جريمة اغتيال السنباني

كتب/ عيدروس النقيب
ما تزال التفاصيل المتصلة بحادثة اغتيال الشاب الذماري (السنباني) العائد من الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقال إنها جرت من قبل أفراد إحدى النقاط الأمنية في محافظة لحج، ما تزال هذه التفاصيل غير واضحة، لكن الاغتيال وحده جريمة يجب أن تدان بشتى الوسائل الممكنة مهما كانت الملابسات المتصلة بها، ما لم يكن القاتل في حالة دفاع عن النفس من محاولة قتل محقق.
الكثير من وسائل إعلام الفتنة سارعت لتلقف الخبر ونسب القتلة إلى المجلس الانتقالي ولم تنسَ أن تضيف اللازمة المعروفة “المدعوم إماراتيا” مع إن الجميع يعلم أن المجلس الانتقالي ليس مؤسسة أمنية وإن هناك مؤسسات وأجهزة أمنية في كل محافظة ربما لا يرضى عنها القائمون على تلك الوسائل الإعلامية ومن يوجههم من الساسة لمواقف قياداتها الصارمة مع الجريمة ومحاربة الإرهاب والتصدي للعدوان الحوثي.
من المهم أن تسارع السلطات المحلية، الإدارية والأمنية، في محافظة لحج إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها لينالوا الجزاء العادل من خلال القضاء العادل.
وعلى الجهة الأمنية بالتحديد التي يتبعها المتهمون أن تبين للرأي العام كل الملابسات المتصلة بالقضية، وتسليم الجناة للقضاء مهما كانت صفاتهم أو ألقابهم أو مواقفهم أو أدوارهم أو انتماءاتهم الجهوية أو السياسية أو العسكرية.
وكما كأن رأيي دائما في هكذا قضايا، فإنه مهما كانت قيمة ومكانة مرتكبي الأفعال المشينة وأدوارهم السابقة، فإن هذا لا يبيح لهم حق ارتكاب الجرائم ولا يمنحهم الحصانة التي تحميهم من المساءلة، بل إن إحالتهم إلى التحقيق ومعاقبتهم وفقا للقانون هي وسيلة مثلى لحماية الجهاز الذي ينتمون إليه من الانحراف وفقدان السمعة المحترمة التي اكتسبتها أجهزة الأمن الجنوبية.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم