اتهامات لمليشيا الحوثي بالوقوف وراء تصاعد جرائم السرقة في إب اليمنية

أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية بأن منسوب الجرائم اليومية المختلفة عاد مجدداً إلى التصاعد وبشكل كبير بالمحافظة التي لا تزال منذ اجتياح الميليشيات الحوثية لها تعاني من فوضى وانفلات أمني غير مسبوق.
ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في إب التي تشهد كثافة سكانية عالية واستمرار اتساع نشاطات العصابات الإجرامية فيها، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مركز محافظة إب إلى جانب 22 مديرية أخرى تشهد منذ أشهر ارتكاب المئات من الجرائم المتنوعة على رأسها جرائم السرقة والسطو المسلح والقتل والاختطافات وغيرها.
وفي حين شكا مواطنون وسكان في إب من ارتفاع معدل الجرائم، ذكر البعض منهم أن جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية وغيرها توسعت بشكل أكبر في ظل استمرار سيطرة وحكم الجماعة الانقلابية.
ولفت السكان إلى أن جرائم السرقة والسطو تركزت في الآونة الأخيرة على السيارات والدراجات والمركبات التي تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المحافظة، متهمين في الوقت نفسه قادة ومشرفين حوثيين بالوقوف وراء هذه الجرائم.
وأشاروا إلى أن نسب جرائم السرقة والقتل ومختلف الجرائم والحوادث الأخرى لم ترتفع إلى أعلى مستوياتها ولم تسجل أرقاماً قياسية بمحافظتهم إلا في عهد سيطرة الجماعة.
وعلى وقع هذا التدهور الأمني، لا تزال الميليشيات منشغلة باستكمال مخطط «حوثنة» ما تبقى من القطاع الأمني عبر ما تسميه حملات «التوعية الثقافية» لمنتسبي الأمن بإشراف القياديين الحوثيين المدعو عبد الله الطاووس المنتحل لصفة مدير عام شرطة إب والمدعو غانم جزيلان الذي ينتحل منصب مدير المباحث الجنائية ومدير إدارة التوجيه بإدارة أمن المحافظة.
وكان تقرير محلي أكد، في وقت سابق، أن محافظة إب الخاضعة تحت سيطرة الجماعة شهدت، خلال منتصف العام الماضي ومطلع العام الجاري، حالة من الفوضى الأمنية العارمة رافقها بذات الوقت تزايد غير مسبوق في معدلات الجريمة.
وأكد التقرير سقوط 350 قتيلاً وجريحاً بغضون ستة أشهر من العام 2020 بمختلف مديريات ومناطق إب، إضافة إلى تسجيل نحو 1700 حادثة تمثلت في جرائم قتل وشروع بالقتل وسرقات وسطو مسلح وحرابة ونهب ممتلكات وبيع وترويج مخدرات.
وسجل التقرير 105 جرائم قتل عمد، و20 جريمة قتل غير عمد، و227 جريمة شروع في القتل، ناهيك من جرائم أخرى لم يتم ضبطها أو تسجيلها بعدد من البلدات والمناطق بمديريات المحافظة.
ومنذ سيطرة الجماعة الانقلابية على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.