منظمة حقوقية تتهم الحوثيين بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية

اتهمت منظمة حقوقية، الأربعاء، عن استيلاء مليشيات الحوثي في اليمن على المساعدات الإنسانية بالبلاد، وخاصة في صنعاء.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالقاهرة، أن ذلك أدى إلى “انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي في اليمن”.
وأشار التقرير الحقوقي إلى استخدام مليشيات الحوثي التجويع كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى قيام المليشيات الانقلابية بعملية توجيه للمساعدات الإنسانية من خلال توزيع كميات هائلة من المساعدات التي تستولي عليها، على المسلحين التابعين لها ضد الجيش اليمني.

وتحدثت ماعت، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، تحت عنوان “أثر القيود على المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن”، عن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية في اليمن خاصة من جانب مليشيات الحوثي.

وقالت إن “مليشيات الحوثي تعمل على اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية”.

وأبرز التقرير أن “هناك أكثر من 24 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية وكافة أشكال الحماية، سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية، أو غير ذلك من المساعدات المختلفة، كما يوجد 14.4 مليون في حاجة ماسة لهذه المساعدات”.

وبين أن المساعدات التي تٌشرف عليها المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية واجهت عراقيل وعقبات لا حصر لها في سبيل وصولها إلى الفئات المُستحقة، خاصة في صنعاء وفي المحافظات الشمالية الذي يُسيطر عليها الحوثيين.

ونبه التقرير إلى تفاقم معاناة اليمنيين بسبب استيلاء الحوثيين على جانب كبير من هذه المساعدات، بجانب القيود التي تفرضها على عمل المنظمات الإنسانية في صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب في تخفيض وإيقاف 15 برنامجاً إنسانياً بسبب نقص التمويل”.

وأشار التقرير إلى أنه بجانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، استولت مليشيات الحوثي على كميات هائلة من المساعدات التي سُمح بدخولها، وهو ما نجم عنه عدم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

وقالت “ماعت” إن عمليات الاستيلاء على تلك المساعدات أسفرت عن انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي في اليمن.

ودلل أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، خلال التقرير، بأن الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لليمن، قُدرت في العام الماضي، بنحو 3.2 مليار دولار أمريكي، ولم يصل حتى هذه اللحظة إلي المنظمات والوكالات الإغاثية والهيئات الأممية سوي 588 مليون دولار فقط من بين 1.35 مليار دولار تعهد بها الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو/حزيران 2020 بالرياض.

وزاد: “حتى هذه التعهدات لم تكف لتغطية الاحتياجات الإنسانية الكاملة وفقا لخطة 2020 للاستجابة الإنسانية في اليمن، فكان هناك فجوة تمويلية تُقدر بمليار دولار على الأقل”.

واستطرد: “قدرت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 بمبلغ 3.85 مليار دولار أمريكي، جرى تمويل 43% منها فقط”.

وأرجع “عقيل” النقص في التمويل إلى “عدم طمأنة المانحين بخصوص وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في ظل القيود التي تفرضها مليشيات الحوثي، وهو السبب الرئيسي لوقف الجهات المانحة تمويلهم لبعض البرامج الإنسانية والإغاثية في اليمن”.

من جانبه، قال علي محمد الباحث في مؤسسة ماعت إن مليشيات الحوثي تضع مجموعة كبيرة من العراقيل أمام توزيع المساعدات الإنسانية من أجل التحكم في الفئات التي تصل إليها المساعدات، والمنظمات التي تقوم بتوزيعها.

وأضاف أن مليشيات الحوثي تستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين في النزاع الدائر حاليا، بما يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبين الباحث في مؤسسة ماعت أن الحوثيين يقومون بعملية توجيه للمساعدات الإنسانية من خلال توزيع كميات هائلة من المساعدات التي تستولي عليها، على المسلحين التابعين لها في جبهات القتال سواء ضد التحالف العربي لدعم الشرعية أو الجيش اليمني.

وأردف : “كما تقوم بطرح كميات أخرى من المساعدات في السوق السوداء من أجل بيعها واستخدام عائدات هذه المساعدات في تمويل عمليات القتال المسلح، إضافة إلى قيامها بعمليات سرقة ونهب للمساعدات الإنسانية حتى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتحذر وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 400 ألف طفل تحت سن الخامسة يواجهون خطر الموت جرّاء سوء التغذية الحاد في 2021، في زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام 2020.

وفي أوائل 2020، اضطُرت الأمم المتحدة إلى إغلاق عدد من المشاريع شمال اليمن في مناطق سيطرة الانقلابيين، كما خفّضت عدة وكالات دولية المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إثر استغلالهم للمساعدات كسلاح لتجنيد الفقراء.

وقالت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين في المقر الدائم مؤخرا: “لا يزال الوضع الإنساني في اليمن مريعا، بما في ذلك التهديد الحقيقي بالمجاعة هذا العام”.

وأشارت إلى أن “انهيار العملة اليمنية سيجعل من الصعب على اليمنيين تحمل تكاليف الغذاء والضروريات الأخرى”.

وأوضحت أن ذلك سيئ للغاية بالنسبة لخطر المجاعة، وهذا يعني أن المزيد من الناس من المرجح أن يتطلعوا إلى الوكالات الإنسانية للحصول على الدعم.

ولفتت إلى أن أسرع طريقة للمساعدة هي “زيادة الدعم لخطة استجابة الأمم المتحدة” لليمن، والتي تم تمويلها حتى الآن بنسبة 44% فقط، مشيرة إلى أن التمويل سيبدأ في النفاد مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، مما سيجبر الوكالات على تقليص المساعدات في الوقت الذي من المرجح أن تزداد فيه احتياجات الناس.

وقالت “إن ذلك سيكون كارثيا لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج للبقاء على قيد الحياة”.

يشار إلى أن مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا والشرق الأوسط.