تقرير حقوقي يكشف قمع مليشيا الإخوان للاحتجاجات السلمية لأبناء حضرموت بسيئون

كشف تقرير حقوقي صادر عن إدارة حقوق الانسان بالهيئة التنفيذية المساعدة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان بوادي حضرموت للاحتجاجات السلمية التي أقامها أبناء حضرموت بمدينة سيئون 12 فبراير 2022م.

واشار التقرير إن بعد الدعوة التي أطلقتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والقطاعات المدنية بالمحافظة أبناء محافظة حضرموت لإقامة تظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة سيئون المركز الإداري لمديريات وادي حضرموت وذلك للمطالبة بإخراج القوات المسلحة التي تتحكم وتسيطر عليها جماعة الإخوان الارهابية التي يتكون قوامها من افراد من خارج المحافظة.

واوضح التقرير إن السكان المحليين في مديريات وادي حضرموت يعتبرون هذه القوات محتلة ويطالبوا بإخراجها واستبدالها بقوات محلية من أهالي المحافظة لإدارة شؤونها , وذلك استنادا لمخرجات اتفاق الرياض الذي ابرم بين الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي والذي نص على اخراج هذه القوات وذهابها الى مقاتلة الانقلابين الحوثين وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء , ونتيجة هذه الدعوة ردت قيادة المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني التي تسيطر عليها جماعة الإخوان الارهابية المتواجدة في مديريات وادي حضرموت بتصريحات صارمة وشديدة اللهجة بمنع إقامة هذه الاحتجاجات السلمية وقمعها باستخدام القوة عبر بيان صحفي نقل على الوسائل الإعلامية رغم وجود تصريح رسمي لإقامة هذه الفعالية من رئيس اللجنة الأمنية بوادي حضرموت التابعة للسلطات الحكومية .

ويشير التقرير إلى أن مليشيات الاخوان المتمركزة في مديريات وادي حضرموت والتي يطلق عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية ومعززة بمجاميع مسلحة من خارج المحافظة، منعت أهالي حضرموت القادمين من مختلف مدنها وقراها من الدخول الى مدينة سيئون للمشاركة في التظاهرة المليونية المطالبة بإخراج هذه القوات والتي يعتبرها أهالي حضرموت قوات غازية محتلة تتسبب بزعزعة الامن والاستقرار داخل مدن الوادي مطالبين بتسليم مهام الإدارة العسكرية الى قوات من السكان المحليين بالحافظة.

وقامت النقاط المسلحة التي تتوزع في انحاء مدن الوادي بفرض حصار عسكري على مدينة سيئون واغلاق جميع مداخلها واحتجاز الحافلات التي تقل المتظاهرين السلميين وإطلاق الاعيرة النارية بمختلف أنواعها الثقيلة والخفيفة باتجاههم واعتقال العشرات منهم وضربهم بأعقاب البنادق والهراوات بطريقة وحشية وهمجية مما أحدث الخوف والرعب في نفوس المواطنين واصابتهم الجسدية جراء هذا الاعتداء.

وتمثلت هذه الاعتداءات باحتجاز عشرات الحافلات التي تقل مئات المتظاهرين القادمين من مدن ساحل حضرموت في نقطة الغرف العسكرية التابعة للفرقة الأولى مدرع و اطلاق النار عليهم ومنعهم من العبور الى مدينة سيئون، و مطاردة سيارة تحمل اعلام الجنوب و صور رئيس المجلس الانتقالي من قبل طقم تابع للأمن المركزي في منطقة القرن بمديرية سيئون ، واطلاق النار على شاب يحمل علم الجنوب في سوق سيئون العام من قبل عساكر منتسبين للأمن المركزي .

وتم احتجاز الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من مديريتي السوم وتريم في نقطة الغرف العسكرية واطلاق النار عليهم و ضربهم بأعقاب البنادق والهراوات واجبارهم الى العودة عبر ملاحقتهم بأطقم ومدرعات عسكرية، وتم اقتحام مقر فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن والعبث بمحتوياته ومصادرتها واعتقال رئيسه وعدد من مدراء الإدارات وتعرضهم للضرب والاهانة واطلاق الرصاص عليهم واخذهم بطريقة بدائية.

و احتجزت نقطة بروج عدد من الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من ساحل حضرموت ، وتقدمت نقطة الباطنة باحتجاز عدد من الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من المديريات الغربية لوادي حضرموت ، وتم الاعتداء على افراد عدة حافة القطن للألعاب الشعبية بنقطة وادي سر العسكرية واطلاق النار عليهم مما تسبب بأضرار في الحافلة وخلق الرعب للركاب ، و أعتقل رئيس فرع المجلس الانتقالي بمديرية دوعن وابنه وعدد من المرافقين له في نقطة بروج العسكرية ، وقطعت خدمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الانترنت عن مدن وادي حضرموت تزامنا مع الفعالية لحجبها عن انظار العالم .

واعتبر التقرير هذه الأفعال والتصرفات التي أقدمت عليها القوات العسكرية المتمركزة في مدن وادي حضرموت هي ممارسات تعسفية وانتهاكات صريحة لحقوق الانسان وخرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية الإنسانية من خلال مصادرة الراي وقمع حرية التعبير السلمية المكفول ومجابهته عسكريا باستخدام القوة المفرطة وعدم احترام للإنسانية.

وأدان التقرير هذه الأفعال ضد المتظاهرين السلميين من أصحاب الأرض، داعياً حكومة المناصفة الى تحمل مسؤوليتها والقيام بدور حقيقي لحماية التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين والناشطين والصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها من هذه القوات وذلك عبر اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال تقديم مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء لمحاكمتهم.

ودعا التقرير المنظمات الدولية الإنسانية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بعدن وكل المراكز الدولية المختصة الى تشكيل فريق خبراء عاجل لفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة وتقصي الحقائق لتقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا عقابهم.