إجتماع أمني يناقش أعمال الضبطية القضائية وأوجه التنسيق بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي بساحل حضرموت

قد صباح اليوم الخميس الموافق 9/6/2022 في مبنى نيابة استئناف بالمكلا اجتماعاً ترأسه القاضي “شاكر محفوظ بنش” رئيس نيابة استئناف م/حضرموت ضم المدير العام لإدارة أمن وشرطة م/حضرموت ــ الساحل ـ العميد “مطيع المنهالي” ونائب المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العقيد “عبدالله الأحمدي” ومدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت العقيد “عبدالله الجابري” ونائب مدير أمن مديرية المكلا العقيد “خالد الجمحي” ومدير البحث الجنائي بأمن مديرية المكلا الملازم أول “أحمد عدلان”، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بأعمال أجهزة الضبط القضائي وأوجه التنسيق بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي لمكافحة الجريمة والمخدرات وتعقب مرتكبيها لتقديمهم الى العدالة.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس النيابة العامة القاضي “شاكر محفوظ بنش” بالعميد “مطيع المنهالي” المدير العام لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت ومديرو إدارة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وأمن مديرية المكلا، شاكراً لهم تلبية الدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم.. موضحاً لهم أهمية أعمال الضبطية القضائية الذي تقوم به أجهزة الضبط القضائي باعتبارها أولى مراحل الدعوى الجزائية فإذا انضبطت وانتظمت وصحّت أعمالها صحت ما بعدها من إجراءات في المراحل المتتالية للمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية.. مشيداً بالعلاقة المتينة بين النيابة والأمن العام في محافظة حضرموت بكافة إداراته المتصلة بالضبط القضائي وهو أساس النجاح الذي تشهده المحافظة من استقرارا أمني على مستوى المحافظات

وشدد على أهمية تعزيز آلية التنسيق وتكامل العمل بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي لما فيه ضمان انجاز القضايا وتحقيق العدالة وفقاً للقانون، مؤكداً على حرص النيابة العامة على حماية حقوق الانسان وحرياته وعدم تقييدها الا بمسوغ من القانون ومن جهة تملكه قانوناً، والى ضرورة تلافي مأمورو الضبط القضائي الى كل ما من شأنه أن يقع فيه من انتهاك للقانون أثناء قيامه بأعمال جمع الاستدلالات وأي قصور قد يؤدي الى افلات الجناة من العقاب..

ونوقش في الاجتماع أوضاع السجناء في المنشأة العقابية ومراكز الاحتجاز الذين على ذمة رهن التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ وكذلك أوضاع الأطفال الأحداث، وما تعانيه مراكز الاحتجاز والسجن العام من تراكم السجناء فيها وعدم استيعابها للعدد الكبير من الموقوفين والمسجونين على ذمة قضايا جنائية، والى ضرورة الاهتمام بقضايا المساجين وسرعة البت في ملفاتهم.. كما ناقشوا ما تقوم به إدارة مكافحة المخدرات من جهود جبارة لمحاربة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، وشددوا على ضرورة شحذ الطاقات وتكثيف كافة الجهود لمحاربة هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها لتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وخلال المناقشة أوضح رئيس النيابة العامة مهام نيابة الأمن والبحث والسجون وسلطتها واختصاصها وإشرافها ورقابتها على أعمال أجهزة الضبط القضائي في إدارة أمن وشرطة حضرموت الساحل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، ومن بين تلك المهام أيضاً التفتيش على السجن العام ومراكز الاحتجاز وتفقد أوضاع السجناء والمحتجزين ومراجعة أوضاعهم القانونية.

وفي ختام الاجتماع أوصوا بضرورة عقد دورات تدريبية تأهيلية لمأموري الضبط القضائي بإدارة أمن محافظة حضرموت ــ الساحل ــ، ونزول النيابة العامة الى السجن العام لتفقد أوضاع السجناء فيه وإيجاد الحلول في تخفيف معدل الزيادة وتراكم المساجين فيه.. وغيرها من التوصيات التي من شأنها أن تعزز في الارتقاء وتحسين مستوى أداء أجهزة الضبط القضائي.

حضر الاجتماع القاضي “فوزي الكسادي” عضو نيابة الاستئناف والقاضي “عبدالله اليزيدي” وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا، والقاضي “نعيم أحمد” عضو نيابة الأمن والبحث والسجون.