وزارة المالية تعرقل صرف مرتبات موظفي مؤسسة المياه بالعاصمة عدن

أكدت مصادر عاملة في مؤسسة المياه بعدن، أن وزارة المالية لازالت تمارس أساليب العرقلة لنشاط القطاعات الخدمية بعدن بصورة متعمدة ومستمرة، بهدف اختلاق وافتعال الأزمات داخل مؤسسات ومرافق الدولة.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تماطل بالتوجيه بصرف مرتبات موظفي مؤسسة المياه بعدن بغرض خلق حالة من الارباك في نشاط المؤسسة، وخلق حالة من التذمر والامتعاض والتململ لدى كوادرها لتثبيط هممهم واضعاف عزائمهم.

وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية سالم بن بريك يتعامل مع المؤسسة المياة باسلوب مهين ويحاول كل مرة اظهار انه يتفضل على المؤسسة حين يوجه بصرف القسط المخصص لتغطية مرتبات موظفيها، متغافلا ان هناك مديونية بمليارات الريالات على وزارته لصالح المؤسسة، وان ما يوجه بصرفه من مرتبات ما هي الا سداد لجزء من هذه المستحقات المتراكمة على وزارته.

وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية أوقفت ، اعتماد أي مشاريع استراتيجية لوزارة المياة لدعم وتعزيز وتفعيل انشطت مؤسسات المياه وتعزيز مصادر انتاج المياة وتطوير شبكات تصرفيها طوال السنوات الماضية، خاصة منذ الفترة التي تم فيها توليه الوزير سالم بن بريك ، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة عن طبيعة توجه الوزير تجاه مؤسسة المياه وإصراره على تعطيل المؤسسات خاصة بالعاصمة عدن.

ونوهت المصادر بأن افصاحها عن هذه الحقائق ، يأتي لإحاطة الراي العام ومصارحته بمن يقف خلف تعطيل خدماتهم، وليست موجه لشخص بعينه، أو تحاملا على وزير بعينه، بقدر ما هي حقائق مثبته ومعززة بالوثائق ويستطيع الوزير او الوزارة نفيها او دحضها إن كان لديهم ما يثبت عكس ذلك.

وفي سياق متصل ، فقد تناقلت وسائل إعلامية أنباء تصب جميعها باتجاه تحميل وزارة المالية مسؤولية تعطل كثير من المؤسسات والمرافق الحيوية والخدمية، حيث اتهمت نقابة عمال مصافي عدن وزارة المالية بعرقلة صرف 7 مليون دولار فقط كمستحقات الشركة الصينية، وتأخير تشغيل المصفاة لاكثر من ست سنوات، فيما نقلت مصادر عاملة في الكهرباء ان توقف محطات الكهرباء المستأجرة لمدة ثلاثة أيام في الشهر الماضي يعود لتلكؤ وزارة المالية في صرف مستحقاتها، فيما نشرت بعض المواقع قبل نحو ثلاثة ايام خبر اشار فيه إلى اهمال وزارة المالية وعدم سدادها القسط المقرر من قيمة الدفعة الرابعة من وقود المقدم من المملكة السعودية في حينه، يهدد بتوقف محطات الكهرباء واغراق عدن في ظلام الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أقرت مطلع الشهر الجاري تطبيق قرار تحريك الدولار للرسوم الجمركية في جميع المنافذ وبمعدل زيادة 100%، الأمر الذي سيضاعف عائدات المنافذ الجمركية في العاصمة عدن لنحو 400 مليار سنوياً.