تقرير خاص | قرارات مجلس الأمن بشأن الحوثيين.. هل يوقف ذلك تزويدهم بالسلاح؟

عدن24 | خاص

أصدر مجلس الأمن الدولي يوم أمس قرارا بتجديد العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليها في أعقاب الهجمات العابرة للحدود.

وبحسب البيان فقد تم إدراج الحوثيين “ككيان” في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة العابرة للحدود والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويتساءل متابعون مامدى فاعلية هذه القرارات بوقف تزودي الحوثيين بالسلاح.

وعلى الرغم من الحصار المفروض على جماعة الحوثي، إلا أن امداداتها عبر السلاح لم ينقطع.

 وكان تقرير سري للأمم المتحدة أعدته لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن،  تثبت تورط إيران في تهريب آلاف الأسلحة إلى الأراضي اليمنية عبر بحر العرب، بحسب صحيفة “وول ستريت” جورنال الأمريكية.

ورجحت المعلومات الواردة في التقرير أن يكون ميناء جاسك الإيراني على خليج عمان هو مصدر آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية على مدار الأشهر الأخيرة في بحر العرب.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن قوارب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية جرى استعمالها في محاولات تهريب أسلحة إلى اليمن.

وأكدت المعلومات ذاتها أن الأسلحة من صناعة روسية وصينية وإيرانية ويجرى نقلها عبر طرق تؤدي إلى اليمن لكن البحرية الأمريكية حاولت إغلاق هذه الطرق على مدار سنوات مضت.

كما يتهم مناهضون لجماعة الحوثي “سلطنة عمان” على تسهيلها لتهريب اسلحة للحوثين عبر حدودها.

ويتساءلون متابعون ما إذا كانت هذه القرارات الجديدة ستمنع أو تحد من تزويد الحوثيين بالسلاح، ومدى تأثير ذلك على سير المعارك في الأرض..؟

ترحيب بالقرارات

وكانت الإمارات قد رحبت  باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: “إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.

وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.

وأكدت نسيبه أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية، بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.