صحيفة دولية: مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن واستقلال الجنوب أبرز نقاطها

عدن24|العرب اللندنية


ترافق إعلان المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن تحديد الخامس من سبتمبر القادم موعدا لتسلم مهامّه، مع رواج أنباء عن مسوّدة اتّفاق لإنهاء الحرب في اليمن تجري مناقشتها وتتمحور أبرز نقاطها حول إنشاء حكم كونفيدرالي في البلد وإجراء استفتاء حول استقلال جنوب البلاد.

وتوقّعت مصادر يمنية أنّ تشكّل النقاط الواردة في المسوّدة خارطة طريق لعمل غروندنبرغ على الملف اليمني، غير مستبعدة أن يكون التغيير الذي حدث على رأس البعثة الأممية إلى اليمن بمثابة منعطف في جهود حلحلة الملف بدفع من قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة، المشاركة في صياغة المسوّدة المذكورة.

وكشف عبدالستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عن نقاش موسع يجري في سلطنة عمان حول مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن تتكون من واحد وعشرين بندا من إعداد الخارجية الأميركية والمبعوث الأممي الجديد لليمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الشميري قوله، إنه حصل على معلومات حول المسودة التي تجري مناقشتها أيضا بمشاركة سلطنة عمان وأطراف من التحالف العسكري الداعم للشرعية اليمنية بقيادة السعودية.

ويتمثّل أهم بنود مسودّة الاتفاق في البدء بإقرار وقف لإطلاق النار ثم إلغاء القرار 2216 الذي تعتبره الشرعية اليمنية إحدى المرجعيات الأساسية لأي حلّ سياسي، بينما يرفضه المتمرّدون الحوثيون جملة وتفصيلا.

وفيما بدا أنّه ردّ حكومي يمني غير مباشر على ما تسرّب بشأن المسوّدة المذكورة أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه عبر اتصال مرئي مع السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف “حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا ودوليا”.

والمرجعيات المقصودة هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 الذي يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم السلاح.

وشدّد بن مبارك على “التعاون الوثيق مع مبعوث أمين عام الأمم المتحدة هانس غروندنبرغ وضرورة الاستفادة من التجارب الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم”.

ولا يبدو أنّ إلغاء القرار الأممي يمثّل مجمل خسائر الشرعية جرّاء مسوّدة الحلّ الجاري مناقشتها، ولكن الأمر قد يصل حدّ القفز على دورها إذ أنّ من ضمن مراحل الحلّ المقترح في المسوّدة إنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء؛ اثنين من شمال اليمن واثنين من جنوبه، إلى جانب رئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات، واعتماد الكونفيدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل.

وأضاف الشميري أنّ بنود الاتفاق تتضمّن أيضا اعتماد شكل حكم كامل الصلاحيات أشبه بالحكم الذاتي في الأقاليم على أن يكون الشمال إقليمين، واحد للحوثيين تمتد حدوده حدّ محافظة إب جنوبي صنعاء، والثاني للقوى الممثلة لمعسكر الشرعية ويمتد على ما تبقى من أراضي الشمال على أن تكون الحديدة ضمنها. أما الجنوب فيتشكّل من إقليمين كاملي الصلاحيات حتى تنظيم استفتاء على الوضع النهائي لجنوب اليمن.

وأوضح في هذا الصدد أن الاتفاق المتوقع ينص على أن القضية الجنوبية سوف تطرح لاستفتاء شعبي جنوبي بإشراف أممي في بداية العام الخامس من الفترة الانتقالية.

ومن تفاصيل مسوّدة الحل أيضا تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة على أن تبقى الخارجية تحت إشراف المجلس الرئاسي وتعمل الأمم المتحدة على إرساء مبادئ العدالة التصالحية وأن يتم نشر قوات سلام دولي في 17 منطقة يمنية من ضمنها الحديدة بعد أن ينسحب الحوثيون منها على أن تظل الصليف ورأس عيسى ضمن إقليمهم وتفتح جميع المطارات اليمنية ويتم الاتفاق على إعادة خارطة تموضع الحوثي في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن.

وبشأن إدارة الجانب المالي أوضح الشميري أن مسودة الاتفاق تتضمن تشكيل هيئة للبنك المركزي من تسعة أعضاء من بينهم خبير إقليمي وآخر دولي ويتم إعداد خارطة الإيرادات السيادية فقط مع بقاء إدارة كل الإيرادات المحلية ذاتية لكل إقليم وتشكل سبع مجموعات عمل مختلفة منها عسكرية واقتصادية مقرها مؤقتا سلطنة عمان لإعداد تفاصيل عملية للبنك المركزي وغيره من القضايا الأمنية والوضع الإنساني والإعمار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى