تعقيدات ملف قضية منشأة كالتكس النفطية

كتب / د . علي المسبحي :

لا يختلف اثنان أن منشأة كالتكس النفطية لتموين البواخر بالوقود والتابعة لفرع شركة النفط بعدن تمثل صرحاً اقتصادياً واستراتيجياً هاماً ، فقد تم انشاء وتأسيس المنشأة في خمسينات القرن الماضي تماشياً مع التطور الحاصل في ميناء عدن .

ولان الحديث عن منشأة كالتكس النفطية لا يمكن أن يستوعبه مقال واحد .. لذلك يمكننا تقسيم الأحداث والمحطات التي مرت بها هذه المنشأة إلى عدة نقاط رئيسية هامة وهي كالتالي :
(1) النشأة والتأسيس ( الدوافع والنتائج ) . (2) إنتقال ملكية المنشأة من شركة كالتكس وايسو وموبيل إلى الدولة ممثله بشركة النفط عدن في الأعوام 1980م ، 1983م ( الأهداف المحققة ) . (3) تأجير المنشأة للشركة العربية للاستثمار والصناعة ( عفارة) عام 1992م ( الأسباب والمخاطر ) . (4) تنازل شركة النفط عدن عن أرضية منشأة كالتكس لصالح المنطقة الحرة دون مقاومة تُذكر ( الأسباب والإضرار التي لحقت بشركة النفط ) . (5) الأحداث والإجراءات القضائية الأخيرة بعد أحداث حرب عام 2015م ( التحكيم والحكم القضائي ) بخصوص المنشأة .

وبالطبع كل نقطة من النقاط والمحطات الواردة اعلاه بحاجه إلى مقال منفرد ، يمكن ان نستعرضه في عدة مقالات قادمة.

وبالمقابل سنكتفي في هذا المقال بالتطرق إلى النقطة الأخيرة والمتعلقة بالإجراءات القضائية والتحكيم وآخر ماتوصلت إليه قضية منشأة كالتكس النفطية .

بعد أحداث حرب عام 2015م الاخيرة ، حاولت الشركة العربية للاستثمار والصناعة المستأجرة للمنشأة الامتناع والمماطلة عن سداد الإيجارات السنوية بحجة أنها فترة حرب فضلا عن تعرضها إلى أضرار ، وعليه فقد تقدمت شركة النفط عدن بدعوى قضائية مستعجلة إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 17/مايو/2017 للمطالبة بإلغاء الاتفاقية المبرمة وعودة المنشأة إلى أحضان شركة النفط عدن لكون المستأجر قد آخل بشروط الاتفاقية .. ولكن ( لان الاتفاقية كانت تنص في إحدى بنودها وهو رقم (10) بأنه في حالة أختلف الطرفين يتم اللجوء إلى لجنة تحكيم ) فقد أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 13/ديسمبر/2017م حكماً بتشكيل لجنة التحكيم ، وتم الاتفاق على ان يرأس اللجنة المحامي صلاح الدين عبدالله حامد بتاريخ 28/ديسمبر/2017م .. وبعد عدة أشهر أصدر رئيس لجنة التحكيم حكمة في القضية والذي تضمن البنود التالية :
(1) يتم رفع الإيجار بمقدار 8 % ليصبح 324000 دولار سنوياً. (2) يتم إعفاء المستأجر عام واحد فقط من الإيجار نتيجة توقف المنشأة أثناء حرب عام 2015م . (3) يحق للمستأجر استيراد المشتقات النفطية وفقاً لقرار تحرير استيراد المشتقات النفطية.
(4) دفع أتعاب لجنة التحكيم بمبلغ 100000 دولار مناصفة بين الطرفين .

وطبقا لقرار التحكيم ، فقد رفضت شركة النفط هذا الحكم وتقدمت بدعوى إلى المحكمة التجارية بشأن بطلان حكم التحكيم لوجود عدة مخالفات فيه منها الخروج عن بنود الاتفاقية الأصلية وتجاوزها ومنح المستأجر مالا يستحق وهو حق الاستيراد ، بينما تغافلت الشركة موضوع الاستحداثات التي قام بها المستأجر وتاخره عن سداد الإيجار .

ومن خلال إجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارية وبعد عدة جلسات تخللتها عدة وقفات احتجاجية لعمال وموظفي شركة النفط بعدن أمام بوابة المحكمة ، وتحديداً في تاريخ 8/ ديسمبر /2020م اصدرت المحكمة التجارية حكمها النهائي في القضية لصالح الشركة العربية للاستثمار والصناعة وتثبيت ( حكم التحكيم ) وهو ما آثار غضب جميع موظفين وعمال شركة النفط – عدن والرأي العام المحلي ومنظمات المجتمع المدني ، وإزاء هذا الغضب من الحكم القضائي الذي اعتبروه جائراً وبطلب من شركة النفط أصدر الأخ محافظ عدن أحمد لملس في يناير 2021م قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقييم وتقصي الحقائق حول قضية منشأة كالتكس ، وقد عقدت ( اللجنة ) عدة جلسات وتم نزولها إلى موقع المنشأة للاطلاع على الواقع ، لتخرج اللجنة بعدة نتائج وتوصيات رفعت للأخ المحافظ ، ولكنها للاسف بقيت حبيسة الإدراج ولم يتم متابعة الموضوع كون القضية أكبر من مجرد حلها في تشكيل لجنة ، فلا المستأجر دفع الإيجار الزهيد ولا شركة النفط استعادت المنشاة وماتزال القضية عالقة .

ومع بروز قيادة جديدة في واجهة شركة النفط عدن ممثلة بالدكتور صالح الجريري ، يتمنى الجميع بما فيهم عمال وموظفي الشركة والراي العام على المدير الجديد تحريك وحلحلة قضية منشأة كالتكس والمساهمة في استعادة المنشأة كونها تمثل اهم المنشاءات التابعة للشركة والتي بالامكان الاستعانه بخزاناتها لتكوين مخزون نفطي استراتيجي هام لمدينة عدن واصل من أصول فرع شركة النفط في العاصمة عدن ينبغي عدم التفريط به مطلقاً .