استمرار حملة البنك المركزي ضد المخالفين في عدن والمحافظات المجاورة

تستمر الحملة الواسعة للبنك المركزي ضد المتلاعبين بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، لتشمل عدد من المحافظات المحررة حسب البرنامج الزمني والخطة المقررة لها، من خلال نزول فرق التفتيش من المركز الرئيسي للبنك المركزي بعدن الى عدد من المحافظات المجاورة.

فقد قام فريق التفتيش المكلف بالنزول إلى محافظة الضالع وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة، بحملة على محلات الصرافة في الجبارة ومريس وم/ الشعيب بمحافظة الضالع، وتم ضبط بعض المخالفات واغلاق المنشئات التي تمارس عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية بدون ان تحصل على ترخيص من البنك المركزي.

وفي محافظة لحج بمديريات تبن، الفيوش، صبر، الحوطة، تم النزول الميداني من قبل فريق التفتيش، حيث أجريت عملية الفحص والتفتيش على أنظمة وسجلات شركات ومنشئات الصرافة المرخصة، والتحقق من مدى الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، كما تم تحرير محاضر ضبط مخالفة للصرافين غير الملتزمين من جهة، وإغلاق المحلات غير المرخصة من جهة أخرى.

كما تم هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020م، تدشين عمل الحملة في محافظة أبين من مديرية خنفر من قبل فريق التفتيش المكلف، حيث تم ضبط مجموعة من محلات الصرافة المتلاعبين بأسعار صرف العملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم إغلاق المحلات التي تمارس عمليات البيع والشراء بدون الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.

تجدر الإشارة الى أن فرق تفتيش البنك المركزي – المركز الرئيسي بعدن والمكلفة بالنزول الى المحافظات، بدأت مهامها بتدريب كوادر قطاع الرقابة في فروع البنك المركزي بالمحافظات، على عمليات الفحص والتفتيش على شركات ومنشئات الصرافة والتعريف بالقوانين والتعليمات التنظيمية لمزاولة اعمال الصرافة، وعملية الفحص والتفتيش على أنظمة المعلومات المحاسبية الخاصة بالصرافين. الى جانب مرافقة كوادر قطاع الرقابة في الفروع بالنزول العملي الميداني، لاكتسابهم للمهارات اللازمة للقيام بعملية التفتيش الميداني والتعامل مع الأنظمة المحاسبية للصرافين.

ومن جانب آخر، أستمرت الحملة اليوم في عدن بالنزول الميداني لفرق تفتيش البنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، على منشئات وشركات الصرافة، حيث تم الإطلاع على عمليات البيع والشراء للعملات، وعمليات التحويلات المالية عبر أنظمة الشبكات المرخصة.