تجاهل حوثي للموجة الثالثة من كورونا والوفيات بالمئات

أفادت مصادر طبية يمنية بأن الموجة الثالثة من فيروس «كورونا» المستجد واصلت التفشي بشكل واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأن الوفيات بالمئات في ظل تجاهل الميليشيات للوباء وعدم سماحها بتوزيع اللقاح وتخليها عن وسائل الحماية بما فيها تفكيك مراكز العزل.

وتتهم المصادر الطبية الجماعة المدعومة من إيران بالتكتم على حجم الكارثة التي اجتاحت ولا تزال مدناً عدة خاضعة لها، وسط تحذيرات أممية متتالية من تفشي الموجة الجديدة في بلد بات نصف مرافقه الضحية خارج الخدمة نتيجة الانقلاب والحرب التي افتعلتها الجماعة.

وأشارت المصادر الطبية، في حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى تصدر كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب على مدى الأسابيع القليلة الماضية قائمة مدن سيطرة الجماعة فيما يتعلق بحالات الوفيات والإصابات جراء الجائحة.

وذكرت أن إهمال سلطات الانقلاب في العاصمة المختطفة صنعاء، وتعمد مواصلة حجبها المعلومات كافة المتعلقة بحصيلة الضحايا جراء الجائحة، وغياب أي دور للتوعية واتخاذ التدابير الاحترازية من قبلها ومنعها دخول اللقاحات إلى مناطقها، كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي تقف وراء التفشي المتسارع للفيروس.

وفي وقت لا تزال فيه عشرات المنظمات الدولية تطلق تحذيراتها من كارثة تفشي الموجة الجديدة من «كورونا» في بلد يعاني انهياراً شبه كلي في منظومته الصحية، كشفت مصادر صحية في صنعاء عن ظهور مئات الإصابات الجديدة في أحياء ومناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشافي ومراكز صحية عدة في صنعاء استقبلت، خلال الأسبوعين الماضيين، المئات من الإصابات بأعراض الموجة الجديدة من «كورونا»، بالتزامن مع تسجيلها لعشرات الوفيات جراء الجائحة.

ويأتي تصاعد تفشي الوباء في ظل اللامبالاة من قِبل سلطات الجماعة الانقلابية التي ترفض حتى الآن كل الجهود الدولية لتوفير اللقاحات بمناطقها، وتمنع أي إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. وحمّلت المصادر الصحية الجماعة الحوثية مسؤولية التفشي المتسارع للفيروس، كما اتهمتها بمواصلة تقويض الجهود المحلية والدولية الرامية لتلافي حجم الكارثة وتزويد مدن سيطرتها باللقاحات ضد الجائحة.

وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن الميليشيات عملت منذ أشهر على إغلاق المراكز كافة الخاصة بعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمراكز الأخرى المخصصة للعزل الصحي في صنعاء وإب وذمار وحجة والمحويت ومدن أخرى تحت سيطرتها، كما نهبت حقوق العاملين في تلك المراكز.

وفي محافظة إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكر أطباء وعاملون صحيون أن الفيروس ما زال يفتك بالعشرات من سكان المحافظة، وسط تعتيم حوثي مستمر ومتعمد ونظام صحي شبه منهار. وقال عاملون صحيون، لـ«الشرق الأوسط»، إن مئات المصابين بموجة «كورونا» الجديدة باتت تكتظ بهم المستوصفات والمراكز الصحية في مديريات عدة تابعة للمحافظة، بينما تم نقل عشرات الحالات الحرجة إلى مستشفيات حكومية وخاصة في مركز المحافظة، وفارق بعضهم الحياة بعد نقلهم بساعات نتيجة الإصابة.

وأكدت المصادر في محافظة إب تسجيل ما يزيد على 24 حالة وفاة جراء الإصابة بالموجة الثالثة من «كورونا» خلال أقل من أسبوع في مديريات القاعدة وذي السفال والمخادر والعدين وفرع العدين، وسط تعتيم وإنكار حوثي. وتوقعت أن يكون عدد الإصابات الفعلي في جميع مديريات ومراكز محافظة إب أعلى من ذلك بكثير.

وقادت الممارسات الحوثية المتكررة إلى انهيار القطاع الصحي في اليمن، وتدهور كبير للخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، وتسببت بانتشار واسع لعدد من الأمراض والأوبئة الفتاكة.

ويأتي إمعان الميليشيات ومخاطرتها بصحة وحياة المدنيين في مناطق سيطرتها من جراء «كورونا» في وقت كانت اتهمت فيه منظمات دولية الجماعة بمواصلة حجب المعلومات المتعلقة بمخاطر الفيروس وتأثيره وتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير سابق، إن مسؤولين حوثيين سعوا إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات منذ بداية انتشار «كورونا» في اليمن. وقال التقرير: «بعد بدء الموجة الثانية من كورونا في اليمن في مارس (آذار) 2021، تضاعف عدد الحالات المؤكدة، إلا أن سلطات الحوثيين في صنعاء تتبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات».

وأضاف: «لم تصل لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويجب اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود وتوفير اللقاحات في شمالي اليمن، ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس».

وأشار إلى أن «القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للقاحات يهددان حياة اليمنيين». وقال إن «التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية».

ولفت إلى أنه «نظراً لضعف نظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض».