تقرير يكشف نشاط 21 شركة تتخذها مليشيا الحوثي كواجهة لاستيراد النفط الإيراني

عدن24|العين

إرهاب إيران لا حدود له في اليمن، لم يكتف بتهريب الأسلحة للحوثيين بل وصل إلى إمداد مكثف للمليشيات بالوقود لتغذية إطالة أمد الحرب.

لكن كيف يصل نفط إيران إلى اليمن، وكيف تحتال مليشيات الحوثي على العقوبات الدولية والأمريكية وتتربح من السوق السوداء مليارات الريالات، هذا ما فنده أحدث تقرير لمبادرة “Regain Yemen”.
فمبادرة “استعادة” المعنية بتعقب الأموال والشركات المنهوبة من قبل الحوثيين، كشفت في إصدارها الرابع، نسخة منه، تفاصيل بالغة الخطورة عن تجارة النفط الإيراني باليمن وغسيل الأموال لدى مليشيات الحوثي من خلال عديد البنوك.

وتتخذ مليشيات الحوثي شبكة معقدة من الشركات والبنوك، تتولى استيراد الوقود الإيراني منخفض الجودة وبيعه في السوق السوداء بهامش ربح خيالي لتغذية خزينة الحوثيين وتمويل حروبهم لإطالة أمد الحرب.
ووفقا للتقرير المؤلف من 53 صفحة، والصادر باللغة العربية والانجليزية، فقد شيد الحوثيون شركات نفطية للاستيراد كواجهة للتحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأخرى وسيطة للمضاربة بالعملة وغسيل الأموال بتواطؤ عديد البنوك والشركات المصرفية.
وكانت “العين الإخبارية”، قد نشرت باكرا حول خطر الشركات الحوثية المستوردة للنفط واستغلال المليشيات لأكثر من 30 شركة وليدة النشأة لتهريب واستيراد النفط الإيراني المجاني والمخفض والتي يعد المصدر الرئيسي لتمويل حرب الحوثيين على اليمن والشعب اليمني.

شركات واجهة
يتعقب تقرير “استعادة”، نشاط أكثر من 21 شركة تتخذها مليشيات الحوثي كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، والتستر على قياداتها خوفا من إي ملاحقات دولية.

وكشف التقرير أن 10 من هذه الشركات تنشط في مناطق لا تخضع للحوثيين، وهي “الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية”، “احقاف حضرموت للمقاولات وخدمات حقول الغاز والنفط”، “غصان انرجي المحدودة”، “حضرموت العالمية للطاقة المحدودة”، “مؤسسة محمد العامري الدولية”، “عدن بترليوم”، “سيسكو لوجيستك”، “شركة بامكو انرجي”، “تنهالة للاستيراد وتصدير المشتقات النفطية”.

فيما تعمل في مناطق الانقلاب “ﺷرﻛﺔ يحيى العسيلي للاستيراد المحدود”، “بتروليوس لاستيراد المشتقات النفطية”، “مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات”، “بلو دايموند للتجارة والاستيراد”، “مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية”، “جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية”، “موبك لخدمات النفط والغاز”، “وقود للاستثمار المحدودة”، “الشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة”، “علي المفزر للاستيراد”، “الشرفي اويل لاستيراد المشتقات النفطية”.

ووفقا للتقرير فأن هذه الشركات تتحصل نظير استيرادها على نسبة بسيطة من التكلفة ولاتقوم بالاستيراد الا بناء على موافقة مسبقة من قيادة الميليشات الحوثية وتستخدم هذه الشركات لجنة المدفوعات التابعة للجنة الاقتصادية الحوثية والتي تؤمن العملات الاجنبية لهذه الشركات لقاء الاستيراد.

كما تستخدم هذه الشركات بعض البنوك اليمنية المتعاونة مع الحوثي لعملية الاستيراد والتغطية على المستفيد الحقيقي والملاك الحقيقين لهذه الشركات، وأطراف صفقات الوقود المستورد، طبقا للتقرير.

الشركات الوسيطة.. ناطق الحوثي
تعمل الشركات (الواجهة) مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة فوارق أسعار كبيرة ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات والسوق السوداء.

ووفق التقرير فأن الشركات الوسيطة، سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد تعطيل دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي الخاضع للانقلاب، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.

أبرز هذه الشركات الوسيطة، هي “ستار بلاس” و”بلاك دايموند”، المملوكة لـ”صلاح فليتة”، شقيق ناطق مليشيات الحوثي محمد عبدالسلام والذي يعد المدير الفعلي لهذه الشركات ويقيم في مسقط.

وحسب التقرير فأنه يتبع شركة “بلاك دايموند” الحوثية عدد من الشركات الأخرى، منها “وزراكون للاستيراد” و”المركز التجاري”، “توب فود”، و”جود هيبر التجارية”.

كما تتبع ناطق المليشيات أكثر من 14 شركة أخرى، بما فيها مؤسسة الشهيد المعنية بتوزيع حصص النفط الإيراني المجاني بين قيادات المليشيات، وفقا للتقرير ومصادر خاصة لـ”العين الإخبارية”.

بنوك متورطه بتسهيل استيراد نفط إيران
يستغل الحوثيون تواجد غالبية البنوك بصنعاء لتوفير الائتمان اللازم لاستيراد وقود إيران، يعد هذه أحد مصادر قوتهم في حربهم الاقتصادية ضد الشعب اليمني بما فيها غسيل الأموال عبر تأسيس شركات تجارية متعددة المهام.

في أحد الأدلة، يشير التقرير أن وكيل شركتي “ستار بلاس” و”بلاك دايموند” فتح حسابات لدى بنك اليمن والكويت، واصفا البنك أنه “أكثر البنوك ضلوعاً في عملية إستيراد المشتقات النفطية الايرانية إثر اثبات الوثائق وجود تحويلات للخارج من البنك دون أن يقابلها وصول مشتقات”.

واعتبر التقرير ذلك دليل إضافي على تورط بنك اليمن والكويت في تهريب اموال الميليشات والتي يعتقد أن تصل إلى ميلشيات حزب الله في لبنان.

في دليل آخر، قدمت بنوك”اليمن والكويت”، و”مصرف البحرين الشامل”، و”اليمن الدولي” تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لحساب في “بنك اليمن والكويت” يتبع المدير المالي للمليشيات ورئيس الدائرة المالية بوزارة دفاع الانقلاب، القيادي الحوثي “إبراهيم مطهر المؤيد”.

ويهدف ذلك لإخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الخاضع للمليشيات، وفقا للتقرير.

ومن ضمن التسهيلات المقدمة من بنك اليمن والكويت كانت لصالح شركة “بلاك دايموند” الحوثية والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية.

خلافا عن البنوك التجارية، تعمل “شركة سويد للصرافة” المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية و”كاك بنك” شمال اليمن، لصالح شركات مليشيات الحوثي الوسيطة المخصصة باستيراد النفط الإيراني.

ويشير التقرير أن “سويد” و”كاك بنك” اتجهت يتجه إلى لسوق الصراف للمضاربة بالعملة نيابة عن المليشيات، مستفيدة من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو المليشيا في سوق العملة.

وأظهر التقرير شبكة تراتبية لاستخدام القطاع المصرفي عبر ما يسمى “البنك المركزي” الخاضع لها بصنعاء في عمليات اثراء غير مشروعة ومنح ائتمانات لشركات حوثية وهمية.

وتستخدام المليشيات البنوك في مناطق سيطرتها لتمويل قيادات حوثية وشركاتهم بالاموال وتحويلها الى الخارج والتستر على القيادات المستفيدة من الأموال من خلال وثائق مزورة وعدم التحري عن مصدر الأموال.

جني الملايين
تصل أرباح مليشيات الحوثي الوقود الإيراني بأكثر من 59% من القيمة الفعلية للوقود، بحيث يدفع المواطن أكثر من 130% من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين.

وقدر التقرير عائدات مليشيات الحوثي من سوق الوقود بأنها تتجاوز 30 مليار ريال شهرياً، خلافا عن ما تجنيه من أرباح في السوق السوداء.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية وكذا جودة المشتقات ومطابقتها للمواصفات ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقا للقرارات الدولية للحد من تزويد إيران للميليشيا الحوثية بالوقود.