كيف يرى الشارع الشبواني قرارات التغيير ؟ وهل ستؤدي إلى تحسين الوضع الأمني؟

عدن 24 / مريم بارحمة:

أصدر المجلس الرئاسي عدة قرارات قضت بعدد من التغييرات في القيادات العسكرية والأمنية، لإنهاء تمرد الإخوان بشبوة، ما جعل حزب الإصلاح يرفض القرارات ويحاول الضغط على مجلس القيادة الرئاسي للبقاء في مناصبهم، وعمل على التصعيد والفتنة بشبوة من خلال الجناح العسكري والأمني، والتي عززتها بمجاميع مسلحة من مأرب والجوف وذمار، واستخدام الإرهاب كورقة ضغط للإخلال بالأمن، وتهديداته السياسية والعسكرية، فهو يستهدف إيجاد انقسام في مجلس القيادة الرئاسي ليخدم الحوثي، ويسعى لمصلحته ونفوذه على حساب مصلحة الوطن ودماء المواطنين، وقد أكد آخر بيان للإخوان بتعليق مشاركتهم في قيادة المجلس الرئاسي، مشترطين إقالة محافظ شبوة، وهو ما فسره محللون سياسيون بأنه تمرد وتصعيد خطير يستهدف وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، ومؤامرة حزبية إخوانية انقلابية مكتملة الأركان، ولكن السلطة المحلية بقيادة محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي والقوات الأمنية ممثلة بقوات دفاع شبوة وقوات العمالقة الجنوبية، ثبتت ودحرت الانقلاب والتمرد، واصطف حولهم كل مكونات وشرائح المجتمع الشبواني وقبائل شبوة، مما أفشل مخططات الإخوان ومؤامراتهم.

في هذه الزاوية نسلط الأضواء لمعرفة كيف يقرأ الشارع الشبواني القرارات التي شملت التغييرات العسكرية والأمنية في شبوة؟ وهل ستؤدي هذه القرارات إلى تحسين الأوضاع الأمنية في المحافظة؟ وكيف استقبل المواطن في شبوة هذه القرارات؟ وهل عودة قوات النخبة الشبوانية سيعزز من استتباب الأمن والاستقرار في المحافظة؟ وهل سيكون هناك رد فعل إرهابي متوقع من الجماعات الإرهابية التي عبثت بأرض شبوة؟ والإعمار والاستثمار والخدمات من أهم القضايا التي تواجهها المحافظة، كيف يمكن أن تشملها هذه القرارات وكيف يمكن تحسينها؟

الثقة عالية وكبيرة

لمعرفة كيف يقرأ الشارع الشبواني القرارات الأخيرة التي شملت التغييرات العسكرية والأمنية كانت بداية اللقاءات مع الدكتور فيصل حسين البعسي، أكاديمي ومهتم بالشأن السياسي، فيقول:” هي قرارات مقبولة نسبيا وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنها كانت مستعجلة وجاءت لتعالج أمرًا طارئًا، وفي الحقيقة ليس طارئًا بمعنى الكلمة بل إنه أمر دُبر بليل وخطط له منذ اليوم الأول لتعيين الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظًا لمحافظة شبوة، بعد الإطاحة بسلطة الإخوان، ومن قِبل الجهة المتضررة من ذلك والمعروفة للجميع، كما أنها قرارات مقبولة أيضا إذا وضعنا أنها قرارات توافقية صادرة عن مجلس الرئاسة التوافقي بما فيه من تناقضات وأعضاء لا زالوا يقدمون أجنداتهم الحزبية والمناطقية على المصالح الوطنية”.

ويوضح البعسي: “مما يؤكد هذا التناقض وتقديم البعض الاجندات الحزبية على المصالح الوطنية هو أن أحد المعينين في القرار كان من ضمن المشاركين في التمرد والانقلاب والذي استمر بالمشاركة في التمرد حتى بعد صدور القرار”. مضيفا: “على العموم فإننا نبارك هذه القرارات باعتبار كل المشمولين فيها من أبناء شبوة، ونتمنى منهم أن يقدموا مصالح شبوة وأهلها ومصالح الجنوب على ما دونها من أجندات أخرى، كما أن ثقتنا فيهم جميعا عالية وكبيرة”.

إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية

بينما يضيف الأستاذ عبدالله ناصر المركدة، مدير الإدارة السياسية بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة: “من الصعب أن نصدر أحكاما مسبقة على مجموعة قرارات كهذه سواء برفضها إجمالًا أو القبول بها لكن نستطيع القول إن ما يكسب هذه القرارات أهمية أنها قد جاءت في لحظة زمنية تحتاج فيها المحافظة إلى ضرورة التغيير للتخلص من رواسب ومخلفات السلطة السابقة، ولمواكبة مختلف المتغيرات، ولتعزيز الشراكة بالإضافة إلى الحاجة لإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية كمؤسسات وطنية بعيدًا عن أشكال التبعية والولاء الحزبي والارتباط بالأجندات والمشاريع المشبوهة”.

إصلاح الاختلالات الأمنية وترتيب الوضع الأمني

ولمعرفة هل ستعمل هذه القرارات في تحسين الأوضاع الأمنية في المحافظة يقول الدكتور حسن ناصر بلقار، مدير عام إدارة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي محافظة شبوة: “أساسًا لم تأتي القرارات إلا من أجل إصلاح الاختلالات الأمنية بالمحافظة، وقد كان المحافظ واضح وصريح في خطابه أمام المكتب التنفيذي قبل ما يقارب الشهر.. لذلك في شبوة كنا بحاجة ماسة إلى ترتيب الوضع الأمني”.

ويستطرد:” لكن تفاجأ الجميع في شبوة أن هناك طرف في المحافظة لا يهمه أمن شبوة ولا استقرارها ولم ترق لهم قرارات المحافظ ولا القرارات الرئاسية الأخيرة، واستمروا في تمرد رسمي وواضح جر شبوة إلى مزيد من العنف”.

نقلة نوعية في الأمن وحماية المحافظة وثرواتها

بينما يؤكد عميد ركن محمد سالم أحمد التومه، وهو من القيادات العسكرية بالقوات المسلحة التي سُرحت من أعمالها للبقاء بالبيوت بدون عمل، قائلًا:” تغيير القيادات العسكرية والأمنية حقيقة هذه التغييرات ستحدث نقله نوعيه في تحقيق الأمن وحماية المحافظة وثرواتها من العبث وهذه التغييرات كان لها أن تحدث منذ فترة باعتبارها ضمن اتفاق الرياض الأول”.

عهد جديد أفضل

وبالنسبة لاستقبال المواطن الشبواني لهذه القرارات يؤكد الأستاذ عبدالله المركدة قائلاً :”بكل تأكيد المواطن يأمل أن تشكل هذه القرارات نقلة في الجانب العملي نحو تحقيق الأمن والاستقرار وأن تدشن عهدًا جديدًا، يُمكن الأجهزة العسكرية والأمنية من القيام بمهامها الى جانب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بطريقة أفضل تكون أكثر اتزانا والتزاما، وعلى أساس الانضباط والإخلاص والتكامل في تأدية كافة المهام المناطة بها”.

نهاية سيطرة الإخوان على مفاصل السلطة

فيما يضيف د. فيصل البعسي:” بالنسبة لعامة المواطنين في شبوة فهم مثلهم مثل اخوانهم في بقية محافظات الجنوب ومحافظات اليمن، والذين أعيتهم الصراعات والحروب ولم يعد يعنيهم من سيطلع أو من سينزل ومن سيعين ومن سيعزل، بقدر ما أصبح همهم الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية وتحسين أوضاعهم المعيشية والأمنية والخدمية، اما الخاصة من السياسيين فباستثناء الاخوان فان الجميع قد استقبلوا القرارات بنوع من الارتياح النسبي باعتبارها تحيي الأمل لديهم في احداث نفراجه تنهي الصراع وتضع نهاية لسيطرة حزب الاخوان على مفاصل السلطة في المحافظة”، مشيرًا إلى أن المعينين جميعهم من أبناء شبوة، وهم في الغالب متخصصين وليسوا حزبيين عقائديين، بما يعني عملهم بمهنية واحتراف ودون املاءات من جهات حزبية من خارج المحافظة، كما يتوقع ويأمل الجميع بعد هذه القرارات ان يسود التجانس التام بين اقطاب السلطة المدنية والعسكرية والأمنية لما فيه خير ومصلحة المحافظة وأهلها بالدرجة الأولى.

