الإمارات تدعو لتكثيف جهود وقف إطلاق النار في اليمن

دعت دولة الإمارات، إلى تكثيف الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، وتهيئة الأجواء لبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وفق إطار زمني محدّد، مشيرة إلى أنّه ورغم الانعكاسات الإيجابية للهدنة على الأوضاع في اليمن، إلا أنّها ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى والأهم والمتمثّل في سلام شامل ومستدام.

ورحّبت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بتمديد الهدنة الإنسانية شهرين إضافيين وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، ومبادرة إنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية العام الماضي، معربة عن تقديرها لجهود المبعوث الخاص والمساعي الإقليمية والدولية، وما رافقها من اتصالات في الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة، ولا سيّما الجهود التي قامت بها سلطنة عُمان.

ولفتت الدولة في بيانها، إلى أنّه ورغم العراقيل التي تضعها الميليشيات الحوثية أمام استمرار وتوسيع الهدنة، إلا أنّ إصرار الأشقاء في اليمن والمتمثل في تغليب مجلس القيادة الرئاسي للمصلحة الوطنية، والحرص الإقليمي والدولي للحفاظ على التهدئة ومكاسب الهدنة، أسهم بشكل فعّال في خفض مستويات العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وأوضحت دولة الإمارات، أنّ الفرصة لا تزال سانحة أمام الحوثيين لتعزيز تعاونهم مع الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل دائم للأزمة، من خلال إنهاء خروقهم اليومية للهدنة في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، والتي شملت القصف العشوائي على حي الروضة بمدينة تعز، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا من الأطفال، فضلاً عن ضرورة إنهاء الحصار الحوثي على مدينة تعز، ووقف أنشطة التجنيد والتعبئة بالإضافة إلى العروض العسكرية، مشيرة إلى أنّ هذا السلوك يدل على استخفاف الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة الشعب اليمني، وغياب النوايا الصادقة للجنوح إلى خيار السلام.

أمن واستقرار

وشدّدت دولة الإمارات، أنّ أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب عدم انقضاء فترة التمديد الأخيرة للهدنة دون إحراز تقدم في القضايا العالقة، ولا سيّما تلك ذات الطابع الإنساني مثل فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز وتبادل المحتجزين وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

وأضاف البيان: «نشير إلى الوضع الإنساني الصعب في اليمن، وخاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي نستمر بالعمل مع شركائنا، وبالأخص المملكة العربية السعودية لمعالجته، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني في مختلف المجالات، بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف مراعاة لاعتماد اليمن على الاستيراد لتغطية تسعين بالمائة من احتياجاته الغذائية، ونؤكد هنا أهمية إيداع الحوثيين للإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين».

ونوهّت دولة الإمارات، إلى ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مثمنة الدور الذي يلعبه مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء الخلافات الداخلية. وجدّدت الدولة، وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وسعيه المشروع للأمن والتنمية والازدهار، ودعم استعادة اليمن لدوره الطبيعي وسط محيطه العربي.