مصلحة الجمارك بالعاصمة عدن توقع مذكرة تفاهم لتسهيل التجارة

عُقد اليوم الخميس في مصلحة الجمارك، بالعاصمة عدن، اجتماع مصغّر تم خلاله مناقشة والتوقيع على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى المسؤولة عن ادارة الحدود، ممثلة بوزراة الزراعة والري والثروة السمكية (المسؤولة عن وقاية النبات والصحة الحيوانية والحجر البيطري)، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والهيئة العامة لحماية البيئة، وذلك ضمن اطار اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، ودعم فني من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) المموّل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية USAID. حيث يأتي الاجتماع ثمرة لاجتماعات وانشطة سابقة هدفت الى بناء قدرات الجهات الحكومية وتقديم الارشادات الفنية حول تعزيز الإدارة المنسقة للحدود بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تسهيل التجارة ومعايير اتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الاجراءات الجمركية.
وتهدف مذكرة التفاهم الى وضع اطار للمبادئ الاساسية المتعلقة بتعزيز الادارة الحدودية بطريقة تعزز العمل المشترك وفق نهج تعاوني ومنسق بين مختلف الهيئات الرقابية والفنية العاملة في الحدود والتي تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن فحص وتفتيش وتخليص والافراج عن السلع والبضائع الواردة والصادرة عبر الحدود اليمينة، وذلك بغية توحيد الجهود من أجل تعزيز فعالية وكفاءة الضوابط والرقابة على الشحنات عالية المخاطر، والعمل على تنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يساعد في تسهيل التدفق السلس للتجارة المشروعة والآمنة وتعزيز ثقافة الامتثال بالتشريعات والاجراءات ذات الصلة، مع السعي نحو تعزيز تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتوسيع قاعدة التجار الموثوقين. كما تؤسس المذكرة لتعزيز التوجه نحو تطبيق النافذة الوطنية الواحدة، والتي ستنعكس ايجابا على تسهيل التجارة وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية كل من عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس أمين باقادر وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات، والمهندس حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والمهندس فيصل الثعلبي القائم باعمال وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة.
وقد عبر الجميع في نهاية الاجتماع عن بالغ شكرهم لمعالي وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة،ومعالي وزير المالية الذان يقدمان كل الدعم لتحقيق الاصلاحات التي تهدف الى تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات المختصة وتنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بحسب الاختصاص.