزم لوقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية».