تقرير خاص| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. فساد وتجاوزات مالية بلا رقيب

• مصدر في الخدمة المدنية: لم ترد قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مراسلاتنا وتقود المؤسسة للهاوية
• مخالفات مالية بالجملة وصرفيات مخالفة للقانون
• من حارس بواية المؤسسة حتى رئيس المؤسسة أحمد الشرعبي ” اغلبهم من منطقة واحدة” .. تعيينات مناطقية مخالفة لقانون الخدمة المدنية
• لم تقم المؤسسة بفصل النظام التأميني عن صنعاء، وتورد الاموال لبنك الكريمي في صنعاء شهريا.
• إصدار فتاوى قانونية بالإعفاء من الغرامات لبعض الشركات في مخالفة للقانون.
• تدفع المؤسسة سنويا 26ألف دولار منذ 2009 إيجار في أرضية بالمنطقة الحرة، ولم تستثمرها حتى اللحظة.

عدن24 | خاص

تمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد أهم المؤسسات الهامة في البلاد.
وتم نقل المقر الرئيسي للمؤسسة من صنعاء إلى العاصمة عدن في العام 2019م.
وعلى الرغم من الأهمية الذي تمثله هذه المؤسسة إلا أن عملية الفساد الذي كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يدق ناقوس الخطر، ويدعو للتساؤل حول الصمت الحكومي إزاء طريقة تسيير هذه المؤسسة والعبث فيها دون رقيب أو حسيب.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام من نقل المركز الرئيسي للمؤسسة إلى العاصمة عدن إلا أن قيادة المؤسسة وحتى اللحظة لم تقم بفصل النظام التأميني عن صنعاء.
صحيفة “عدن24” قامت بالنزول الى وزارة الخدمة المدنية واللقاء بعدد من مسؤولي الخدمة والاطلاع على بعض الوثائق بهدف البحث عن اجابات لبعض الاسئلة التي تدعم شفافية البحث والتقرير ومن ابرز النقاط التي استشفتها الصحيفة واكدتها مصادر مسؤولة بالخدمة المدنية إن قيادة المؤسسة غير جادة لفصل النظام التأميني عن صنعاء على الرغم من صدور قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات 2020 بتشكيل لجنة فنية لفصل النظام عن صنعاء وإنشاء نظام مستقل في المركز الرئيسي في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، إلا أن هذا القرار تم تعطيله ولم يعمل به، كما أكدت المصادر والوثائق التي تحصلت عليها الصحيفة أن الوزير وجه قيادة المؤسسة بضرورة فصل النظام عن صنعاء واعطيت لقيادة المؤسسة والمختصين فترة زمينة لانجاز ذلك مع التوجيه بتوفير كافة الامكانيات المالية والفنية لذلك، إلا أنه لم ينجز بشكل كامل حتى الان.
وهذا ما يؤشر على عدم قدرة قيادة المؤسسة على العمل أو قد يمثل تواطئا مع الحوثيين، لأن ذلك مكن الحوثيين من الاستيلاء على أموال المؤسسة والتصرف بها لصالح المجهود الحربي.

تعيينات مناطقية

باطلاع الصحيفة على الكادر الوظيفي للمركز الرئيسي للمؤسسة، اتضح أن اغلبهم من محافظة واحدة “تعز” وهي المحافظة التي ينتمي إليها رئيس المؤسسة أحمد سيف صالح الشرعبي.
وبمجرد زيارة إلى مقر المؤسسة في كريتر، تكتشف أن اغلب الموظفين من حارس بوابة المؤسسة حتى رئيس مجلس الإدارة معضمهم من محافظة تعز.
وحصلت “عدن24” من مصادر خاصة على توضيحات بهذا الشأن، حيث اغلب التعيينان من الأقارب وهذا مخالف لقانون الخدمة المدينة، فمحمود صالح سيف الشرعبي مدير إدارة الشبكات والصيانة هو أخو رئيس المؤسسة، وعلاء كامل حيدرة “الشؤون المالية” هو ابن مدير عام الاسثتمار، ووثيق سعيد سيف ابن اخت مدير عام الاستثمار متعاقد ويشغل وضيفة أمين الصندوق بالمركز الرئيسي “وظيفة لايسمح بها من غير الموظفين الرسميين” وشمسان محمد أحمد الشيباني ابن مستشار رئيس المؤسسة واخرين.
كما أوضح المصدر والوثائق التي بحوزة الصحيفة عن وجود مخالفات أخرى بشأن تعيين الأقارب في فرع المؤسسة تعز، على سبيل المثال:
مالك مهيوب صالح “ابن اخو رئيس المؤسسة” وإبراهيم طاهر سيف “أبن أخو رئيس المؤسسة” ومحمد عبده محمد ثابت “ابن اخو مدير عام المؤسسة تعز” وصلاح أنور محمد ثابت “ابن أخو مدير عام المؤسسة تعز” وحسام عبدالله محمد “ابن أخو مدير عام الاشتراكات بالمركز الرئيسي للمؤسسة، وإلياس عامر علي “أخو مدير عام المنافع بالمركز الرئيسي”
وكذلك هناك مخالفات تتعلق بتوظيف غير قانوني لأقارب رئيس المؤسسة ومدير عام الشؤون المالية فرع مأرب وهم، عبدالقادر أحمد عبدالقادر قريب رئيس المؤسسة، ومبارك علي سيف قريب مدير عام الشؤون المالية، حيث تم التعاقد معهم في فرع مأرب دون الأخذ بالاعتبار في اعطاء الأولوية لأبناء مأرب.
وعند البحث حول الهيكل الوظيفي اتضح أنه لاتوجد لائحة تنظيمية معتمدة وواضحة يتم العمل بها، كما توجد إدارات عامة غير مفعلة، مثل الإدارة العامة للخدمات التأمينية وغيرها.

