مليشيا الحوثي تحتكر دراسة القضاء على عناصرها

حوثنة مخرجات معهد القضاء هي أحدث مشاريع المليشيات التي أقدمت على إلحاق عشرات من عناصرها، غير المؤهلين، بالمعهد العالي للقضاء.

في المقابل رفضت المليشيات قبول طلاب غير منتمين لها رغم انطباق كافة معايير وشروط القبول عليهم ما يعد انتهاكا لقوانين القضاء التي تحدد معايير قبول الطلبة في المعهد المختص بتخريج القضاة في اليمن .

وتداول قضاة ومحامون وثائق بأسماء الطلبة التابعين للمليشيا، الذين تم قبولهم في معهد القضاء، دون استيفائهم شروط القبول حيث بينت الوثائق أن الطلاب المقبولين يحملون معدلات دراسية متدنية.

وينص قانون المعهد العالي للقضاء في شروط القبول للدراسة في المادة رقم 22، على أن يكون الملتحق حاصلاً على تقدير لا يقل عن” جيد جداً” وفي حالة الضرورة ألا يقل عن تقدير “جيد”.

وتضمنت مذكرات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الانقلاب توجيهات بضم 162 ضابطاً للدراسة في معهد القضاء بدون مؤهلات في حين أن وزارتي الدفاع والداخلية قبل الانقلاب كانت تنتدب خمسة طلاب فقط ممن تنطبق عليهم الشروط بهدف تغطية احتياجات جهاز القضاء العسكري فقط.

ومنعت المليشيات الحوثية طلابا من الالتحاق بمعهد القضاء رغم حصولهم على معدلات دراسية عالية، حيث تبين الوثائق معدلات الطلاب الذين تم استبعادهم بين (93.6% – 75%)، بينما معدلات الطلاب المقبولين بحسب الكشوفات تراوحت بين (59% – 63.1%)

الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة المستبعدين ليقدموا تظلمات إلى رئيس معهد القضاء ووزير العدل في حكومة الانقلاب بالنتائج التي يرون أن استبعادهم فيها غير شرعي ولا قانوني.

وأكد الطلاب عدم منطقية النتائج قائلين “هل يعقل أن يقصى ويستبعد شخص من الالتحاق بالمعهد رغم حصوله على 90% أو 89%، بينما يتم قبول شخص حصل على أقل من هذه النسبة وكل مؤهله أنه ينتمي لمليشيات الحوثي.

ولم تكن المخالفات للقوانين هي الأولى في معهد القضاء الواقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية، بل سبقتها مخالفات كثيرة في عملية القبول في المعهد، حيث أدخلت المليشيا 30 طالبا في الدفعة 22، دون خضوعهم لاختبارات القبول.

إضافة إلى قبول 72 طالبا في الدفعة 23، بالرغم من فشلهم في اختبارات القبول، وصدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية باستبعادهم؛ لكن تم إلحاقهم بالمعهد كونهم ينتمون إلى أسر حوثية، من ضمنهم نجل رئيس مجلس القضاء الأعلى الخاضع للمليشيا.

وأصدر مجموعة من المحامين بياناً تضامنيا مع المستبعدين من القبول في معهد القضاء، هاجموا فيه قرار استبعاد الطلبة من القبول في الدفعة 24 دراسات عليا والدفعة الأولى دبلوم العلوم جنائية، رغم حصلوهم على المراتب الأولى واجتيازهم جميع مراحل القبول بنجاح.
وأكد البيان أن قرار وزير العدل التابع لمليشيا الحوثي، قرار تعسفي يمس أسس العدالة والمساواة، ويعد خرقاً صارخاً للدستور والقانون، وإجحافاً بحق الطلبة المتفوقين، المستحقين لتلك المقاعد القضائية، التي تعتمد على الكفاءة في المقام الأول.

وأعلن بيان المحامين عن التضامن الكامل إلى جانب الطلاب المستبعدين تعسفا، والمرافعة عنهم بدعوى إدارية، أو أي تظلم أمام الجهات والمنظمات المدنية؛ للمطالبة بإلغاء القرار الحوثي لمخالفته للدستور والقانون.