تأييد واسع لقرار مجلس القيادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

وسط توالي بيانات التنديد الدولية والعربية والخليجية بالهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، أصدر مجلس الدفاع قرارا بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، ملوحا بانسحاب الحكومة من التزاماتها باتفاق «استوكهولم» وعناصر الهدنة التي يصفها يمنيون بـ«المنهارة».
وفي الوقت الذي توالت فيه بيانات التنديد بالاعتداءات الحوثية التي استهدفت ميناء الضبة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة، رد قادة الميليشيات بـ«الاستخفاف» بهذه المواقف بما فيها موقف المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مع تهديدهم بتكرار هذه الاعتداءات.
الهجمات الحوثية التي يرى مراقبون يمنيون أنها جاءت بأوامر إيرانية، دفعت إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني في العاصمة عدن، حيث أصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن.
وبموجب القرار الذي وجد تأييدا داخليا واسعا، وجه مجلس الدفاع الوطني ، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
خطة دفاع
وبحسب المصادر الرسمية، عقد مجلس الدفاع الوطني، السبت، اجتماعا طارئا بحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت ميناء الضبة وميناء النشيمة.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس استمع إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه «الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني».
ونقلت الوكالة أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري.
ودعا المجلس «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية». ووصف ذلك بأنه «جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك الميليشيات جماعة إرهابية دولية، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك».
وحذر مجلس الدفاع الوطني اليمني من أن تصعيد الحوثيين من شأنه «إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق استوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية».
إعادة نظر في الالتزامات
في السياق نفسه، استنكرت هيئة التشاور والمصالحة المنشأة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، العدوان الإرهابي الحوثي ضد ميناء الضبة وميناء النشيمة، ووصفته بأنه «تقويض حقيقي لمساعي إحلال السلام، وتأكيد جديد على أن ميليشيات الحوثي لا ترغب في السلام وإنهاء الأزمة والاستفادة من الجهود الإقليمية والدولية من أجل الهدنة».
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الميليشيات «تتعمد استهداف البنية التحتية والنفطية لحضرموت وشبوة وعموم اليمن لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً من تخفيف آثار الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».
وأضافت بالقول إن «العدوان على موانئ تصدير النفط يعد مساساً بالأمن الاقتصادي للشعب اليمني، واستهدافاً لإمدادات الطاقة، وممرات الملاحة البحرية، مما يستدعي موقفاً جاداً وحازماً من قبل المجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات وتحمل مسؤولياته تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها الأمني والاقتصادي».
ودعت الهيئة اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق «استوكهولم» وقالت إن «الميليشيات الحوثية لم تبق أي فرص أو نيات حقيقية للالتزام بمضامينه، وكونه قد منح هذه الميليشيات فرصة للبقاء على حساب الشعب ومستقبله».
كما شددت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على «ضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها، كون الميليشيات الحوثية الإرهابية تستغل موقف مجلس القيادة والحكومة الشرعية الداعم لفرص السلام، بينما تنفذ اعتداءاتها وجرائمها الإرهابية دون توقف».
إصرار ميليشياوي
الميليشيات الحوثية التي تبنت رسميا هذه الهجمات، لم تعر بيانات التنديد الأممية والدولية والعربية أي انتباه، مع تهديدها بتكرار هذه الهجمات لمنع تصدير النفط من الموانئ اليمنية.
وفي لهجة متباهية بالهجمات قالت الميليشيات في بيان لخارجيتها الانقلابية إنها «إذا قالت فعلت»، وإن الهجمات «خطوة أولى قابلة للتصعيد»، وإن الجماعة تتصرف «من منطلق القوة والقدرة». وتهدف الميليشيات من خلال هذه الهجمات إلى الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية، إذ تسعى لمقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط للإنفاق على قادتها ومسلحيها، بعيدا عن الموارد الضخمة التي تتحصل عليها من عائدات ميناء الحديدة وبقية المؤسسات الإيرادية.
وفي سياق التحدي الحوثي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة قال القيادي في الميليشيات محمد البخيتي المعين محافظا غير شرعي في ذمار، إن الهجمات القادمة ستستهدف سفن نقل النفط نفسها وليس الموانئ فقط.
وأضاف مهددا في تغريد على «تويتر» بالقول: «نضع القانون الدولي تحت أقدامنا كما سبق وفعلنا مع قرارات مجلس الأمن وإدانات ما يسمى بالمجتمع الدولي».
يشار إلى أن البيانات المنددة بالهجمات الحوثية، اعتبرتها انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، كما جاء في البيان السعودي والبيانات الخليجية والعربية والأميركية والأوروبية.
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أكد لمجلس الأمن في آخر إحاطاته أن الحوثيين رفضوا مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها معبرا عن أسفه، كما أبدى تحذيره للجماعة من عودة القتال مجددا والتفريط في مكاسب الهدنة خلال أكثر من ستة أشهر. وتنص خطة غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين على استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية، كما تنص على آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وعلى فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل.
إلى جانب زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ودون أي عوائق، إضافة إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.
كما يتضمن المقترح الأممي إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.