الاستثمار

وحول الجانب الاستثماري، اكدت المصادر انه توجد لدى المؤسسة عدد من المشاريع الاستثمارية في العاصمة عدن وبعض المحافظات المحررة، ولكن لم يتم استثمارها أو الاستفادة منها، وتتحمل المؤسسة اعباء مالية من خلال ماتدفعه من إيجار على أرضية المؤسسة في المنطقة الحرة، حيث تدفع سنويا 26 ألف دولار منذ العام 2009 وحتى لحظة كتابة التقرير .
وأوضح مصدر بالخدمة المدنية أن قيادة المؤسسة لاتوجد لديها أي دراسة للمشاريع المقترحة اقامتها بتلك المواقع، كما لا توجد لديها نيه لاستثمار تلك المشاريع بالرغم من تقدم الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية فيها.
وأكد المصدر أن وثائق الأصول لملكيات المؤسسة من المباني والاستثمارات في العاصة عدن غير موجودة ولا زالت في صنعاء ولم يتم استخراج وثائق بدل فاقد.
كما أوضح المصدر أنه في الوقت الذي تم نقل مركز المؤسسة الرئيسي إلى العاصمة عدن، نجد الرأي القانوني في المؤسسة يحض على بقاء المناطق الخاضعة للانقلابيين تعمل خارج المركز الرئيسي “عدن” وأنه يتم تسديد الاقساط للانقلابييين.
واكدت المصادر والوثائق أن قيادة المؤسسة لاتتجاوب مع مراسلات وخطابات وزير الخدمة المدنية ولم ترد على المراسلات والخطابات والاستفارات حول بعض الاشكاليات في المؤسسة.

تجاوزات مالية

كما أكدت المصادر والوثائق التي تم الاطلاع عليها أن قيادة المؤسسة اعفت بعض الشركات من الغرامات في مخالفة صريحة للقانون، حيث تم إعفاء شركة ناتكو بنسبة 50%، كما اعفت المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ 31,903,000 .. كما تم منح قرض استثنائي لأحد المؤمن عليهم بملبغ 11,597,310 وذلك يعد مخالفة للقانون الذي ينص وفقا للائحة أن لا يزيد القرض عن 500 ألف ريال يمني لا غير.
كما تم صرف بدل سفر وإيجار فندق لعضو مجلس إدارة سابق بمبلغ 720ألف ريال في الوقت الذي لم يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ولم يتم استدعائه، كما لم تستجب قيادة المؤسسة بإحضار صورة من كشوفات البنك المركزي وكاك بنك.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي لم ترد المؤسسة أو توضح بشأن الصرفيات التالية:
1- صرف مبلغ 77,619,006 مليون ريال من بند مكافأة وعمل إضافي وبند المزايا العينينة وبند الخدمات المتممة خلال يناير-اكتوبر 2021م لعدد محدود من الاشخاص في المركز الرئيسي عدن.
2- صرف مبلغ 46,443,000 ريال من بدل ضيافة لتناول وجبات الغذاء في المطاعم لمدراء عموم المؤسسة من بند بدل دعاية وإعلان خلال يناير -اكتوبر 2021م.
3- صرف مبلغ 79,4000,000 ريال مقابل نفقات التفتيش ومواصلات لبعض الموظفين وتسديد قيمة اشتراكات الإنترنت.
4- صرف مبلغ 91,766,000 ريال من بند وقود وزيوت بالمخالفة منها مبلغ 2,5000.000 ريال من بند الأبحاث والتجارب.
5- صرف مبلغ 22,000,000 من بند شراء قرطاسية واحبار خلال الفترة يناير -اكتوبر 2021م
6- صرف مبلغ 18,900,588 ريال صيانة الالات وغيرها من يناير- اكتوبر 2021م.
7- صرف مبلغ 5,570,000 ريال مصاريف قضايا واجور القانوني في الإدارة العامة للشؤون القانونية للفترة يناير -اكتوبر 2021م
8- صرف مبلغ 1.195,000 مليون ريال مستلزمات أخرى.
مع العلم بان الصحيفة تورد كل هذه المعلومات والارقام وتحتفظ بكل الوثائق والاثباتات التي تؤكد كل ما ذكر في التقرير.