هكذا سقط مجلس القضاء الأعلى من عيون القضاة .. هكذا كانت مرارة الخيبات

  • القاضي ناظم باوزير: إذا كان القاضي لا يستطيع أن ينتزع حقوقه فكيف سيستطيع أن ينتزع حقوق الآخرين؟!
  • نادي القضاة الجنوبي: هناك تحريض ومحاولة إلباس النقابة اللباس السياسي على اعتبار أن عناصر سياسية أو مكونات سياسية تحرك نادي القضاة الجنوبي
  • حدد العمل من قبل نادي القضاء الجنوبي في إطار يومين في الأسبوع للنظر في قضايا المواطنين المستعجلة

جمعان: نطالب بحماية القضاة وأعضاء النيابة والمقرات القضائية والفروقات الوظيفية أنتجت هذا الوضع

ـ بعض قضاة الجنوب منذ خمسة وثلاثين سنة لم يتحصلوا على حقهم في التسوية أسوة بزملائهم القضاة في المحافظات الشمالية

 

عدت24 | عبدالسلام الجلال

شهد القضاء في العاصمة عدن شللاً شبه تام في جميع مفاصله بعد أن تجاهلت الدولة والحكومة اليمنية استحقاقات القضاة الجنوبيين ولم يحرك مجلس القضاء الأعلى في حكومة الشرعية اليمنية ساكنا بل كانت مرارة الخيبات منه هي المسيطر .

و يواصل القضاة إضرابهم منذ شهرين دون أي حلول تذكر من قبل الجهات الحكومية التي تعمل على الإضرار بمصالح المواطنين وتأخير قضاياهم بسبب اهمال القضاة و عدم إعطاء القضاة حقوقهم المشروعة التي صدر بها قرار قبل عام أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية.

عمل ممنهج يسعى من خلاله مجلس القضاء الأعلى اليمني إلى تدمير المنظومة القضائية الجنوبية من خلال التهميش والإقصاء الذي طال مداه، وطفح الكيل بالقضاة الجنوبيين، لكنهم ومع هذه التداعيات التي تحوم حولهم، الا انهم استدركوا الأمر وتعاملوا معه بحكمة وعقلانية حتى لا يكون هناك مجال للمتربصين لتنفيذ مآربهم التي استشعرها القضاة في نادي القضاة الجنوبي فعملوا على تسيير العمل يومين في الأسبوع للنظر في القضايا المستعجلة للمواطنين الذين يعانون مما حل بالقضاء في الجنوب خصوصا العاصمة عدن.

أسباب متعددة

وعن أسباب الإضراب قال الأخ جمعان بن مبارك الكندي أحد مؤسسي نادي القضاة الجنوبي ونائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش إن هناك أسباباً عدة للإضراب منها واهمها اصدار القرار الكاشف للتسويات الخاصة بالقضاة الذي أقره مجلس القضاء الأعلى في مارس 2018م اي قبل سنة من اليوم 19 مارس 2019م وقد اصبحت التسوية حقا مكتسبا لكل اعضاء السلطة القضائية في المناطق المحررة، ومنحت لكل قاضٍ وعضو نيابة درجة لكل ثلاث سنوات خدمة، إضافة إلى الحماية للقضاة واعضاء النيابة والمقرات القضائية .

وأضاف مبارك: من الغريب أن بعض قضاة الجنوب لهم اكثر من خمسة وثلاثين سنة لم يتحصلوا على حقهم في التسوية اسوة بزملائهم القضاة في المحافظات الشمالية الذين استنفذ غالبيتهم حقوقهم في التسويات والترقيات، وتمنح لأعضاء مجلس القضاء الاعلى واعضاء المحكمة العلياء علاوات التطبيب خمسة آلاف دولار كل سنة بينما القضاة الآخرون لا يتحصلون على اي شيء من هذا.

وهناك علاوات سنوية لم تصرف لأكثر من ثماني سنوات، كما تم منح كل موظفي الدولة علاوة غلاء المعيشة الـ30 % ولم تمنح للقضاة واعضاء النيابة والكادر القضائي الجنوبي .

أما عن التأثير السلبي لتعثر القضاء على المجتمع وتزايد انتشار الجريمة فأكد مبارك أن اي جهة وإدارة يقوم موظفوها بالإضراب يتأثر اصحاب المصالح من الاضراب فما بالك بإضراب سلطة كالسلطة القضائية ولكن المواطن الآن يعي اسباب اضراب القضاة وأعضاء النيابة والكادر الاداري، وان مماطلة مجلس القضاء وعدم نهوضه بمسؤولياته اتجاه حقوق القضاة هو وحدة يتحمل المسؤولية كاملة، والكل يعرف دور القضاة في سرعة البت والفصل في قضايا المواطنين الا أن مجلس القضاء اليمني أرغم القضاة على اللجوء إلى الإضراب.

