محافظ عدن يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا الخاصة بمعاملات وعقود ايجارات العقارات

أصدر محافظ عدن قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا الخاصة بإلزام وإخضاع معاملات وعقود ايجارات العقارات لإستخدام العملية الوطنية ويحدد المهام والاختصاصات للفرق الفنية والفرعية المناط اليها عملية التطبيق والتنفيذ العملي.

نص القرار :

قرار محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة رقم (     ) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنه اشرافيه عليا على مستوى المحافظة ولجان مديريات رئيسية وفرعية ميدانية بالوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية بالمديريات بمحافظه عدن بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والايرادية وإخضاع جميع تعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية بالعملة الوطنية  المحلية

محافظ محافظه عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة 

بعد الاطلاع على نص الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (4) لسنه 2000بشان السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون رقم (22) لسنه 2006 م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنه 2021م .

على الظروف الاستثنائية والتدهور المتسارع والملحوظ لا سعار صرف العملة المحلية مقابل العملة الصعبة والارتفاع الجنوني الغير مبرر للأسعار وانعكاسه على الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد ,  والى أهمية اخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة بالعملة المحلية للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار أسعار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معا نات المواطنين.

وبناء على العرض المقدم من وكيل المحافظة المكلف وفقا للأمر الإداري رقم (21) لسنه 2021م

وبناء على اختصاصنا وفقا لنص المادة رقم (41) من القانون رقم (4) لسنه 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته .

 والى ما تفتضيه المصلحة العامة .

                                              قـــــــرر
المادة (1): أ- تشكيل بموجب هذا القرار لجنه اشرافيه عليا بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والايرادية                       وإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية بالعملة المحلية برئاسة الأخ /عبدالرؤوف زين السقاف وكيل محافظه عدن  وعضوية كلا من:

مدير عام شرطه عدن

مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق م/عدن

مدراء عموم المديريات.

مدير عام فرع وزارة الشؤون القانونية عدن .

مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عدن .

مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عدن .

مدير عام مكتب الاعلام م/عدن .

مدير اللجان المجتمعية العامة بمحافظه عدن .

ممثل عن الغرفة التجارية والصناعية عدن .

مدير عام مكتب الأوقاف والارشاد م/عدن .

مدير عام مكتب السياحة م/عدن .

مدير عام مكتب الإحصاء م/عدن .

مدير عام الهيئة العامة للأراضي عدن .

مقرر اللجنة .

ب- يكون للجنة الاشرافية العليا سكرتارية تنفيذية يتم اختيارها من قبل الاخ رئيس اللجنة  ويسند لها المهام التالي :-
1- تنظيم مواعيد الاجتماعات والزيارات الرسمية.
2- تنظيم الملفات والمستندات والسجلات.
3- استقبال مكالمات الهاتف ورسائل البريد الالكتروني.
4- تحضير قاعات الاجتماعات والمؤتمرات.
5- حضور الاجتماعات واعداد تقارير تخلص نتائج مجريات وقرارات الاجتماع.
6- تحضير المستندات والوثائق والتعديل عليها.
7- متابعة تنفيذ التكاليف ومقررات الاجتماعات.
8- وايه مهام اخرى تكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
المادة (2): تكون مهام اللجنة الإشرافية العليا على مستوى المحافظة على النحو التالي:

التعميم والتوجيه الى اللجان الرئيسية بالمديريات والفرعية والميدانية بالوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية في كل مديريه بمحافظه عدن بضبط جميع التعاملات السعرية والايراديه وإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية بالعملة الوطنية المحلية وانهاء أي تعامل بالعملة الصعبة.

ضبط القيمة الإيجارية للمساكن على مستوى مديريات محافظه عدن من خلال لجنه تشكل برئاسة الاخ /  مدير عام مكتب الاشغال م/ عدن والاخ / مدير عام مكتب الصناعة والتجارة م/عدن وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية م/ عدن، وثلاثة من أصحاب المكاتب العقارية المشهود لهم بالمحافظة يتم تحديدهم  من قبل الاخ مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة , وذلك لتحديد معايير وضوابط القيم الإيجارية السكنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة بنموذج استمارة خاصه بذلك بحيث تظل عقود الإيجارات السكنية ساريه المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الايجارية وبالعملة المحلية  ودون اي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية , طالما المستأجر ملتزم بدفع القيمة الايجارية بانتظام ودون اي تأخير، وعلى ان تعامل عقود الإيجارات السكنية الجديدة وتحدد قيمتها 

الإيجارية وفقا لسعر المثل وبالريال اليمني , ودون أي زياده على سعر المثل ,  وهو ما ينطبق على جميع العقارات المعدة للسكن ويستثنى من ذلك العقارات الاستثمارية بالمحافظة , على ان يقدم  ذلك التصور للجنة الإشراقية العليا للمناقشة ورفعة للأخ المحافظ للمصادقة وتعميمه بعد ذلك على لجان المديريات الرئيسية والفرعية الميدانية للعمل به.

على اللجنة الإشرافية العليا  بالمحافظة ومن خلال الأخ محافظ محافظه عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة التنسيق مع فضيلة القاضي  رئيس محكمه الاستئناف محافظه عدن بشأن ضوابط ومعايير القيمة الإيجارية للمساكن المحددة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة والتعميم على جميع المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة بهذا الخصوص.

التوجيه الى لجان المديريات الرئيسية واللجان الفرعية الميدانية بالوحدات والاحياء السكنية بالمراكز المحلية لمديريات محافظه عدن بحصر جميع العقارات الايجارية السكنية والتجارية بإستمارات خاصه يوضح فيها اسم المؤجر والمستأجر وموقع العقار والقيمة الايجارية وبالريال اليمني وان العقار مستوفي للضرائب العامة والواجبات وأي رسوم قانونية مستحقة للدولة ,  مرفقا بها نسخه من تلك العقود , على ان ترفع نتائج هذا الحصر للجنة الإشرافية خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ سريان هذه القرار.

النزول الميداني الى المديريات ومتابعه اللجان الرئيسية  بالمديريات واللجان الفرعية الميدانية بالوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية للتنفيذ مواد و بنود هذا القرار ,  والوقوف على هموم وقضايا المواطنين , او من خلال ما يرفع اليها من لجان المديريات واللجان الفرعية الميدانية وبما يضمن الخروج بحلول ومعالجات عملية لها وتحقيق السكينة العامة واستقرار المواطن وامنه وتلبيه احتياجاته ومتطلباته في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتعزيز روح المشاركة الشعبية الحقيقية لمختلف المستويات الاجتماعية.

متابعه لجان المديريات واللجان الفرعية الميدانية بشأن تنفيذ أعمال الرقابة على المواد الغذائية وضبط أي تلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية بمختلف انوعها , وكذا الاشراف على توزيع الغاز المنزلي بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يتم اسناد غرفه عمليات على مستوى المحافظة للعمل على مدار الساعة للتواصل مع قيادة اللجنة الإشرافية العليا ومتابعه اللجان الرئيسية  بالمديريات واللجان الفرعية الميدانية بالوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية بالمديريات لاستلام التقارير المرفوعة منهم اول بأول وتلقي الشكاوي والبلاغات المقدمة من المواطنين في اطار كل مديريه على أن يتم تحديد رقم غرفه العمليات في اطار غرفه عمليات المحافظة وتعميم تلك الأرقام على الجميع للتواصل من خلاله.

يحق للجنة الإشرافية العليا بالمحافظة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مواد وبنود هذا القرار . 

المادة (3): تشكل بموجب هذا القرار اللجان الطوعية الرئيسية بالمديريات والفرعية الميدانية بالوحدات والاحياء السكنية بالمراكز المحلية بمديريات محافظة عدن تحت اشراف اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة  , و تكون برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي بالمديرية وعضويه كلا من:

امناء عموم  المجلس المحلي بالمديرية .

مدراء المكاتب الخدمية والتنفيذية المعنية بالمديرية .

رئيس المنطقة الأمنية وقاده الشرط بالمديرية .

رئيس اللجان المجتمعية  بالمديرية .

أعضاء المجالس المحلية بالمديرية في المركز المحلي المنتخبة

رئيس وأعضاء اللجان المجتمعية  في المركز المحلي بالمديرية (الوحدات والاحياء السكنية)

امام او أئمه المساجد في إطار المركز المحلي بالمديرية في حاله وجود أكثر من مسجد في المركز المحلي . 

ممثل عن منظمات المجتمع المدني العاملة في المديرية.

 عدد شخصيتين اجتماعية مؤثره في المركز المحلي يتم ترشيحهم من مدير عام المديرية بالتنسيق مع عضو المجلس المحلي ورئيس اللجان المجتمعية بالمراكز المحلية بالمديرية .

المادة (4): تكون مهام اللجان الرئيسية  بالمديريات والفرعية الميدانية بالوحدات والاحياء السكنية بالمراكز المحلية بمديريات محافظة عدن على النحو التالي:

العمل على تنفيذ التعميم بشان ضبط  جميع التعاملات السعرية والإيرادية واخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية بالعملة الوطنية المحلية  , وانهاء أي تعامل بالعملة الصعبة , وتعميم ذلك على جميع المواطنين بالوحدات والاحياء السكنية بالمراكز المحلية بالمديريات للعمل والتقيد بتنفيذه .

التقيد  والعمل بالاستمارات المعتمدة  من اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة  بشأن لجنة تحديد معايير وضوابط القيم الايجارية السكنية في ظل الظروف الاستثنائية على مستوى الوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية بالمديرية , وذلك  بأن تظل عقود الايجارات السكنية التي لم تنتهي سارية المفعول كما كانت عليه على ان تمد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الايجارية وبالعملة الوطنية المحلية دون أي زيادة طالما المستأجر ملتزم بدفع القيمة الايجارية بانتظام ودون اي تأخير, وعلى ان تعامل عقود الايجارات السكنية الجديدة وتحديد قيمتها الايجارية وفقاً لسعر المثل وبالريال اليمني ودون أي زيادة عن سعر المثل وهو ما ينطبق على جميع العقارات المعدة للسكن وباستثناء العقارات الاستثمارية بالمحافظة .

