“العملة المعدنية”.. تأجيج حوثي للحرب الاقتصادية وتعميق للانقسامات المصرفية

عدن24| فاطمة اليزيدي
حروبا شتى عمدت مليشيات الحوثية على إذكائها منذ سيطرتها على السلطة بالقوة عام 2014 أثرت سلبا على المواطنين في الجنوب واليمن على حد سواء وتمثل الحرب الاقتصادية أحد أوجه تلك الحروب.
وتتبنى مليشيات الحوثي سياسات اقتصادية مدمرة تستهدف السيطرة على الموارد المالية وتنهب ثروات البلاد، مما تسبب بتفاقم تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين في الجنوب واليمن.

واحدة من الخطوات التي اتخذتها مليشيات الحوثي في هذا السياق تمثلت بإقدامها على صك عملة معدنية غير شرعية من فئة 100 ريال يمني، رغم التحذيرات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بشأن تلك العملة.

وأعلن قادة الحوثيين في صنعاء السبت صك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال يمني، وأكدوا أنه سيتم فتح نقاط لاستبدال العملة التالفة من نفس الفئة على مدار الساعة ابتداءً من اليوم الأحد، زاعمين أن العملة المعدنية التي صكوها تتوافق مع المعايير العالمية لمكافحة مشكلة العملة التالفة.

وبحسب ميليشيات الحوثي فإن العملة الجديدة من فئة 100 ريال ستبدأ في التداول اعتبارًا من يوم الأحد 21 رمضان 1445 هجرية الموافق 31 مارس 2024.

وأكد البنك المركزي في العاصمة عدن أن هذا الإجراء يعد أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين، وذلك من خلال استخدام وسيلة تبادل غير قانونية ومزورة، بالإضافة إلى جبايات ظالمة متعددة وغير قانونية تتم تحصيلها بالقوة، وسط منع المرتبات وانعدام الخدمات.

وحذر البنك المركزي المؤسسات المالية والبنوك من التعامل مع أي أوراق نقدية تم طباعتها من قبل الحوثيين، مؤكدًا أن أي جهة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستتعرض لإجراءات صارمة، وسيؤثر ذلك على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح البنك المركزي أنه سيراقب تطبيق القانون وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية العملة.

استطلعت عدن24 آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، فأعرب محمد عبد الله عن اعتقاده بأن هذه العملة المعدنية ستعوض فقط العملة الورقية من فئة 100 ريال، ولا يتوقع أن يؤثر ذلك على قيمة العملة اليمنية بشكل عام.

ومن جهتها، أشارت الاقتصادية فاطمة إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على الوضع المالي في اليمن، وقد تزيد من التوترات السياسية بين الحكومة الشرعية في العاصمة عدن والحكومة التابعة لمليشيات الحوثي غير المعترف بها في صنعاء،.

وأثارت فاطمة تساؤلًا حول مدى قدرة الحكومة الشرعية في العاصمة عدن على التصدي لتلك الخطوة ومنع تأثيرها السلبي على الاقتصاد بشكل عام.

ويرى مراقبون ان مليشيات الحوثي ستفرض تداول هذه العملة في مناطق سيطرتها على الرغم من عدم شرعيتها لجهة صدورها باعتبرها جماعة انقلابية غير معترف بها دوليا، بخاصة ان السكان يواجهون شحة في السيولة بسبب حظر الأوراق الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
وأعربوا عن تخوفهم من أن تكون الخطوة مقدمة لخطوات أخرى في طريق طباعة أوراق عن البنك المركزي في عدن.
مؤكدين أن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.