وقال مبارك إن مجلس القضاء هو من ارغمهم لاتخاذ هذا الوسيلة وهي وسيلة مشروعة لكل من حرم من حقوقه وبقوة الدستور والقانون، “وإذا كان هناك اي تعطيل فالمتسبب فيه مجلس القضاء الاعلى لعدم إعطاء اعضاء السلطة القضائية حقوقهم”.

وأضاف” فإضراب السلطة القضائية طبعا يؤثر سلبا على حياة المواطن دون شك ولكن القضاة ارغمهم مجلس القضاء الاعلى على استخدام هذه الوسيلة وللأسف الشديد ، ولم يعر مجلس القضاء القضاة أي اهتمام في متابعة الرئاسة وإصدار قرار فخامة رئيس الجمهورية كشف التسويات القضائية لاعضاء السلطة القضائية لاسيما أن اعادة مراجعة كشوفات التسوية من قبل المجلس قد مر عليها اكثر من شهرين والى الان لا نعلم مصير كشوفات التسوية هل وصلت للرئيس ام لا؟.

اي ان المجلس لم يشعر القضاة اين وصلت كشوفات التسوية. رغم رفع الاضراب جزئيا اثباتا لحسن النية من قبل النادي وخدمة للمواطن.

وتابع مبارك “إن القضاء لم يكن في يوم من الايام غائباً او متردداً عن اداء واجبه وعمله فقد عمل القضاة واعضاء النيابات والكادر القضائي، في اصعب الظروف وفقدت السلطة القضائية عدداً من خيرة القضاة وكوادرها الادارية اغتيالا.

وأشار إلى أن قيادة السلطة القضائية لم تحرك اي ساكن لا بالتحقيق ولا حتى بالتكريم كجانب معنوي وهذا يؤسف له، والى الآن المجلس عامل (اذن من طين واذن من عجين) فيما يتعلق بحقوق القضاة والكادر الإداري .

السلطة الثالثة

القضاء هو أحد سلطات الدولة الثلاث إذا لم تكن اهمها، فدساتير كل دول العام لا يمكن ان تنشئ دولة ومنظومة سلطوية، دون ان يجعل فصلا خاصا بالسلطة القضائية ومنها الدستور اليمني. فالسلطة القضائية هي السلطة المخول لها دستوريا بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والاسرية والجنائية، وهي مستقلة وتمارس عملها بعيدا عن المصالح والميول السياسية وتقف بين الكل على مسافة متساوية، ولا تمارس عملها لمصلحة اي عمل سياسي ولا تتأثر بالميول السياسية ولا تميل اينما تميل السياسة.

ويكمن دور القضاء الهام في الفصل في كافة القضايا التي ترفع إليه والتي تدخل في اختصاص القضاء والقاضي لا يبحث عن القضايا بل ينظر في القضايا التي تأتيه إلى مجلس قضائه.

واختتم مبارك حديثه قائلاً “فبدون قضاء تمنح له امكانيات وحقوق كاملة غير منقوصة فربما يقوم القضاة بالإضراب للمطالبة بحقوقهم. وهذا معيب ليس في حق القضائي بل في مجلس القضاء ووزارة العدل والوطن والمواطن لأن القضاء هو في كل دول العالم له مكانته الخاصة ولا يعطل قضايا والمواطن ويتشاغل بالمطالبة بحقوقه بل يجب ان تأتي القاضي كافة حقوقه وهو في مجلس قضائه دون ان يلجأ للإضراب. لم يحصل لاي قضاء ان يطلب من السلطة التنفيذية ان تمنحه حقوقه الا عندنا، فميزانية القضاء تمنح تحت البند رقم (1) وليس لاي سلطة اخرى اي سلطان عليها.

القاضي فارس الطيري قال: منذ أن بدانا بالإضراب الكلي في ديسمبر 2018م إلى يومنا هذا لم تتخذ الحكومة أي حل لمطالبنا المشروعة، حيث إن قضيتنا منظورة أمام مجلس القضاء الاعلى على أن تعرض لرئاسة الجمهورية، الا أن القضاء الاعلى مهمش لمطالب القضاة كاملة ولم يولها أي اهتمام.

وأضاف “ميزانية مجلس القضاء والمحكمة العليا عالية جدا يصرفوا ببذخ اضافة إلى أن من في المحكمة العليا يستلمون بدل تطبيب، اما من هم في المحكمة الابتدائية والاستئناف فلا.

