نواب في صنعاء ينظمون اعتصامات للتنديد بفساد ميليشيات الحوثي
عدن24| الشرق الأوسط
ولّد فساد كبار القادة الحوثيين موجة جديدة من السخط، لكن هذه المرة في أوساط من بقي من أعضاء البرلمان الخاضع تحت سيطرتها في صنعاء، حيث شهدت الأيام الماضية تنفيذ العديد من النواب اعتصامات مفتوحة احتجاجاً على أعمال الفساد والسطو على المال العام.
وأكد عضو البرلمان أحمد سيف حاشد، أن نحو 13 نائباً بدأوا الاعتصام داخل المجلس تنديداً بفساد قيادات الميليشيات المتفشي، إلى جانب قضايا فساد أخرى، منها رفض الجماعة إنزال تقارير الحسابات للسنوات الخمس الماضية إلى القاعة لمناقشتها.
وتوقع مصدر برلماني في صنعاء تحدث إلى «الشرق الأوسط»، تصعيداً غير مسبوق للاعتصام والاحتجاجات قد تشهدها بقادم الأيام عديد من المؤسسات الحكومية التشريعية والقضائية والتنفيذية المغتصبة بيد الجماعة بسبب تصاعد جرائم وفساد وعبث الميليشيات.
وكان النائب في برلمان صنعاء غير الشرعي خالد الصعدي (وهو رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان) دعا وسائل الإعلام إلى التفاعل مع ما سيطرحه من فساد حاصل في البرلمان، وقال في بيان، إن هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء لا تزال ترفض مناقشة الحسابات الختامية للمجلس للسنوات الماضية. معتبراً أن ذلك يعد مخالفة قانونية ودستورية؛ كون حسابات المجلس تقرّ بعد إثرائها بالنقاش من قبل الأعضاء في الجلسات.
وأضاف، أنه ورغم المطالبات المستمرة منذ قرابة العامين لقادة الجماعة الحوثية بإنزال الحسابات الختامية للنقاش، فإن كل المطالبات قوبلت بالتسويف والمماطلة والرفض، لافتاً إلى أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تمنع ورفض الميليشيات.
وكشف الصعدي عن وجود الكثير من المخالفات في الجوانب المالية والإدارية ارتكبتها هيئة رئاسة البرلمان (غير الشرعي) وأمانته العامة الموالية، وقال، إنه ورغم طرح مثل هذه المخالفات خلال مناقشات، فإن الجماعة تصرّ على عدم الاستماع لها، مع مواصلتها التكتم على البيانات المالية كافة.
وأفصح النائب في برلمان الميليشيات، أن لديه الكثير من الوثائق التي تؤكد ما يطرح باستمرار حول الفساد المستشري في ذلك المجلس غير المعترف به دولياً.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها بحق النواب ممن يعيشون داخل وخارج نطاق سيطرتها مع تسخيرها القضاء الخاضع لها لإصدار أحكام الإعدام ضد بعضهم، ونهب ومصادرة منازل وممتلكات أعضاء آخرين.
وأصدرت الميليشيات طيلة الفترات السابقة حزمة من القرارات قضت بإعدام العشرات من البرلمانيين والسياسيين والناشطين المناهضين لانقلابها، ومصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية منها والمنقولة، وتوريدها إلى خزينة الانقلاب.
وأقدم مسلحو الجماعة ضمن مسلسل انتهاكاتها الأخيرة على اقتحام منزل البرلماني الراحل عبد الرحمن بأفضل وقامت بترويع الأطفال والنساء ونهبت جميع محتويات وأثاث المنزل.
وبحسب مصادر مطلعة، داهمت الميليشيات بصورة مفاجئة ودون أي أسباب المنزل وباشرت بطرد أفراد عائلة بأفضل إلى العراء رغم وفاته قبل ثمانية أعوام، واصفة تلك الجريمة بالسابقة الخطيرة التي لم تشهدها المدن اليمنية إلا في ظل سيطرة وحكم الجماعة الانقلابية.
وعمد الانقلابيون الموالون لإيران طيلة السنوات الماضية إلى ارتكاب سلسلة لا حصر لها من الجرائم والتعسفات ضد من تبقى من أعضاء البرلمان بمدن سيطرتهم من جهة، وضد أعضاء آخرين ممن نزحوا مع أسرهم قسرا بسبب تصاعد حملات البطش الحوثية.
