صراخ قادة المليشيا يفضح التنسيق السري بين الحوثيين وفريق الخبراء الأمميين

ارتفعت أصوات مليشيات الحوثي منذ إنهاء مجلس حقوق الإنسان مهمة فريق الخبراء الأممين باليمن وذلك في صراخ يفضح التنسيق السري بينهما.

وزعمت مليشيات الحوثي على لسان العديد من قيادييها أن عدم تمديد ولاية الخبراء الدوليين يستهدف طمس جرائم المناهضين لمشروعها الدموي.

واليوم الإثنين، تنتهي مهمة فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن رسميا تزامنا مع ختام الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان الدولي.

واعتبر محامون يمنيون المواقف الحوثية المنددة برفض مجلس حقوق الإنسان التمديد لفريق الخبراء اعترافا صريحا من المليشيات الانقلابية بأن تقارير الفريق كانت تتستر على جرائمها .

في ذات الفلك دارت منظمات حقوقية دولية ومحلية عرفت باختراقها من قبل مليشيات الحوثي وحلفاء طهران في أروقة العمل الإنساني والحقوقي، وكان على رأس هذه المنظمات منظمة “مواطنة” التي تعد حلقه الوصل بين الحوثيين وعشرات المنظمات والنشطاء في أمريكا وأوروبا، وفقا لمحامين في تصريحات منفصلة لـ”العين الإخبارية”.

طي صفحة الابتزاز
يعد رفض المنظمات المشبوهة قرار عدم تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن شرعنة لجماعة الحوثي للاستمرار بانتهاكاتها حقوق الإنسان في ظل صمت مطبق من قبل هذه المنظمات.

وبحسب المحامي والناشط القانوني ذي يزن السوائي، فإن قرار رفض التمديد لفريق الخبراء يمثل إغلاقا لصفحة الابتزاز الذي كان يمارسه فريق الخبراء وانحيازه لصالح مليشيات الحوثي.
وأكد السوائي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن كل تقارير الفريق السابقة تفتقد للمهنية ولا ترتقي لمستوى التقارير الحقوقية التي ترصد كل الانتهاكات التي تطال المواطنين كل يوم من قبل مليشيات الحوثي وغيرها من الجماعات المسلحة في كل المحافظات اليمنية.
وأضاف أن تقارير الفريق لم تصد قصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية وزرع الألغام الفردية وغيرها من الأسلحة المحرمة والمجرمة دوليا، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب وتجنيد أطفال والتهجير القسري، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أدلة عدم الحياد
يعتبر إغفال تقارير الخبراء لجريمة الإبادة بالحرق لعدد من المهاجرين الأفارقة الموجودين في صنعاء وفي مبنى الهجرة والجوازات في صنعاء غشا في تضمين الحقائق وتسترا على المجرمين وفق القانون الإنساني الدولي.

وحسب المحامي والناشط الحقوقي فيصل الصبري فإن عمل فريق الخبراء غير محايد، وهناك كثير من الأدلة أبرزها عدم تضمين الوقائع وفقا للحقيقة والواقع، ولم يهتم في مهامه واختصاصه في رصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل مليشيات الحوثي تحت مبرر عدم وجود شهود عيان على الواقعة.

وأضاف الصبري، في حديث مع “العين الإخبارية”، أن الفريق يعلم أن المواطن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين مسلوب حق التعبير وحق إبداء الرأي ومكمم الفم وممنوع من الكتابة للتعبير عما يدور من انتهاكات ضد الإنسانيةـ أي أن المواطن في تلك المناطق مسلوب الإرادة ومنزوع منه حرية التعبير.

وقال الصبري إن “قتل الأطفال من قبل القناصة الحوثيين وقنص المدنيين وقتلهم تعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية ومحاصرة المواطنين وزرع الألغام المحرمة دوليا وتجنيد الأطفال وتعطيل عمل القرارات الدولية، جميعها جرائم حرب لم تجد لها مكانا في تقارير فريق الخبراء”.

وأكد الصبري أن مهام وعمل التحالف العربي في اليمن هو عمل في نطاق الشرعية الدولية وباعتراف الأمم المتحدة والملف الإنساني في الحرب التي تخوضها مجموعة انقلابية في اليمن يتم استغلاله وتوظيفه لأهداف سياسية تخدم أطرافا معينة.
والفريق حسب الصبري عمل وبامتياز وفقا للسياسة التي تم إملاؤها عليه وتتمثل بغض الطرف عن جرائم الإبادة بطريقة ملتفة وملتوية وخارج مهامه واختصاصه الموكل إليه.

كما أن الحملات الدعائية للحوثيين تعد جريمة بحد ذاتها لأنها قائمة على التميز العنصري والكراهية والتحريض على عدم الالتزام بمبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي وإطلاق الشعارات التكفيرية والادعاء بمقاتلة الجيش الإسرائلي والأمريكي، كلها ادعاءات تحريضية ليست من الواقع في شيء.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي فيصل الصبري أن كل هذه الانتهاكات والتدمير للنسيج الاجتماعي جميعها جرائم حرب ضد الإنسانية، كون النتيجة المترتبة عليها هي زعزعة الأمن والسلم الداخلي لليمن والسلم والأمن الدوليين.

وقال الصبري إن تقرير الخبراء الأخير اعتبر أن السعودية شنت حربا علي اليمن وانتهكت السيادة اليمنية، بقوله إن الهجمات ذات طابع عسكري أو نزاع عسكري بين دولتين، وهذا التقرير هو تقرير سياسي وليس تقريرا حقوقيا إنسانيا.

كما أن تقارير الخبراء اختزلت الجرائم في محافظتي الحديدة تعز وحجة، واعتبر المعارك عسكرية في مأرب ولم يحقق فريق الخبراء في جرائم استهداف المدنيين، وكان الأصل تدوين جميع الانتهاكات والجرائم وفق تسلسل زمني لكل واقعة على حدة من حيث الزمان والمكان والجاني والمجني عليهم، والأضرار الناتجة عن تلك الجرائم وتقديم حقائق مكتملة الأدلة.