على مدراء عموم المديريات رؤساء اللجان الرئيسية التعميم إلى رؤساء اللجان الامنية وقادة الشرط بالمديريات بالعمل بالضوابط ومعايير القيمة  الايجارية السكنية والمحددة بالفقرة (2) من هذه المادة والتقيد بها وعدم التدخل بخلاف ذلك مالم يكن تنفيذا للقرارات صادرة من القضاء المختص بهذا الخصوص.

على اللجان الرئيسية بالمديرية والفرعية الميدانية بالوحدات والاحياء السكنية بالمراكز المحلية بمديريات محافظة عدن توثيق وحصر جميع  حركة الايجارات للعقارات السكنية والتجارية في الاحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية باستمارات خاصة تعد لهذا الغرض يوضح فيها اسم المؤجر والمستأجر وطبيعة العلاقة الايجارية وعنوان واوصاف العقار والقيمة الايجارية وبالعملة الوطنية المحلية تنفيذا لهذا القرار , على ان يكون تلك العقار مستوفي للضرائب العامة  والواجبات واي رسوم قانونية مستحقة للدولة وفقاً لهذه العقود , مع رفع نسخة متكاملة إلى رئيس اللجنة الإشراقية العليا بالمحافظة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث اسابيع من تاريخ سريان هذا القرار.

على لجان المديريات فتح سجلات خاصة لتسهيل حركة الايجارات للعقارات السكنية والتجارية المرحلة وفقاً للاستمارات الحصر المحددة بالفقرة (4) من هذه المادة لدى مكاتب الاشغال العامة والطرق بالمديريات وبنسخة منه لدى مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة , ولضمان تسجيل و ترحيل حركة الايجارات العقارية السكنية والتجارية بانتظام اولاً بأول.

على مدراء عموم المديريات الزام اللجان المجتمعية على مستوى المديرية والاحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية بالمديريات بمتابعة وتوثيق حركة الايجارات للمساكن والمحلات التجارية بمختلف انشطتها ومعرفة هوية وشخصية كل مستأجر ورفع  تقارير دورية بحركة الايجارات وفقاً لاستمارات الحصر المحددة بالفقرة (4) من هذه المادة مرفقا بها نسخة من تلك العقود إلى مدراء عموم المديريات 

ومنسوخ إلى مكتب الاشغال بالمديرية ورئيس اللجنة الامنية وقائد الشرطة الواقع العقار في نطاقها الجغرافي بالمديرية.

رفع تقارير دورية  شهريه مرفقاً به كشف كامل العقارات الايجارية السكنية او التجارية ومدى سدادها للضرائب العامة  والواجبات وأي رسوم قانونية مستحقة للدولة.

على لجان المديريات إعداد برنامج  للقاء بالمواطنين على مستوى الاحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية لترجمة  تنفيذ مواد و بنود هذا القرار , وما تطلبه الاوضاع ومقتضيات المرحلة الراهنة من المعالجة السريعة لقضايا وهموم وشكاوى المواطنين اولاً بأول لما له من اهمية في تعزيز روح الثقة بين المواطنين وقيادة المديريات.

على لجان المديريات واللجان الفرعية الميدانية ومن خلال الجهات ذات العلاقة الرقابة الدورية  على المواد الغذائية وضبط أي تلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية بمختلف انواعها , وكذا بتوزيع الغاز المنزلي بالأحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية بالمديريات.

على لجان المديريات تخصيص موظفين يتصفون بروح المسؤولية والانضباط الوظيفي  في اطار غرفه عمليات المديريات للتواصل مع قياده المحافظة واللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة واستلام ورفع التقارير اول بأول ,  او لتلقي الشكاوي والبلاغات المقدمة من المواطنين في اطار الاحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية بالمديريات على ان يتم تحديد الرقم وتعميمه على الجميع للتواصل.

على لجان المديريات الرئيسية والفرعية الميدانية رفع تقرير دوري يومي عن انشطتها ومهامها وفقا لهذا القرار الى رئيس اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة ومن خلال غرف عمليات المديريات.

المادة (5): على مدراء عموم المديريات  رفع كشوفات بأسماء أعضاء اللجنة الرئيسية  بالمديرية و الفرعية الميدانية بالأحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية بالمديريات التابعة لها  خلال أسبوع من تاريخ اصدار هذا القرار.
المادة (6): على اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة رفع تقرير دوري اسبوعي الى الأخ محافظ محافظه عدن رئيس المجلس المحلي بالمحافظة عن نشاطها ونشاط اللجان الرئيسية بالمديريات و الفرعية الميدانية بالأحياء والوحدات السكنية بالمراكز المحلية بالمديريات 
المادة (7): على جميع الجهات المختصة والمعنية بالمحافظة اتخاذ الإجراءات الازمه لتنفيذ هذا القرار.

صادر بديوان عام محافظ محافظه عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة
هذا اليوم …………  الموافق لتاريخ / 12/2021  م

                                                                                 أ. أحمـد حـامد لملس
                                                                              محـافظ محافظـه عـدن
                                                                        رئيس المجلس المحلي بالمحافظة