أهمية عودة النخبة الشبوانية

وحول عودة قوات النخبة الشبوانية ودورها في تعزيز واستتباب الأمن والاستقرار في المحافظة يقول عميد ركن التومه:” على قياده السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ عوض الوزير اختيار قيادات مخلصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية الولاءات الضيقة، ليكون همها الأول والأخير تحقيق الأمن في المحافظة، وعليهم الاستفادة من تجربة عمل النخبة الشبوانية التي كانت المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار، ونطالب بعودة النخبة الشبوانية، كما كانت لتحقيق الأمن والاستقرار”.

النخبة الشبوانية نموذج أمني ناجح

ويؤكد د. بلقار أن النخبة الشبوانية كانت نموذج أمنى ناجح وهناك مطالبات شعبيه واسعة لعودتهم من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

البناء والإعمار

أما بالنسبة لتحسين الإعمار والاستثمار والخدمات التي تعد أهم القضايا التي تواجهها المحافظة حول ذلك يقول الأستاذ المركدة:” لا شك أن أي قرارات تهدف إلى إصلاح الملف العسكري والأمني في إعادة هيكلته وإصلاحه وترتيبه على نحو سليم وصحيح، من شأنها أن تسهم في عملية البناء والاستثمار حيث لا يمكن حدوث بناء وتنمية في بيئة مهددة بالمخاطر، ولا تطوير في ظل ظروف مضطربة وغير مستقرة يتعدد ويزدوج فيها ولاء بعض الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية”.

تجانس تام بين أقطاب السلطة

 ويؤكد د. البعسي بالقول :” إذا تم تجانس بين اقطاب السلطة المدنية والعسكرية والأمنية فإن المحافظة سوف تشهد استقرار أمنى، وبالتالي سيتجه الجميع إلى التنمية والبناء وإلى الاستثمار بما تتيحه المحافظة من مجالات غير محدودة سواء في الثروات الطبيعية من السواحل والموانئ والمساحة الكبيرة، إلى الموارد الطبيعية والثروات النفطية والمعدنية، وبما لدى المحافظة أيضًا من رجال مال وأعمال في الداخل والخارج؛ مما يجعل رؤوس الأموال تتدفق عند توفير البيئة المناسبة”.

انتهاكات جسيمة وتجرد من الإنسانية

وحول توقعات ردة فعل الجماعات الارهابية التي عبثت بأرض شبوة بأعمال إرهابية يقول بلقار:” نعم نتوقع ذلك.. وقد رأينا في الأيام الماضية تمرد واضح من القوات الموالية للإخوان في شبوة، وهناك أرقام انتهاكات مهولة قامت به هذه المليشيات وقد تجردت من انسانيتها، وقاموا باقتحام مشافي عافية وهيئة مستشفى شبوة العام، ونشر قناص فوق أسطح المستشفيات بالرغم من رفض الإدارة والعاملين الصحيين ذلك، وتم تهديدهم بالسلاح في مشهد يعكس مدى العنف والايدولوجية التي عانينا منها بشبوة خلال فترة سيطرة هذه التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لحزب الإصلاح في شبوة”.

التصدي للجماعات الإخوانية الإرهابية بكل قوة

ويضيف العميد ركن التومة: “بعد حدوث هذه تغييرات الإيجابية نتوقع ردة فعل من قبل التنظيمات الإرهابية؛ لكونها أذرع لتلك القيادات وحاميه لنهب ثروات المحافظة للقيادات الفاسدة، ويتطلب التصدي لردود الأفعال المحتملة ومواجهتها بكل قوة واقتدار، وعلى القيادة ممثله بالأخ المحافظ ترشيح قيادات نظيفة خالية من الفساد لقيادة القوات المسلحة والأمن”.