زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء.. ثمرة مشاورات الرياض و”الرئاسي”

عدن24| العين

ثمرة جديدة لمشاورات الرياض ومجلس القيادة الرئاسي، تمثلت في إجبار مليشيا الحوثي على قبول زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء لأول مرة.

وظلت مليشيات الحوثي ترفض استقبال الوسيط الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء على مدى 8 شهور من تعينه كمبعوث رابع للأمم المتحدة، قبل أن تتراجع أخيرا وتسمح بوصوله للعاصمة المختطفة اليوم الإثنين.

يأتي ذلك كأحد ثمار مشاورات الرياض ورسائل حازمة لمجلس القيادة الرئاسي، الذي ضم أشرس المحاربين للانقلاب الحوثي، بعد أن رمى الكرة في ملعب الحوثيين بأن تختار طريق السلام أو ستخضع بالقوة وبدعم من التحالف العربي للحل السياسي.

وإلى جانب خطته التي عكف الشهر الماضي على تطويرها، حمل غروندبرغ، المعين في أغسطس/ آب الماضي، خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، ملفات عدة أبرزها تثبيت الهدنة عقب خروقات حوثية متصاعدة خاصة في مأرب وعقد جولة مشاورات لتسوية سياسية شاملة.

كما سيواصل المبعوث ونائبه معين شريم، الذي يرافقه في الزيارة، النقاش حول صفقة تبادل الأسرى التي يفترض إتمام عملية تبادل قوائم نهائية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية، وفق سياسيين لـ”العين الإخبارية”.

هروب جديد

وعقد غروندبرغ بعد وصوله صنعاء لقاءات مع عدة قيادات حوثيين، أبرزهم ما يسمى بـ”وزير خارجية حكومة الانقلاب” غير المعترف بها هشام شرف، لبحث “فرصة تثبيت الهدنة وتحويلها إلى وقف شامل لإطلاق النار وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية”، وفق ما نقلت وسائل إعلام حوثية عن المبعوث الأممي.

وتمسكت مليشيات الحوثي كعادتها بشروطها الساعية لشرعنة انقلابها عبر فتح، دون رقابة أمنية، المنافذ الجوية والبحرية التي تستخدمها في تهريب السلاح من إيران، وذلك قبل أي مشاورات للتسوية السياسية.

كما رفعت مليشيات الحوثي من سقف اشتراطاتها بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء، الذي سبق وقدمت الهدنة الأممية تسهيلات بشأنهما، حيث طالب الانقلابيون بفتحهما دون أي إجراءات “لوجستية أو بيروقراطية” حد زعمها.

وتواصل مليشيات الحوثي اتخاذ معاناة اليمنيين شماعة للهروب من استحقاقات السلام، بما فيه “صرف الرواتب” في مناطق سيطرتها وهو شرط جديد أضافته مؤخرا متجاهلة نهبها المرتبات على مدى 7 أعوام مضت ما أدى لأسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ورغم لقاءات المبعوث الأممي في القادة الحوثيين في صنعاء، إلا أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي هو من يحتفظ بالقرار الأخير بإيعاز إيراني بشأن أي موقف تجاه الوساطات الدولية، وفقا لخبراء.

وكان المبعوث السابق إلى اليمن مارتن غريفيث كشف في آخر إحاطة له قبل مغادرة منصبه كوسيط دولي، عن أن مليشيات الحوثي كانت ترفض لقاءاته في صنعاء.

مشاورات الرياض

ويذهب سياسيون يمنيون إلى أن نجاح الوسيط الأممي بالوصول إلى صنعاء تأتي كثمار مشاورات الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي التي توجت بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ضم مختلف القوى الفاعلة.

وكتب السياسي اليمني نبيل الصوفي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تابعته “العين الإخبارية”، أن “تشكيل مجلس القيادة الرئاسي فتح الطريق للمبعوث الأممي إلى صنعاء” الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن مليشيات الحوثي التي وصفها بـ”ذراع إيران كانت ترفض استقبال غروندبرغ”، وأنه “لم يحدث هذا إلا وقت اتفاق ستوكهولم.. حين تداعى الحوثي لأكذوبة السلام بعد أن طوقته الحرب يومها”.

من جانبه، قال الإعلامي والناشط السياسي اليمني صلاح الجندي، إن “استقبال مليشيات الحوثي للمبعوث الأممي في صنعاء يمثل تحولا في تعاطي المليشيات مع مبعوث الأمين العام وهذا التحول ناتج عن ما أفرزته مشاورات الرياض بين القوى والمكونات اليمنية”.

وأوضح في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “التغييرات التي شهدتها مؤسسة الرئاسة اليمنية وتوحد كل المكونات الفاعلة في إطار موحد عبر مجلس القيادة فرضت على المليشيات الحوثية تقديم تنازلات والقبول بلقاء المبعوث الأممي بعد لقاءاته بوفد المليشيات المفاوض في سلطنة عمان الأحد”.

ونبه الناشط السياسي اليمني إلى أن “لقاء مليشيات الحوثي ليس غاية في حد ذاته، لكنه يبعث رسائل بأن التغييرات التي تحدث في رأس هرم الشرعية والزخم الذي تشهده الرياض لتوحيد الجهود والمواقف من مليشيات الحوثي والإجماع على استعادة الدولة سلما أو حربا يجبر المليشيات إلى التعاطي مع الجهود الأممية بشكل إيجابي بعد أن كانت ترفضها”.

كما لم يستبعد “الجندي” استخدام المليشيات “هذا التغيير في موقفها من أجل استثمار الهدنة العسكرية لصالح تعزيز جبهات الحرب”، لكن المؤكد أن “مشاورات الرياض حشرت الحوثيين في زاوية ضيقة وبين خيارين لا ثالث لهما اما القبول بالسلام وإنهاء الحرب أو أنها سترغم على الانصياع للسلام بقوة الحرب وهذا ما أكده المجلس الرئاسي ايضا” حد قوله.

وأشار إلى أن قيادات مليشيات الحوثي أضافت لدى لقاءات المبعوث الأممي شرط جديد بجانب فتح مطار صنعاء والسماح بتدفق شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة وهو أن تقوم الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة التي تنهبها المليشيات في مناطق سيطرتها.

وأضاف: “هذا الشرط موجود ضمن آلية تنفيذ اتفاق ستوكهولم حيث تم الاتفاق على السماح بتدفق شحنات الوقود مقابل توريد عائدات الموانئ لفرع البنك المركزي في الحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة قبل أن تنقلب المليشيات عن تعهداتها وتسخر عائدات الموانئ لتمويل عملياتها العسكرية”.

وتوجت الجهود الأممية على مدى الشهور الماضية بهدنة إنسانية لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2022 وتنتهي في 2 يونيو 2022 بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، ونصت على خفض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، اختتمت مشاورات الرياض، لتفتح نافذة أمل في جدار حرب حوثية دخلت عامها الـ8، وتثمر بنقل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وتفويضه بكامل صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس لاستكمال المرحلة الانتقالية.