واختتم بالقول “قبل شهر اتخذ نادي القضاء الجنوبي قراراً على أن يعاد العمل يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لمدة شهر، وانتهت المدة المحددة والآن سنعاود الاضراب في حالة لم يدعونا نادي القضاء الجنوبي لمواصلة العمل.

من جانبه قال القاضي شاكر محفوظ لـ(عدن24) “إن المجتمع متفهم أسباب تعليق العمل في المحاكم والنيابات ومتفهم متطلبات أعضاء السلطة القضائية خاصة في المحافظات الجنوبية بعد أن أصابهم 28 سنة من الغبن والتعسف في استحقاقاتهم في درجاتهم الوظيفية بدرجة أساسية والرعاية الصحية وتوفير الحماية الأمنية التي لا تتوفر حاليا في العاصمة عدن.

وأضاف “لا ننسى الأوضاع العامة التي تشهدها البلاد والتي لا تشكل حالة إيجابية لذلك بلا شك هناك تأثير على المواطنين”.

مماطلة مجلس القضاء الأعلى

وقال القاضي ناظم باوزير رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدائية وأمين عام نادي القضاة الجنوبي في حديث خاص لـ(عدن24) عقدنا اجتماعاً موسعاً لأعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية تحت لواء نادي القضاة الجنوبي في 4 / 11 / 2018م كان قرار الكل قرار جمعي أن توجه مذكرات ورسائل وخطابات للجهات المعنية للمجلس القضاء بشكل خاص حول التسويات وطالت الفترة وماطل مجلس القضاء الأعلى في انجاز هذا التسوية رغم ان مجلس القضاء الأعلى اصدر القرار وينبغي كان عليه ان ينفذ هذا القرار إلا انه تطلب عرفا وليس قانونا القرار الكاشف من رئيس الجمهورية وكان هذا الاجتماع قبل 8 اشهر من إقرارها من قبل مجلس القضاء الاعلى وكان القرار بالإغلاق الشامل ثم تعطى فترة شهر للحوارات وفي ما بعد يتم الاغلاق الشامل.

وأضاف “نحن كنا لا نريد أن نصل الى اغلاق شامل، قبل تواصلنا مع مجلس القضاء الاعلى وكانت عدة لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى وكلف بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وكان هناك توجه من قبل بعض أعضاء المجلس لتعطيل العمل القضائي في المحافظات المحررة يعني رغم انه معلوم أن النقابة دائما ما يتجه اليها رب العمل وليس نقابة تتجه الى رب العمل الا انه نحن تجوزنا هذا العمل وكنا نذهب بأنفسنا الى حلحلة الموضوع لإيجاد حلول جذرية لهذا الموضوع حتى لا نصل الى الاضراب الشامل الا ان مع احترامي لبعض أعضاء المجلس اوصلوا السلطة القضائية الى الاضراب الشامل في المحافظات الجنوبية.

وتابع “وخلال فترة الاضراب الشامل لم يحرك مجلس القضاء ساكناً إلى أن كانت الإيجابية من رئيس الجمهورية، بأنه اعاد الكشوفات من الرياض إلى عدن واشترط على مجلس القضاء الأعلى ان يتم رفع الكشوفات للقضات العاملين مع الشرعية في اطار المناطق المحررة، وظل المجلس يماطل في هذا الامر رغم انه واضح من رئيس الجمهورية وطلب من أعضاء المجلس على محضر تسويه ظل المجلس يماطل قرابة اشهر وانصف الى ان وصلنا الى انجاز الكشوفات المحافظات المحررة العاملة مع الشرعية وكل ابدى حسن النية من الإغلاق الشامل الى الرفع الجزئي للإضراب لعل وعسى ان نعطي سعة للمجلس ونبين للمجلس حسن النوايا ولا نريد التعطيل من اجل ان يرفع الامر لرئيس الجمهورية ورفع و امهلنا مجلس القضاء شهراً للمتابعة الا ان الشهر على وشك الانتهاء والمجلس إلى الآن لم يرفع سماعة التلفون للبحث او التساؤل الى أين وصلت التسويات حتى تبين لنا والتقينا بأعضاء المجلس وسألنا الى اين وصلت التسويات؟ لكن لا أحد عنده الجواب وكان الامر لا يعنيهم.

معاناة المواطن

واستطرد “نحن خلال الفترة هذه شعرنا بمعاناة المواطن بسبب تدخل الأجهزة الأمنية بالعمل القضائي يعني يمكن القول أن الأمور عادت إلى فترة ما بعد الحرب .

