مؤتمر صحفي يناقش التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء سحب أراضي المنطقة الحرة

عدن24|خاص

عقدت هيئة المنطقة الحرة في عدن ، اليوم ، مؤتمر صحفي حول التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021 بسحب أراضي المنطقة الحرة وانعكاساته السلبية على كبار المستثمرين ورجال الأعمال في عدن.

و في المؤتمر الذي حضره العديد من المستثمرين ورجال الاعمال ، أوضح رئيس هيئة المنطقة الحرة حسن حيد ، مخاطر القرار على الاقتصاد الوطني وعملية الاستثمار والتنمية في محافظة عدن واليمن بشكل عام ، الذي يسعى الى تدمير ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة التي تحوي أكثر من 80 مشروع صناعي تخزيني وخدمات عامة ومستودعات قائمة وعدة أنشطة ، حيث أن اجمالي قيمة المشاريع في المنطقة الحرة بلغ أكثر من مليار و 750 مليون دولار .
وأشار ، أن وضع البلاد سيئ للغاية من الناحية الاقتصادية ، وكنا متوقعين أتخاذ قرارات تسهم في انعاش الاستثمار لتنمية الوضع الاقتصادي ، وإعادة ميناء الحاويات التي تم سحبه من هيئة المنطقة الحرة في 2005 ، ولكن تم اصدار قرارات تضاعف من العراقيل والصعوبات التي تضر بالعملية الاستثمارية بالبلاد بشكل عام .
وأكد حيد ، أهمية تضافر كافة الجهود المشتركة في الوقوف ضد هذا القرار المجحف والذي يفشل المشاريع الاستثمارية في عدن , والعمل على حماية المصالح الاستثمارية وفقا لقانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 1993 .

من جانبه أستعرض علوي باهرمز مستشار هيئة المنطقة الحرة ، أهمية قانون المنطقة الحرة بعدن التي يقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين تمثلت في الاعفاء من الضرائب لمدة 15 عام قابل للتجديد ، وعدم وجود قيود للاستيراد والتصدير ، وذلك بهدف جذب الاستثمار في المحافظة والاستمرار في العمل الاستثماري رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة .. مبيناً بأن القرار القاضي بإلغاء المشاريع المرخصة من المنطقة الحرة سيخلق مشكلة اقتصادية كبيرة على البلد .
وذكر الدكتور صالح المدحجي مدير المشاريع في المنطقة الحرة ، أنه في 2005 تم سحب ميناء الحاويات من هيئة المنطقة الحرة وتحويلها الى وزير النقل الذي يعد جهة ليس له علاقة بتنفيذ القانون، ومع ذلك مازال الميناء يعمل ضمن قانون المنطقة الحرة وهذا بحد ذاته مخالفاً للدستور والقانون.

كما أوضح المدحجي ، أن ميناء الحاويات الذي يعمل حالياً في مساحة تقدر بـ450 متر رصيف قادر على استقبال أكثر من مليون حاوية ، وأن عملية التفكير في توسعته يحتاج الى الكثير من الجهد ، حيث أن المساحة التي يسعى القرار الاستحواذ عليها تبلغ 6 الف هكتار ، وهذا يعد رقم كبير في ظل العجز التي يعمل به الميناء ، كما أنه يأتي مخالفاً لعملية التنمية في عدن ضمن الخطة العامة التي تهدف الى تحويل المدينة إلى عاصمة تجارية واقتصادية .

وفي المؤتمر القى عدد من المستثمرون كلمات استنكار وتنديد على بنود قرار مجلس الوزراء الخاص بسحب أراضي المنطقة الحرة والذي سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تصل الى مليارات الدولارات لأصحاب المشاريع، و تغلق فرص العمل لمئات من العاملين والاسر المستفيدة من المشاريع الاستثمارية .. مؤكدين على رفضهم القرار نهائيا الذي يعد تأميم على أراضي المنطقة الحرة .
وجدد المستثمرين ورجال الأعمال تمسكهم بقانون المنطقة الحرة بعدن الذي يحمي مصالحهم الاستثمارية في المدينة .
وقد أقر المؤتمر على تشكيل لجان من محامين ومستثمرين يعدون المسودة الرئيسية لرفع دعوة قضائية للمحكمة الاداريه في العاصمة عدن ..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى