“القضاة الجنوبي” يرد على مخرجات حلقة حوارية لمركز اليمن للدراسات : تزوير وتزييف للحقائق

عدن24/ متابعات

كذب المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ ما أورده مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لما تم من طرح ونقاش في طاولة الحوار المجتمعي.

وأعرب المتحدث الرسمي عن أسف النادي مما صدر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من تزوير وتزييف لحقائق مادار في طاولة الحوار المجتمعي.

وقال القاضي “شاكر محفوظ بنش” المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح له: بأن بعضاً مما أورده مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في خبر إعلامي بشأن ما تم تنفيذه من قبل المركز من حوار مجتمعي حول أثر إغلاق المحاكم والنيابات على الأمن والسلام المجتمعي واستهدف عدد من ممثلي الأطراف المؤيد لإضراب و المعارض له وآخرين ممثلين عن المكونات المجتمعية وأكاديمين ومحامين، لم يكن صحيحاً و منافياً لما تم من طرح ونقاش بشأن موضوع الحوار المجتمعي.. وأن الحوار كفكرة ومبدأ أمر مطلوب إذ المعالجات والحلول لا تنضح ولا تثمر إلا من خلال حوار جاد ومسؤول، ذلك أن الحوار قيمة عظيمة ينبغي أن تسود بين الناس.

وأوضح متحدث النادي بأن حضور عدد من قضاة النادي كان بغرض شرح ما آل اليه وضع السلطة القضائية وتجاهل الدولة وعدم استجابتها لأي رؤى فيها معالجات وحلول للأزمة في القضاء، وأنهم لم يحضروا لوضع الحلول والتقرير نيابة عن النادي وإنما كان حضورهم ليعطوا من خلاله صورة بأن القضاة مع هذا الحوار المجتمعي ولتعزيزه لأنه سيسهم في وضوح صورة ما تعانيه السلطة القضائية من تدهور وانهيار وشيك، الا أن مالفت النادي في سياق الخبر بأن القضاة المؤيدون للإضراب والمعارضين له يتفقون على رفع الاضراب جزئياً وهو مالم يحدث بحسب ما أفاد به القضاة الحضور المنتسبين إلى نادي القضاة الجنوبي (المؤيدون للإضراب).

وعبّر المتحدث للنادي عن أسفه مما صدر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من تزوير وتزييف لحقائق مادار في الحوار المجتمعي، في الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يكون أميناً في نقل الكلمة ومادار من نقاش، فقضاة النادي لم يتوقعوا من المركز أن يضلل الرأي العام على نحو ما صاغه في الخبر.. فالنادي ومنذ أعلن وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات في محافظات الجنوب وهو يسير وفق برنامج تصعيدي بارادة مستقلة ولن يتوقف عن خطواته إلا بتحقيق مطلب إقالة مجلس القضاء الأعلى الذي بسبب عجزه وفشله وسوء ادارته لشئون السلطة القضائية ما آلت إليه أوضاعها من تدهور وإنهيار.

وأضاف متحدث النادي: كيف للمركز والمشاركين في هذا الحوار المجتمعي أن يخرجوا بمخرجات كتشكيل فريق عمل من النادي وآخرين، والنادي أساساً لم يكن طرف مشارك عبر دعوة رسمية، كما أن هناك مخرجات فيها من التدخل في شئون السلطة القضائية، وهو لا يجوز بل ويعدّه القانون جريمة لا تسقط بالتقادم، فمناقشة شئون القضاء تتم في إطار منظومة السلطة القضائية، ولا يحق لأي جهة مهما كانت انتهاك ذلك، مع أن التنسيق هو المطلوب.

واستطرد قائلاً: كان الأحرى بمركز اليمن لحقوق الإنسان من باب التنسيق أن يساعد النادي في الضغط على رئاسة الدولة في الاستجابة لرؤية النادي بشأن اصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية أو مناشدة الرئيس بالعدول عن قرار تعيين النائب العام المخالف للقانون أو المساهمة في الضغط على مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة وقف التعامل مع احمد الموساي احتراماً للقرار القضائي الصادر بشأنه.. الخ بدلاً من القول بتولي المركز توجيه مذكرة الى رئيس الجمهورية تتضمن اتفاقا تم في حوار لم تكن أطراف المشكلة مشاركة فيه، ذلك أن نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية وهو الذي دعا في بيانه بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وبالتالي هو المعني والطرف الرئيس في ذلك إن كانت هناك نوايا سليمة لحلحلة الأزمة في السلطة القضائية.