«مذبحة الجوعى» في صنعاء شاهد على مأساة يمنية أوجدها الحوثيون

بصمت، وارت عشرات الأسر اليمنية جثامين أبنائها الذين قضوا في حادثة التدافع التي شهدتها صنعاء منذ أيام أثناء احتشاد المئات في إحدى المدارس للحصول على مساعدة نقدية توزعها إحدى المجموعات التجارية، ومن بين هؤلاء فاطمة وهي في الستين من العمر حيث فقدت ثلاثة من أبنائها كانوا يأملون الحصول على ما أمكن من الأموال لمساعدتهم على الاحتفال بعيد الفطر.

ورغم مقتل نحو 85 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدة نقدية لا تزيد على 9 دولارات أميركية، قررت العائلات المكلومة دفن الضحايا دون انتظار نتائج التحقيق الذي وعدت به سلطات الحوثيين، والاكتفاء بمنح كل عائلة مبلغاً يساوي 2000 دولار أميركي تعويضاً من عائدات الزكاة، بينما قرر اتحاد الغرف التجارية منح كل أسرة مبلغ خمسة آلاف دولار «جبراً للضرر».

يقول محمد، وهو جار المرأة الستينية فاطمة، إنها ومنذ قيام الحوثيين قبل 7 أعوام بقطع الرواتب عن الموظفين فقدت راتب زوجها المتوفى، وحرصت على ألا يذهب أبناؤها إلى القتال مع الحوثيين بعد أن أصبح الالتحاق بمعسكراتهم المصدر الوحيد للحصول على راتب شهري وحصص غذائية شهرية.

ويضيف أن المرأة كانت تكافح وتعمل في بيع مشغولات يدوية وفي صناعة البخور، وعندما علمت أن المجموعة التجارية ستوزع 9 دولارات لكل شخص في تلك الليلة المشؤومة شجعت أبناءها الثلاثة على الحضور للحصول على مبلغ سيساعد في تغطية نفقات عيد الفطر، لكنها خسرت الأبناء الثلاثة.

وفي قصة أخرى، يظهر اسم شاب يدعى محمد يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو أصم وأبكم من سكان حي سعوان في شرق صنعاء، يتحدث معارفه باستفاضة عن طيبته وابتسامة التي لا تفارقه، وأنه يساعد والده، وعمل في أكثر من مجال رغم إعاقة فقد السمع والنطق، وفي تلك الليلة غادر المنزل باكراً حتى يضمن الحصول على موقع في مقدمة الصفوف ليكون من أوائل من يحصلون على مبلغ المساعدة لكنه كان في مقدمة ضحايا التدافع.

ومع تأكيد مصادر طبية أن 11 معلماً كانوا بين ضحايا التدافع فإن قصة المعلم عدنان الصعفاني، وهو في بداية العقد السادس من العمر، تلخص المأساة التي يعيشها الموظفون العموميون في مناطق سيطرة الحوثيين بعد 7 أعوام من قطع رواتبهم وتوجيه كل عائدات الدولة لصالح مقاتلي الجماعة، وأعضاء حكومتها التي لا يعترف بها أحد وأعضاء ما يسمى مجلسي النواب والشورى وغيرهم، حيث يحصل هؤلاء على رواتب شهرية تتراوح بين 2000 وأربعة آلاف دولار شهرياً، فضلاً عن الامتيازات الأخرى والمكافآت.

هذا المعلم، وفق أبناء منطقته يعول زوجة و7 أولاد بينهم 5 إناث، رفض مراراً مساعي نقله إلى مسقط رأسه أو العاصمة صنعاء للعمل وتمسك بأن يؤدي رسالته في أقصى الريف، لكن أوضاعه المعيشية تدهورت بشكلٍ كبير مع قطع رواتبه، ودفع حياته في حادث التدافع، حيث كان يسعى بعد أن سدت أمامه الطرق للحصول على أي مبلغ يساعده على توفير أبسط متطلبات العيش لهذه الأسرة.

ومع أن الحوثيين حاولوا استغلال الحادثة التي لا تزال تحيط بها الكثير من الشكوك لمهاجمة المجموعة التجارية التي كانت توزع مبالغ المساعدات واقتحمت مكاتبها واعتقلت اثنين من مالكيها، فإن ردة فعل الشارع اليمني حمّلت الجماعة الحوثية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، منذ الانقلاب مروراً بمصادرة رواتب الموظفين والاستيلاء على عائدات الدولة، وانتهاء بفرض الجبايات المتعددة ومضاعفة مبالغ الزكاة وجني مليارات الريالات وتخصيصها لقادتها ومشرفيها.

ويسخر عبد الوهاب، وهو ناشط حقوقي، من محاولة الحوثيين التنصل من المسؤولية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل هذا الخراب والجوع والقتل وانحسار قيمة المواطن، كان له ذريعة واحدة هو إسقاط الدولة تحت مبرر إلغاء الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، في إشارة إلى المبرر الذي ساقه الحوثيون للانقلاب على الشرعية.

ويتحدث عبد الوهاب عما يصفه بـ«السلوك الأعوج»، حيث يسعى قادة الحوثي لتسويقه، ويقولون إن عليهم أن يحكموا اليمنيين بالغصب، وأن يفرضوا عليهم الجبايات والضرائب، والزكاة، ومن ثم يطلبون من خصومهم دفع رواتب للموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.

من جهته، يرى النائب البرلماني المعروف أحمد سيف حاشد أن في طليعة الأسباب المسؤولة عمّا حدث، التي يتغاضى ويهرب المعنيون من مواجهتها، انقطاع الرواتب، وعدم شعور سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) بأي مسؤولية تجاه الناس، وتحللها من أي التزامات أو واجبات اقتصادية أو خدمية، بينما هي تمعن في الجبايات التي تضاعفها وتمنح متحصليها نسبة مجزية منها تجعلهم يضاعفونها على حساب حياة الشعب الذي يعيش مزيداً من الفاقة والجوع والعوز، وفق تعبيره.