لهذا نحن نتدارس الأمر في المكتب التنفيذي للنادي مسألة الاضراب الشامل وقد نعود الى نقطة الصفر مرة أخرى، ولكن من بعد الضغط نستمر في طرح الآراء و الرفع بالإغلاق الكامل ونحن نهدف إلى توصيل رسالة إلى الرئيس هادي باننا مع شرعيته ومع شرعية هذه الدولة ضد الانقلابيين، و نعمل بالإغلاق الشامل مراعاة للرئيس اما مراعاة مجلس القضاء الأعلى فانتهت على اعتبار انه لم يثبت مصداقيته معنا، ولازلنا نتدارس حول هذا الموضوع.

و من خلال الاحتكاك المباشر مع مجلس القضاء الأعلى هناك من هم في داخل المجلس نفسه يريدون التعطيل لإثبات فشل الشرعية في اطار المحافظات المحررة، و هناك تحريض ومحاولة لإلباس النقابة اللباس السياسي على اعتبار أنها عناصر سياسية، او مكونات سياسية تحرك نادي قضاة الجنوبي، وكان الرد واضحاً بأنه نحن نقابة حقوقية غير سياسية على اعتبار نحن قضاة والقضاة محرم عليه العمل السياسي ونحن لنا مطالبنا الحقوقية وليس لنا أي مطالب سياسية”.

معاناة مشتركة

يقول القاضي باوزير إن هذه المعاناة التي يعانون منها وصلت إلى موظفي السلطة القضائية حيث يعانون ما يعاني القضاة انفسهم كونهم لم يحصلوا على أي ترقيات إدارية حتى ان نقابة الموظفين أغلقت ورفضت العمل الى أن يتم الجلوس مع الوزير و بدأت الأمور تتحلل بالنسبة للموظفين على اعتبار أن الوزير لا يستطيع أن يحلحل أمر القضاة على اعتبار ان أمور القضاة بيد مجلس القضاء الأعلى.

وحتى الآن ثمة توافق بين نقابة الموظفين مع نادي قضاة الجنوب في مسألة العمل في الأسبوع يومين ولا ندري إلى اين سنصل؟، فمازلنا في إطار النقاش حولها.

تدخل الأجهزة الأمنية

وقال القاضي باوزير: خلال هذه الفترة تدخلت الأجهزة الأمنية في الاعمال المدنية ورغم أن مدير الأمن أكد أنه إذا لا توجد قضية جنائية فإن الأمن يحيلهم إلى المحاكم وطالما ان المحاكم مغلقة لجأ الناس الى التحكيم القبلي وأن الضغط من بعض اقسام الشرط على الأطراف في تحكيمهم أمر لا نرتضيه ولكن نقول اذا كان القاضي لا يستطيع ان ينتزع حقوقه فكيف سيستطيع ان ينتزع حق الاخرين وحق المواطن.

وتابع باوزير “نحن حددنا في اطار هذه اليومين في الأسبوع النظر في القضايا المستعجلة وهي تشمل أمور النفقات ومسالة البسط او الاعتداء على أرضية معينة وكلها إجراءات وقتية بقرارات قضائية إلى ان يتم فتح القضاء”.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي اكثر القضايا موضوعها حصر الأرث كونه لدينا شهداء كثيرون في عدن من الساحل الغربي تقريبا، اغلبهم من مديرية الشيخ عثمان ودار سعد ولان رواتبهم مترتبة على شهادة الانحصار ارث او حكم وصاية على القصر فهذه اكثر القضايا في نظرنا في إطار القضايا المستعجلة.

 

 

رسالة للرئيس هادي

وقال باوزير: نحن نتجه للوصول إلى رئيس الجمهورية واظن انه بيده الامور كاملة و هو يقدر عمل السلطة القضائية وهو الداعم الأول حتى انه في لقاءاته دائما يقول ان السلطة القضائية يجب المحافظة عليها واظن أنه إذا وصلنا إلى الرئيس ستحل مشاكل السلطة القضائية.

وأضاف “نتمنى أن يكون الرئيس هادي متواجداً في عدن حتى نستطيع أن نصل اليه ولكن اذا لم نستطع سنجتهد عبر جهود شخصية للوصول إليه”.

وتابع “نحن في ظل اجتماعات وسيصدر نادي قضاة الجنوب بياناً ولن يكون بياناً مخيباً لآمال المواطنين كما انه غير مخيب لآمال القضاة.

واختتم باوزير “حال المواطن يرثى له ونحن نعتبر حالنا من حال المواطن نحن مواطنون قبل أن نكون قضاة، فالمعاناة التي يعانيها المواطن في اطار المحاكم اكيد موجود لدى كل قاضٍ ويستشعر ما يعانيه المواطن الآن ، ونقول إن ظروف البلد وظروف الحرب التي نمر بها ان شاء الله تكون خفيفة علينا وعلى الجميع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى