مليشيات الحوثي تستنفر عناصرها في صنعاء بعد ظهور عبارات تطالب برحيلها

عدن24| متابعات

استنفرت الميليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، عناصرها الأمنيين، بعد يومين من ظهور شعارات مكتوبة على الجدران، تطالب برحيل الميليشيا من المدينة المحتلة منذ منتصف عام 2014؛ حيث تتحسب الجماعة من انفجار شعبي على خلفية الأزمة التي يعيشها السكان هناك، بسبب منع دخول ناقلات الوقود، وإصرار الميليشيات على ربط حياة الناس بوصول المشتقات النفطية التي يستوردها الموالون لها.

وأدى سلوك الجماعة القمعي خلال الأسابيع الماضية إلى شل الحركة، كما اضطر آلافاً من الطلاب والموظفين إلى الجلوس في منازلهم، بسبب عدم توفر وسائل النقل، وارتفاع أجورها بنسبة تفوق 100 في المائة.

وقال سكان ومصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات فوجئت بالشعارات التي ظهرت على جدران عدد من المنازل المطالبة برحيل الحوثيين من العاصمة، إلى جانب حالة الغضب الشعبي الواسعة، والتي وصلت حد الانتقادات العلنية للميليشيات وقيادتها، حتى من بعض السياسيين الذين كانوا يؤيدون الانقلاب، ويتبنون مواقفه طوال السنوات الماضية.

وبحسب ما ذكرته المصادر، عممت الميليشيات على مراكز الشرطة بمنع تجول الشبان في الأحياء بعد العاشرة ليلاً، خشية ظهور مزيد من الشعارات الداعية للانتفاضة ضد سلطتهم، كما أمرت بنصب كاميرات مراقبة في الأحياء التي ظهرت فيها هذه الكتابات، والتحري عن السكان ومعرفة من يؤيدها أو يعارضها.

المصادر أفادت بأن التوجيهات الحوثية صدرت عن جهاز الأمن الوقائي لميليشيات الحوثي، وهو جهاز أمني خاص، ونصت أيضاً على إلزام من يسمون «حراس الليل» بالانتشار في أحياء المدينة، ومراقبة حركة السكان، وإيقاف أي شخص يدخل إلى حي لا يسكن فيه، إلى حين إحضار من يعرِّف به أو يضمنه، ومعرفة البيت الذي يقصده.

وترافقت هذه الخطوات الحوثية -بحسب المصادر- مع توجيهات إلى خطباء المساجد ومديري المدارس ومكاتب التربية والتعليم والإذاعات والمحطات التلفزيونية التابعة للميليشيات، أو التي تدعمها، بتنفيذ حملة تبرير ساحتها من أزمة الوقود، وتحميل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن ذلك.

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن الميليشيات بعد أن فشلت من خلال التظاهرة التي نظمتها لمنتسبيها، مدنيين وعسكريين، في إقناع السكان بأن الحكومة والتحالف هم المسؤولون عن أزمة المشتقات النفطية المتنامية منذ 3 أسابيع، عادت وشددت من الإجراءات الأمنية مع تكثيف الخطاب الدعائي عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، خشية انفجار شعبي في العاصمة اليمنية التي أدت أزمة الوقود فيها إلى ارتفاع سعر عبوة 20 لتراً من وقود السيارات إلى ما يعادل 50 دولاراً، مع أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 14 دولاراً في الأوقات العادية، كما ارتفع سعر أسطوانة غاز الطبخ المنزلي إلى 22 ألف ريال، في حين أن سعرها كان 4 آلاف ريال (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).

ووفق مراقبين للشأن اليمني، فإن فشل حملة التضليل التي تقودها ميليشيات الحوثي عن أسباب أزمة الوقود امتد إلى مناصريها؛ حيث رفض هؤلاء مبرراتها، وأكدوا أن ما يحدث هو أن الجماعة تستخدم الأوضاع المعيشية للسكان أداة ضغط، لإدخال المشتقات النفطية لتجارها، من خلال منع مئات من الناقلات المحملة بالوقود من الدخول إلى مناطق سيطرتها؛ لأن ملاكها استوردوا هذه الكميات عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.