شبوة وانتهاكات الإخوان.. سجون يذوق فيها الأبرياء طعم الموت ومرارة التعذيب

حولت المليشيات الإخوانية الإرهابية، المناطق التي تنشط فيها بالجنوب، إلى بؤرة لممارسة الإرهاب الفتاك ضد الشعب الجنوبي، ضمن حرب تتضمن ارتكاب قدر كبير من الجرائم ضد الإنسانية.

محافظة شبوة دفعت ثمنا كبيرا من جراء هذا الإرهاب الإخواني المتوحش، وهو إرهاب نهش في عظام الجنوبيين كسرطان متوحش متوغل.

إحصاءات حقوقية حديثة، وثّقت عدد الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية ضد الشعب الجنوبيين على مدار الفترات الماضية، وتحديدا ما يتعلق بجرائم التعذيب في السجون الإخوانية السرية بمحافظة شبوة.

وتوسعت المليشيات الإخوانية الإرهابية في تأسيس السجون السرية في محافظة شبوة على مدار الفترات الماضية، بما أدّى إلى تكبيد الجنوبيين كلفة غاشمة من الإرهاب الإخواني الفتاك.

تكشف هذه الإحصاءات، عن ارتكاب المليشيات الإخوانية الإرهابية 700 انتهاك منها 443 حالة تعذيب، وقعت في سجون المليشيات الإخوانية الخاصة بشبوة بين يناير 2019 يونيو الماضي.

وتقول هذه الإحصاءات التي وثّقها حقوقيون، 443 حالة تعذيب طالت كل فئات المجتمع منها 262 من الشباب و27 حالة من الأطفال و37 حالة انتهاك لكبار السن ، و17 حالة انتهاك تعرض لها إعلاميون وصحفيون، وحالات التعذيب ضد الأطفال شملت 27 حالة.

وضحايا التعذيب والإخفاء القسري في السجون الإخوانية، يتعرضون لضغوط تؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية في المستقبل، وفق ما أكّده حقوقيون ومتخصصون.

والمتهم الأول في ارتكاب هذه الجرائم الغادرة، هما الإخوانيين الإرهابيين عبدربه لعكب ومحمد بن عديو، إذ يتحملان المسؤولية الكاملة عن “جرائم تعذيب” طالت معتقلين في المحافظة.

هذا التوثيق المرعب، يكشف عن الأهوال التي تكبدتها محافظة شبوة، وهي رهن الهيمنة الإخوانية الإرهابية، وهو ما يعزز من أهمية العمليات التي تخوضها القوات المسلحة الجنوبية في مكافحة الإرهاب وتحرير شبوة من قوى الشر التي غرسها الاحتلال اليمني.

وإلى جانب جهود تحرير شبوة، يطالب الجنوبيون بضرورة التوسع في توثيق الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية في شبوة، وتحديد كل المسؤولين عنها من مختلف المستويات.

هذا الأمر يجب أن يتبعه كذلك العمل على محاسبة هذه المليشيات المارقة على الجرائم التي ارتكبتها ضد الجنوب وشعبه، فيما يؤكد القانونيون والمتخصصون أن هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وتوجه هذه الرسالة، إلى المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية لتحمل مسئوليتهم الإنسانية وإدانة الأعمال الإجرامية المنافية لقواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وتمكين الضحايا في الحصول على الإنصاف والتعويض العادل .