المبعوث الأمريكي لليمن يشدد على ضرورة التزام بالهدنة الأممية تمهيداً للتوصل لحل سياسي

قال المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن النقاش اليمني سينتقل من الهدنة إلى وقف نار دائم إذا اجتمعت الأطراف اليمنية في النهاية.

وأكد المبعوث، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه لحظة حاسمة بالنسبة لليمن، تمنح الأمل والشعور بالفرصة»، وعلل ذلك بأن «اليمنيين استطاعوا الاجتماع في عمان بالأردن (بشكل فردي مع المبعوث الأممي)، وأيضاً هنا في الرياض تحت رعاية دول مجلس التعاون الخليجي، هناك 500 يمني مجتمعون في الرياض اليوم، لم يرَ بعضهم بعضاً، ولم يتمكنوا من التجمع تحت أي منصة، ولا في أي مكان، منذ سنوات».

وأوضح المبعوث أن إعلان الهدنة الأخيرة أشاع «طاقة للتجمع هنا»، وقال: «سأكون حاضراً (لدعم) الشعب اليمني، كما ستكون الولايات المتحدة حاضرة، فالرئيس (الأميركي) أعطى التزاماً لليمن».

وفي وقت يتطلع فيه اليمنيون إلى الخروج من مستنقع الحرب التي أشعلها انقلاب الميليشيات الحوثية من أكثر من 7 سنوات، شدّد تيم ليندركينغ على ضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، وبدأ سريانها السبت الماضي.

وفي لقاء موسع مع قناة «الشرق للأخبار»، أكد المبعوث الأميركي، الذي تواكب تحركاته في المنطقة تحركات المبعوث الأممي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمساعي الخليجية، أن بلاده ستركز على الأوضاع الميدانية ومراقبتها أملاً في صمود الهدنة التي أكد أنها لا تزال سارية وأن الأطراف ملتزمون بها على الرغم من الاتهامات المتبادلة بخرقها.

وأشار إلى أن بلاده استثمرت كثيراً للتوصل لهذه الخطوة، وأن إدارة الرئيس جو بايدن جازفت في وقت مبكر لتسليط الضوء على النزاع في اليمن، واصفاً الهدنة بأنها «لحظة حاسمة ومهمة لتحقيق حل سياسي».
وفي حين أجرى ليندركينغ في الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع مسؤولي الحكومة اليمنية، ومع عدد من قادة الأطراف المشاركة في المشاورات اليمنية – اليمنية التي يستضيفها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، شدد على أهمية وجود دعم دولي للجهود الأممية من قبل السعودية وإيران والإمارات العربية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لإسناد الهدنة والالتزام بها.

وقال ليندركينغ إن بلاده «ستواصل الحشد الدولي لدعم الهدنة، ومواصلة دعم الالتزام بوقف النار، وبذل الجهد للمحافظة على مستوى الدعم بقيادة الأمم المتحدة».

ومع أمل أن تكون الهدنة خطوة أولية تسمح بالانتقال لوقف دائم لإطلاق النار والانتقال لمحادثات سياسية شاملة، أوضح المبعوث الأممي أن المشاورات بدأت بالفعل في العاصمة الأردنية عمّان قبل شهر بقيادة الأمم المتحدة، فضلاً عن المشاورات الجارية حالياً في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن المبعوث الأممي كان أعلن يوم الجمعة الماضي موافقة الحوثيين والشرعية اليمنية على الهدنة المؤقتة التي اقترحها، التي قال إنها جاءت «إدراكاً للاستعجال اللازم لخفض تصعيد العنف ولمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية».

وبحسب نص الاتفاق، الذي بدأ سريانه السبت الماضي، سوف ينفّذ الأطراف هدنة، مدتها شهران، تبدأ في 2 أبريل (نيسان) 2022، وتنتهي في 2 يونيو (حزيران) 2022، قابلة للتمديد، والهدف من الهدنة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. فليس القصد منها التوقف لإتاحة الفرصة لأي طرف بإعادة تشكيل مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية.

وتضمن الهدنة وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض، إلى جانب دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة.

كما تضمن تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء، ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

وتنص الهدنة على أن يدعو المبعوث الأممي الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيئه الهدنة.

وتشير اتفاقية الهدنة إلى أن الترتيبات التي تضمنتها مؤقتة في طبيعتها ولا تمثِّل سابقة وأنها تدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إعلان المبعوث الخاص عن الهدنة؛ حيث تكون الأطراف خلال مدة 24 ساعة «مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض».

ويشير نص الاتفاق إلى أن الأطراف ستعين «ضباط ارتباط مخوَّلين للعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة، بما فيها الجوانب العسكرية، لدعم الامتثال للهدنة واحترامها».

«ومع أنَّه لن تكون هناك مراقبة مستقلة»، أشار الاتفاق إلى تقديم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن دعم التنسيق الذي تطلبه الأطراف للمساعدة في تنفيذ الهدنة، التي ذكر أنها «قابلة للتمديد بموافقة الأطراف».