مؤتمر صحفي يكشف نهب السلطة القضائية التابعة للشرعية لمئات المليارات خلال عام
كشف تقرير خاص بنتائج اعمال اللجنة القضائية والقانونية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي بفحص ومراجعة أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية عن نهب منظم واهدار للمال العام من أعلى سلطة قضائية ممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل وسحوبات بالمليارات للنائب العام الذي مازال قرار تعيينه موقوف قضائيا.
التقرير الذي قدمته اللجنة وعرضته في مؤتمر صحفي صباح اليوم نظمه النادي في فندق كورال بحضور اعضاء اللجنة من القضاة تقدمهم أبوبكر عبدي احمد نور وصالح احمد فرج وشوقي هادي يسلم وياسر سالم علوي وعمرو عبدالكريم العمراوي وتغيب القاضي صالح احمد فرج المدحجي لسفره في رحلة علاجية عقب استكمال التقرير ..
ووسط حضور كبير للاعلاميين من الصحف ووكالات الانباء والقنوات المحلية والعربية اعلن القاضي ابوبكر عبدي ان التقرير ضم في جنباته فحص ومراجعة اوجه الصرف والانفاق في الميزانية عن الحساب الختامي لسنة 2019 فقط باعتبار السنوات الماضية لم تتوفر بعد أي تقارير للحسابات الختامية للسلطة القضائية.
ونستعرض هنا وبصورة عاجلة بعض الارقام المهولة للاهدار صرفيات دون مسميات :
16164894560 ريال نفقات وقود وزيوت وقطع غيار دون لمن صرفت.
62104728153 ريال مكافآت دون تحديد الممنوحين هذه المكافآت.
1093521425 ريال ضيافات لمجلس القضاء الاعلى ونفقات اخرى بلغت
9852092153 ريال
انتقالات داخلية بلغت 267619~7340 ريال
حضور مؤتمرات 16221840700 ريال
ايجار سكن رئيس المحكمة العليا 24 الف دولار في السنة بواقع 2000 دولار شهريا
زيادة في موازنة السلطة القضائية بلغت 54% لعام 2021 م بمبلغ قدره
64377074459 ريال بزيادة عن العام 2020م وقدرها 29449578384 ريال بزيادة 34927496075 ريال.
واعتبر متحدثون من الاعلاميين والصحفيين وكتاب في الشأن الاقتصادي والمالي ان ما ورد في تقرير اللجنة جرائم جنائية يحاسب عليها القانون ولا حصانة للفساد وطالبوا بتقديم كل المتورطين في الاهدار للمال العام للمحاكم الامر الذي اعتبره القاضي ابوبكر عبدي غير قانوني باعتبار اعضاء المجلس والمحكمة العليا لا يقعون تحت طائلة المحاسبة لكن اكد على رفع هذا التقرير لفخامة رئيس الجمهورية لإتخاذ الاجراءات عبر الاجهزة المخولة بالرقابة والمحاسبة.
