مليشيات الحوثي تنقض اتفاق ستوكهولم بشأن الرواتب

عدن24| متابعات

يحاول المتمردون الحوثيون الضغط على مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم له للحصول على المزيد من المكاسب من الهدنة المعلنة مطلع أبريل الماضي والمفترض أن تمتد لشهرين.

ويثير المتمرّدون الموالون لإيران هذه الأيام قضية رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بالرغم من وجود اتفاق أممي سابق يقضي بتولّيهم دفع الرواتب من عائدات شحنات الوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة.

وحمّل القيادي في صفوف الحوثيين وعضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي الاثنين التحالف العربي مسؤولية عدم دفع رواتب الموظفين.

وقال الحوثي في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر “يجب تجريم دول تحالف العدوان لأنها متعهدة بدفع الرواتب منذ نقل البنك ولأنها وراء معاناة شعبنا وحصاره”.

وأضاف “نعلم أن الراتب لا يكفي مع الغلاء الذي جلبه العدوان وأن صرف نصف راتب في أول الشهر وآخره قليل والقليل أولى (…) مع اعتذارنا عمّا هو خارج عن إرادتنا”.
وتابع الحوثي في تغريدة أخرى “لو صرف للشعب اليمني في كل يوم راتب فهو يستحقه، ولا يزال قليلا بنظري”.

ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون للضغط باتجاه إعادة نشاط البنك المركزي إلى مناطق سيطرتهم للاستفادة من مداخيل الدولة، الأمر الذي من غير المرجح أن تقبل به الشرعية اليمنية أو التحالف العربي بقيادة السعودية في غياب اتفاق للسلام.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت في وقت سابق اتهامات للحوثيين بخرق اتفاق ستوكهولم في الجانب المتعلق باستغلال رسوم دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتهم.

وقالت الحكومة إن الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم بتوجيه عائدات رسوم المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية رواتب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتهم رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيًا إلى موانئ الحديدة تنفيذًا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية.

وطالبت الحكومة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لضمان صرفها كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم وضمان عدم توجيهها إلى المجهود الحربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى