لملس : برلمانيو الشرعية مابين إستثمار الحرب والبحث عن المناصب

علّق الأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي -عضو هيئة الرئاسة- على التحركات الأخيرة لماتسمى بحكومة الشرعية بشأن إستئناف مجلس النواب «البرلمان» منتهي الولاية لجلساته وإختيار هيئة لرئاسته في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقوانين النافذة.

وقال الأمين العام في تصريحٍ صحافي : ” أن نسبة من تم تعيينهم لشغل مناصب تنفيذية وعسكرية وأمنية، تسقط تسقط عنهم العضوية البرلمانية “.. مضيفًا بأن عدد من يشغلون المناصب الحكومية إلى جانب عدد الأعضاء المتوفيين تصل إلى «30%» بالمائة من قوام البرلمان.

وأضاف الأستاذ أحمد لمـلس : “فيما تصل نسبة هؤلاء إلى «30%» بالمائة فأن نسبة الأعضاء المتواجدين بصنعاء تصل إلى «30%» بالمائة.. معتبرًا أن «15%» بالمائة هي المجموعة البرلمانية من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الموالية لنجل صالح وهذا مايؤكد أن أي إجتماع ستعقدة شرعية الإخوان وذراعها المحلي حزب «التجمع اليمني للإصلاح» ستكون بنسبة «10%» بالمائة لاغير بإعتبار أن «15%» بالمائة هي نسبة الغياب الطبيعية في الظروف الإعتيادية ناهيك عن وضع اليوم الإستثنائي.

وإختتم أمين عام المجلس الإنتقالي الجنوبي -عضو هيئة الرئاسة- تصريحه جازمًا “بأنهم لم يستوعبوا المرحلة ولم يتألموا لما يحدث في الوطن، ومابين اليوم والأمس هم يستثمرون الحرب لا أكثر”.

وبحسب محللون فهذه إشارة إلى أعضاء البرلمان اليمني اللذين يسعون إلى إعادة إنتاج أنفسهم من خلال إستغلال العضوية البرلمانية للبحث عن المناصب وتقديم الولاءات أو لتجيير نتائج الجلسة لصالح جماعة إسلامية حزبية بذاتها، وهذا ما لايمكن حدوثه وإن حاولوا ترويج الأمر على هذا النحو.