انهيار العملة اليمنية ينذر بأسوأ أزمة إنسانية بـ العالم

يخوض اليمنيون حربا بشأن العملة الورقية، تهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ومنذ نهاية عام 2019 حين منعت مليشيات الحوثي الإرهابية تداول أوراق نقدية جديدة طبعت في عدن كانت النتيجة تراكم هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما تسبب في انهيار غير مسبوق في قيمة الريال في هذه المناطق.
ووصل سعر الصرف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة إذ بلغ أكثر من ألف ريال للدولار الواحد في المناطق الحكومية، بينما بقي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مستقرا عند نحو 600 ريال للدولار.

وقالت الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر: “هناك سعرا صرف للعملة ذاتها ومن وجهة نظر اقتصادية، هذا أمر خارج عن المألوف”.

ووفقا لشهادات عدد من السكان في الشمال والجنوب، فإن هذه الفجوة باتت تعقّد التحويلات المالية بين مناطق المتمردين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر حدوث مجاعة كبرى.
عملات “مزيفة”
منذ نحو سبع سنوات، يسيطر المليشيات الموالية لإيران على الجزء الأكبر من شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تتولى الحكومة إدارة مناطق الجنوب، وبينها مدينة عدن.

وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف في اليمن منذ 2014، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة. وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.

وأدّت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، والمليشيات المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل.
وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.

وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار/مارس من أن المجاعة قد تصبح “جزءا من واقع اليمن” في 2021.

وكانت الحكومة نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، بعد نحو عامين من استيلاء الحوثيين على العاصمة.

وأمام التراجع الأخير في سعر الصرف، أعلنت الحكومة مطلع آب/أغسطس الجاري أنّها تعمل على سحب الأوراق النقدية الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد حظروها.

لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة.

وقال علاء الحاج أحد سكان عدن لفرانس برس “هذا الضخ من العملة من الطبيعي أن يؤثر سلبا فيزيد التضخم ويرفع الأسعار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير”.
حل جذري
يقول الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي في عدن وحيد الفودعي إن هذه العملات “القديمة” أُخذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكا بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّرا.

وسارع الحوثيون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021، وقاموا على الفور بحظرها وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على الأوراق “المزيفة”.

كما اتّهموا مؤخّرا شركة “غوزناك” الروسية بأنها طبعت في حزيران/يونيو 2021، “بالتواطؤ” مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من “النقود المزورة”، لا سيما فئة الف ريال.

ولم يرد البنك المركزي في عدن و”غوززناك” على طلب فرانس برس التعليق، فيما يقول خبراء انه سيصعب التمييز بين العملات.

وفي خضم “حرب العملات” هذه، ينتهز البعض الفرصة لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الصرف في السوق السوداء، ما يدفع الريال نحو مزيد من التدهور.

وقالت صفاء معطي وهي من سكان عدن لفرانس برس “لا نرى أي تحسّن في وضع العملة، ولا تغيير. رواتبنا في تدهور. طبعوا أم لم طبعوا، أتوا بعملة قديمة أو بعملة جديدة، الوضع يتدهور”.

وتابعت “نحتاج إلى حل جذري”.