مليشيا الحوثي توسع سيطرتها على عقارات الدولة والمواطنين

ضاعفت الميليشيات الحوثية مؤخراً من جرائم الاستيلاء والسطو المنظم للأراضي والعقارات، التي تعود ملكيتها للدولة ومواطنين قابعين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، وذلك بطرق وذرائع مبتكرة ومتعددة هدفها استكمال السيطرة على ما تبقى من هذا القطاع العقاري وتحويله إلى مصلحة كبار قادتها.

مصادر مطلعة في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» شن مسلحي الجماعة، على مدى يومين، حملة مصادرة طالت نحو 22 منزلاً تعود لمواطنين في مناطق تتبع خمس مديريات في العاصمة صنعاء، هي: بني الحارث، صنعاء القديمة، التحرير، السبعين، ومعين، بذريعة وقوف مالكيها في صف الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر إن الحملة سبقها توجيه الانقلابيين إنذارات عدة للأسر في مناطق: دارس، الروضة، صنعاء القديمة، القاع، الاصبحي، السنينة، وشملان، تدعوها لإخلاء منازلها تمهيداً لمصادرتها بقوة السلاح والترهيب.

وأوضحت أن الميليشيات صادرت خلال أول يومين من انطلاق حملتها تلك، نحو 5 منازل في مديرية معين، و4 منازل في مديرية السبعين، و8 منازل في بني الحارث، و3 منازل في التحرير، ومنزلين في صنعاء القديمة، مشيرة إلى أن الجماعة عمدت عند طردها تلك الأسر من منازلها إلى ممارسة كل أشكال القمع والإذلال والتنكيل بحقها.

وأرجعت المصادر أسباب تصاعد حدة الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين وممتلكاتهم بأنها تأتي انتقاماً منهم، بسبب ما تتكبده حالياً من خسائر بشرية وعسكرية فادحة في ميادين قتالية عدة. وكانت تقارير محلية عدة اتهمت في وقت سابق، قيادات حوثية بتوسيع عمليات السطو والنهب المنظمة بحق منازل عقارات ومساحات واسعة من الأراضي العامة والخاصة تحت اسم «تنفيذ إجراءات هيئة الأوقاف الحوثية».

وأفادت بعض التقارير بأن القيادي البارز في الميليشيات المدعو عبد الله عامر، وهو على ارتباط عائلي بزعيم الانقلابيين والمنتحل لصفة مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف في العاصمة صنعاء، يعد اليد الطولى للبطش والتجريف بأراضي الدولة والمواطنين وممتلكاتهم في العاصمة القابعة تحت سيطرة الجماعة.

وسبق للميليشيات، وفي إطار عمليات النهب والاستيلاء المنظم التي تنفذها بحق ممتلكات المواطنين، أن أصدرت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، تعاميم لمسلحيها تحضهم على السطو على منازل وممتلكات أكثر من 500 شخصية في العاصمة صنعاء.

وشملت عمليات السطو للمنازل والممتلكات نحو 300 شخصية مدنية، بينهم قيادات دولة وسياسيون وبرلمانيون ونشطاء ومواطنون و216 عسكرياً. ورافق تلك الخطوات، وفق مصادر محلية، قيام الجماعة حينها بعمليات حصر ميدانية واسعة لبيانات السكان وتنشيط الجاسوسية، ضمن سياسة الترهيب والتعسف بحق المدنيين في العاصمة.

وكان وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية سابقاً عبد الرقيب فتح أعلن في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مداهمة مسلحي الجماعة الحوثية منزله في صنعاء والاستيلاء عليه. وقال، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هجوم كاسح الآن… تقوده الميليشيات المسلحة الحوثية للاستيلاء على منزلي في المدينة الحضرية سعوان»، مضيفاً أن القيادي الحوثي المدعو طه العليبي هو من يقود المسلحين المقتحمين للمنزل.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، داهمت الميليشيات منزل القيادي في مقاومة حجة مهدي الهاتف في صنعاء، وطردت النساء والأطفال بعد الاعتداء عليهم وترويعهم، قبل أن تسطو على المنزل وتدوّن على جدرانه الخارجية عبارة «محجوز من قبل المحكمة المتخصصة» الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وسبق أن فرضت الجماعة، وهي وكيلة إيران في اليمن، في عموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري، ما يمكّنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.

وقدّر مراقبون محليون أن تكون عمليات السطو الحوثية قد طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي الدولة وعقاراتها وممتلكاتها، في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.

ويرى المراقبون أن عمليات السطو الحوثية، وكذلك الشراء الناشط في الوقت الحالي للأراضي والعقارات، تأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن.